امیرهادی حسینی*: 1- افزایش قیمت دلار تا مرز 4 هزار تومان اتفاقی است که این روزها دولت و مردم ایران را نگران ثبات اقتصادی کرده. کنترل قیمت دلار، به دلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیمی که بر اقتصاد و معیشت مردم دارد، بسیار اهمیت دارد و باید در دست حاکمیت باشد. بانک مرکزی به عنوان ابزار حاکمیت، باید حد و مرز افزایش یا کاهش قیمت دلار (و در واقع ارزش پول ملی) را تعیین کند. در این بین، 2 عامل اصلی برای کنترل قیمت دلار توسط بانک مرکزی وجود دارد: یکی عرضه کافی ارز و دلار به بازار و دیگری ایجاد مکانیزمی برای کاهش تقاضای دلار از سوی مصرف‌کنندگان ارز.
بانک مرکزی ایران برای کنترل قیمت دلار عمدتا از روش اول استفاده کرده و با تزریق ارز به بازار، از افزایش قیمت ارز جلوگیری می‌کند. بحران ارزی سال 91 و افزایش ناگهانی قیمت دلار به دلیل تحریم‌های بانکی و به‌تبع آن کاهش عرضه ارز به بازار رخ داد. این بحران ارزی بخوبی نشان داد کنترل قیمت ارز تنها از طریق عرضه دلار امکانپذیر نیست و دولت باید از اهرم دوم، یعنی کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان نیز استفاده کند.
برای اینکه فعالان اقتصادی، تقاضای کمتری برای دریافت دلار داشته باشند، باید نیازهای آنها به شکلی دیگر رفع شود. بانک مرکزی باید با روش‌های غیردلاری، نیاز فعالان اقتصادی به ارز را تامین کند. یکی از روش‌های اصلی تامین غیردلاری نیازهای ارزی، پیمان‌های پولی دوجانبه است. پیمان پولی دوجانبه توافقی بین
2 کشور است که به واسطه آن، کشورها به جای استفاده از ارزهای جهان‌روای دلار و یورو، از ارزهای ملی خودشان استفاده می‌کنند. این روش بین هر دو کشوری که با هم مبادلات اقتصادی دارند (به شکل متوازن یا نامتوازن) قابلیت اجرا دارد.
با وجود پیمان پولی دوجانبه، بانک‌های مرکزی 2 کشور طرف توافقنامه، میزان مشخصی از پول ملی خود را در اختیار کشور دیگر قرار می‌دهند. بدین ترتیب در مبادلات به جای استفاده از دلار، از پول ملی 2 کشور استفاده می‌شود؛ کاهش تقاضای دلار باعث کاهش قیمت آن شده و پول ملی تقویت می‌شود.
2- پیمان پولی دوجانبه، علاوه بر تقویت پول ملی و ثبات بخشیدن به بازار ارز، می‌تواند اثر قابل توجهی بر تحریم‌های پولی و بانکی نیز داشته باشد. مهم‌ترین و اثرگذارترین بخش از تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران، تحریم‌های پولی و بانکی است. تحریم بانکی در واقع به معنای محرومیت استفاده ایران از نظامات پولی و بانکی دلاری و یورویی است. ایران با تنظیم روابط بانکی دوجانبه با چند کشوری که مبادلات اصلی خود را با آنها انجام می‌دهد، می‌تواند از دستگاه پولی و مالی غرب بی‌نیاز شده و در حوزه بانکی مقاوم شود.
پیمان پولی دوجانبه روشی است که در چند سال اخیر بشدت در دنیا رواج پیدا کرده و کشورهای زیادی به حذف ارزهای واسط دلار و یورو از مبادلات خود روی آورده‌اند. اتفاقات ارزی جهان، سرعت بیشتری به خود گرفته و هر هفته اخباری از انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا تمدید این پیمان‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌شود. در هفته جاری، ژاپن با سنگاپور و همچنین روسیه با مجارستان پیمان پولی دوجانبه بستند.
اتفاق مهم دیگری که در هفته جاری رخ داد مربوط به پیشنهاد ترکیه برای انعقاد پیمان پولی دوجانبه با ایران است. رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور برای سومین‌بار اعلام کرد ترکیه آماده است مبادلات اقتصادی با ایران را بر مبنای پول‌های ملی انجام دهد. پیش از این پوتین نیز در تهران به ایران پیشنهاد پیمان پولی دوجانبه داده بود. طرح این پیشنهاد از سوی عالی‌ترین‌ مقام کشورهای روسیه و ترکیه نشان‌دهنده اهمیت پیمان پولی دوجانبه برای این کشورهاست. البته بانک مرکزی اعلام کرده است با ترکیه، روسیه و عراق پیمان پولی دوجانبه امضا کرده اما بررسی مواضع داخلی و خارجی نشان می‌دهد این پیمان‌ها صرفا روی کاغذ باقی مانده و عملیاتی نشده است.
***
دو اتفاق مهم تلاطم نرخ ارز در روزهای اخیر و پیشنهاد سه‌باره رئیس‌جمهور ترکیه برای اجرای پیمان پولی دوجانبه با ایران، فرصت مناسبی است تا بانک مرکزی به جای اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و تعامل بی‌ثمر با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به مقاوم‌سازی حوزه پولی و بانکی از تکانه‌های بین‌المللی پرداخته و تمرکز اصلی خود را بر پیمان پولی دوجانبه قرار دهد.
*کارشناس اقتصاد سیاسی بین‌الملل