ابراهیم حاتمی، نماینده فلاورجان و رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در پاسخ به این سوال که ظاهرا قوانین کار و طرح طبقه‌بندی مشاغل در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران برای کارگران یکسان رعایت نمی‌شود، گفت: مجلس مهم‌ترین وظیفه‌اش نظارت بر اجرای قوانین است و الان متاسفانه به وظیفه قانونی خودش خوب عمل نکرده و باید به صورت جدی ورود کند که آیا قانون مصوب در دستگاه‌های وابسته به دولت رعایت می‌شود یا خیر. من موضوع تفاوت حقوق و دستمزد پرسنل این شرکت را از طریق سوال و تذکر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌کنم تا حق کسی ضایع نشود. موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به این موضوع که اخیرا شائبه‌هایی در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی درباره فسادهایی که در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری از جمله انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران رخ داده، مطرح شده است گفت: قانون عدم به‌کارگیری بازنشستگان چند ماه پیش تصویب شد و قرار بود بازنشستگانی که در شرکت‌های دولتی کار می‌کنند از شرکت‌ها منفک و جوانان پرانرژی جایگزین آنها بشوند اما متاسفانه شاهدیم در برخی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی هنوز برخی بازنشسته‌ها سرکار هستند و این درحالی است که طبق قانون مصوب مجلس این افراد بعد از ۶۰ روز پس از تصویب قانون نباید هیچ دریافتی از سازمان متبوع داشته باشند و اگر هم پرداختی به آنها شود خلاف و تصرف در بیت‌المال است و قطعا این حقوق‌ها باید به بیت‌المال بازگردانده شود. نماینده مردم فلاورجان در مجلس با اشاره به لزوم نظارت و کنترل دستگاه‌های نظارتی بر سازمان‌های دولتی عنوان کرد: هیچ‌کدام از وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی از قوانین مستثنا نیستند و به نظر من سازمان‌های نظارتی وظیفه خود را به نحو احسن انجام ندادند و خود مجلس هم در این زمینه کوتاهی کرده. وی گفت: اگر مجلس در سیستم و سازمانی متوجه شود سوءاستفاده یا فساد اقتصادی وجود دارد باید ورود کند و از طریق اهرم‌هایی چون سوال پرسیدن یا تحقیق و تفحص و طبق آیین‌نامه ۳۶ مجلس موضوع را مورد بررسی قرار دهد.