انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر سال آینده به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز» پس از بکارگیری غیررسمی احراز هویت رای‌دهندگان به صورت الکترونیک در انتخابات اسفند سال گذشته و پس از مکاتبات وزارت کشور با شورای نگهبان، در نهایت شورای نگهبان با احراز هویت الکترونیکی به صورت مشروط موافقت کرد. دیروز [شنبه] نیز سخنگوی شورای نگهبان از موافقت این شورا با برگزاری انتخابات الکترونیک خبر داد و گفت: براساس آخرین مکاتبات انجام‌شده با وزارت کشور مقرر شده با رعایت جوانب امنیتی انتخابات برگزار شود.عباسعلی کدخدایی در حاشیه نشست سیاست‌های کلی ناظر بر انتخابات در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های کلی انتخابات در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ قابل اجراست یا نه، گفت: بعید می‌دانم این مساله انجام شود اما صحبت‌هایی که با رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی نمایندگان مجلس انجام دادیم، نشان می‌دهد شاید مجلس بتواند برخی موارد را به عنوان اصلاحیه در قوانین موجود کشور اعمال کرده و قانون را اصلاح کند تا قانون جامع بعدا اجرا شود. به گزارش مهر، وی افزود: نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند این اصلاحیه را تا زمان برگزاری انتخابات انجام دهند. کدخدایی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک در اردیبهشت سال آینده عنوان کرد: شورای نگهبان در یک مرحله بحث احراز هویت‌ها را با رعایت مسائل امنیتی قبول کرده و در بخش‌های دیگر نیز اگر جهات امنیتی رعایت شود، شورای نگهبان آمادگی دارد در این زمینه با وزارت کشور همکاری کند. وی درباره اینکه آیا اقدامات وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیک در سال ۹۶ مطلوب است یا نه؟ گفت: براساس آخرین مکاتبات انجام‌شده با وزارت کشور مقرر شده با رعایت جوانب امنیتی انتخابات برگزار شود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در نشست سیاست‌های کلی ناظر بر انتخابات که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با اشاره به اینکه مساله تایید صلاحیت‌ها که همیشه شورای نگهبان در آن متهم است از مشکلات قانونی موجود در قانون انتخابات است، افزود: اینکه تا چه اندازه در این زمینه مکانیزم‌های موثری را اعمال کردیم، محل بحث است اما اصل نظارت بر صلاحیت نامزدها در تمام نظامات انتخاباتی وجود دارد. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: به طور مثال حزب دموکرات یا جمهوری‌خواه آمریکا هرگز فردی را معرفی نمی‌کنند که در نهایت نظام آمریکا را تغییر دهد. این مساله در سایر کشورها نیز وجود دارد. بنابراین اصل نظارت بر کاندیداها امری طبیعی است. وی افزود: اگر فرد از مسیر اصلی حزب متبوع خارج شود، اجازه فعالیت پیدا نمی‌کند اما در مجموع روش‌های نظارت و تایید صلاحیت‌ها متفاوت است. کدخدایی خاطرنشان کرد: باید مکانیزم‌های تایید صلاحیت و نظارت‌ها را شفاف کنیم تا شرایط ملموسی برای آن در نظر گرفته شود، شاید بتوان مراحلی را پیش‌بینی کرد تا شرایط افراد داوطلب از قبل مطرح شده و پس از بررسی، شورای
نگهبان به عنوان مرجع نهایی اعلام نظر کند.سخنگوی شورای نگهبان شایسته‌گزینی در کشور را از دیگر مشکلات قانونی موجود در کشور دانست و گفت: این امر در کشور ما حل نشده اما در سیاست‌های کلی انتخابات مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.