نامه 14 دی‌ماه 1393 که از سوی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی برای افزایش حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای دولتی تهیه شده، به امضای وی و محمدباقر نوبخت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وقت رسیده و تاریخ اجرای آن از اول آبان 1392 بوده است. طیب‌نیا پیش از این اعلام کرده بود بیشتر دریافت‌ها طبق قوانین و مقرراتی بوده که برای مدیران تعیین شده است. نوبخت هم در این‌باره گفته بود: آنچه موجب شد دستگاه‌های اجرایی بتوانند پاداش‌های غیرمتعارف پرداخت کنند مجوزهای قانونی است که در قوانین مختلف به برخی از آنان داده شده است. حال مطالعه این سند نشان می‌دهد که هر دوی این مقام‌های دولتی در نامه‌‌ای پرداخت فوق‌العاده خاص به مدیران دولتی را تصویب کرده‌اند تا اضافه پرداخت علاوه بر حقوق به مدیران پرداخت شود. این سند، دستورالعمل فوق‌العاده خاص مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی و شرکت‌های بیمه مرکزی و بیمه ایران است که ماجرای فیش‌های نجومی نیز از بیمه مرکزی آغاز شد. در این میان بانک رفاه و چند بانک دولتی دیگر و شرکت بیمه ایران نیز مجری پرداخت حقوق‌های نجومی بودند. از سوی دیگر مصوبه اخیر هیات عمومی دیوان محاسبات اعلام می‌کند تخلفات وزرا و مقامات دولتی توسط دیوان قابل رسیدگی و صدور رای است؛ این مصوبه تهیه شده و براساس آن اکنون نوبخت و طیب‌نیا باید پاسخگو باشند چرا چنین بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده و عامل هدررفت بخشی از بیت‌المال شده‌اند؟ گفتنی است هرگاه ثابت شود از ناحیه مسؤولان بدون سوءنیت ضرری به بیت‌المال وارد شده است از طرف هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات رأی به جبران آن‌ صادر خواهد شد و درباره تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر و وزرا بوده و اثر مالی داشته باشد، علاوه بر جبران ضرر، گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد. در حال حاضر حدود 8 ماه از ماجرای فیش‌های نجومی می‌گذرد و مردم منتظر هستند تا برخورد جدی و قاطعی با دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها صورت گیرد ولی تا‌کنون نه‌تنها برخوردی با این افراد نشده بلکه با بیان برخی مطالب مانند اینکه «این دریافت‌ها براساس قانون بوده» به نظر می‌رسد که برخی قصد دارند به نوعی نجومی‌بگیران را تطهیر کنند.