گروه اقتصادی: روز گذشته هفتمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران با حضور اسحاق جهانگیری و محمدرضا نعمتزاده برگزار شد. به گزارش «وطن امروز» وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم با اشاره به توافق صورت گرفته میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت کشور گفت: براساس این توافق از این پس واردات کالاهای تهلنجی که از سوی مسافران و ملوانان به کشور وارد میشود، ممنوع است. وی افزود: در مبارزه با قاچاق باید در مبادی ورودی مساله را حل کنیم و ببینیم چرا مشکل قاچاق داریم؟ در همین راستا معاون اول رئیسجمهوری اظهار داشت: برای مبارزه با قاچاق کالا باید از گلوگاهها اقدام صورت گیرد و میتوان از سیستمهای تعرفهای از ورود کالای قاچاق جلوگیری به عمل آورد. وی با اشاره به جلوگیری از ورود تعزیرات حکومتی به موضوع برخورد با قاچاق کالا گفت: این موضوع دستور مستقیم رئیسجمهور به بنده بود تا باعث برهم زدن آرامش اصناف در کشور نشویم اما اصناف باید با موضوع قاچاق کالا مبارزه کنند. وی یادآور شد: بیکاری امروز مهمترین چالش کشور به حساب میآید و با حرف زدن و منتظر ماندن و دست روی دست گذاشتن، مشکلی حل نمیشود. معاون اول رئیسجمهور افزود: اصناف نماد اقتصاد مقاومتی به حساب میآیند و اگر روزی توانستیم همه اقتصاد را در اختیار مردم قرار دهیم به معنی آن است که اقتصاد مقاومتی را ایجاد کردهایم. وی با اشاره به اینکه یکی از راههای حمایت از تولید داخل جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور است، گفت: نباید بازار خود را به صورت مجانی در اختیار خارجیها قرار دهیم در همین راستا به هیأتهای خارجی که به ایران میآیند گفته شده است اگر میخواهید بازار ایران را در دست گیرید به کشور خود بازگردید. جهانگیری خاطرنشان کرد:کسی که میخواهد در کشور فعالیت اقتصادی داشته باشد باید حتما پروانه و شناسنامه اقتصادی بگیرد و نباید اجازه دهیم بدونمجوزها عرصه را بر فعالان اقتصادی قانونی تنگ کنند. وی از اتاق اصناف خواست با پیگیری بیشتر سهم خود را از محل پرداخت جریمه اصناف بگیرد، چراکه در سیستمهای دولتی کار با یکبار پیگیری، حل نمیشود. وی تاکید کرد: تولیدکننده داخلی حق ندارد هر کالای بنجلی را به عنوان تولید داخل به مردم بفروشد. نعمتزاده هم از اصناف خواست فضاهای نوین و دیجیتال را جدی بگیرند. وی افزود: فروشگاههای زنجیرهای باید با نظم خودشان شکل بگیرند بهطوریکه فقط 5 درصد توزیع در دست فروشگاه بزرگ و زنجیرهای است. وی اظهار داشت: قیمتگذاری در ایران در مراکز تولیدی متمرکز است اما در دنیا در مراکز توزیع است؛ چه لزومی دارد کالایی در کارخانه قیمتگذاری شود. نعمتزاده ادامه داد: صندوقهای مکانیزه فروش شفافیت ایجاد میکنند و هر میزان فروش بیشتری کنید مالیات بیشتری پرداخت میشود. وی تاکید کرد: تعرفه پوشاک 75درصد بود که 2 برابر حساب میشد و 147 درصد تعرفه داشت الان تعرفه را از 75 به 55 پایین آوردیم. وی یادآور شد: قانون جدید بانک مرکزی در شرف بررسی است و خواهان این هستیم رئیس اتاق اصناف هم در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشد. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف نیز با اعلام اینکه تاکنون یک ریال وام برای ایجاد شهرکهای صنفی به مجموعه اصناف تعلق نگرفته است، گفت: اصناف برای نصب صندوقهای مکانیزه آمادگی کامل دارند اما شرط این است که ابتدا آییننامه اصناف تصویب و ابلاغ شود و از طرفی هم به آموزش واحدهای صنفی مورد نیاز توجه شود. فاضلی تصریح کرد: بازار ایران توسط اصناف مدیریت میشود اما ابزار لازم برای کنترل دست مدیران اتحادیهها نیست. وی ادامه داد: ساختار بازرسی اصناف در ایران از ۱۷ ماه پیش تاکنون، یک ریال دریافت نکرده است و بازرسی بازار از محل بودجه اتحادیههای صنفی اداره میشود. وی اضافه کرد: مجموعه اصناف 5/6 میلیون شغل ایجاد کرده اما جایگاهی در شورایعالی کار و شورایعالی تامین اجتماعی ندارد. فاضلی افزود: در شرایط رکود ۲۵ درصد از اشتغالزایی کشور توسط بخش اصناف است که اگر موانع بنگاههای صنفی برطرف شود، میتوان این رقم را تا ۴۰ درصد افزایش داد. وی خاطر نشان کرد: واردات بسیاری از کالاها با اینکه ممنوع است اما در سطح قابل توجهی در عرضه مشاهده میشود؛ به عنوان نمونه واردات میوه و ترهبار ممنوع است اما میوههای وارداتی در بازار مشاهده میشود یا بادام هندی ممنوعیت واردات دارد اما بخش اصلی آجیل مصرفی را تشکیل میدهد. برای حل مساله واردات این کالاها باید اجازه واردات رسمی به اتحادیهها صنفی داده شود.