پس از آنکه دولت و دیوان محاسبات وابسته به مجلس شورای اسلامی بی‌میلی خود نسبت به برخورد قانونی با فاجعه فیش‌های نجومی را نشان دادند، حالا قوه‌قضائیه به صورت جدی در حال رسیدگی به این پرونده جنجالی است. بر اساس گزارش‌ها سازمان بازرسی کل کشور در حال رسیدگی به 1500 فیش نجومی است و بزودی موارد غیرقانونی این دریافت‌های نجومی را به دادگستری ارسال خواهد کرد. از سوی دیگر دادستان کل کشور نیز کارگروهی برای رسیدگی حقوقی به فیش‌های نجومی تشکیل و پس از بررسی‌ها به رئیس قوه‌قضائیه گزارش داده است که موارد خلاف قانون در جریان پرونده فیش‌های نجومی وجود دارد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی نیز نتیجه این بررسی‌ها را به دادستان تهران ارجاع داده است تا دادستان تهران برخورد قانونی با نجومی‌بگیران متخلف را آغاز کند. به گزارش «وطن‌امروز» این اقدامات قوه‌قضائیه برای برخورد با پرونده فیش‌های نجومی در حالی است که دولت حسن روحانی تاکنون مخالفت خود را با این موضوع نشان داده است. در کنار عدم همکاری با قوه‌قضائیه، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد اخیرا گفت فیش‌های نجومی غیرقانونی نبوده است. از سوی دیگر دیوان محاسبات به عنوان اهرم نظارتی مجلس شورای اسلامی نیز نشان داده است رسیدگی به فیش‌های نجومی در اولویت آنها نیست. بر همین اساس و پس از بی‌توجهی‌ها به این پرونده جنجالی، قوه‌قضائیه رسیدگی به این پرونده را آغاز و تعدادی از نجومی‌بگیران دانه‌درشت را احضار کرد.
روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای جزئیات جدیدی از اقدامات قضایی درباره پرونده فیش‌های نجومی را تشریح کرد. سخنگوی قوه‌قضائیه در یکصدوپنجمین نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه باز تکرار می‌کنم تا امروز هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه‌قضائیه منعکس نشده است، افزود: از ناحیه دولت به قوه‌قضائیه منعکس نشده است که آیا در تمام سال‌های اخیر که این حقوق‌های چندده میلیونی یا احیانا پاداش‌های 200-100 میلیونی یا بعضا بالاتر پرداخت شده، خلاف قانون بوده است یا خیر؛ جرمی رخ داده است یا خیر. به گزارش میزان، سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا امروز موردی به عنوان جرم به قوه‌قضائیه انعکاس پیدا نکرده است. وی ادامه داد: قوه‌قضائیه فرصت کافی قائل شد تا هم دیوان محاسبات و هم دولت کار را انجام دهند و عنوان شد اگر دولت انجام نداد، قوه‌قضائیه حسب وظیفه قانونی و دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود. معاون اول قوه‌قضائیه بیان داشت: سازمان بازرسی لیستی از کسانی را که فیش‌های حقوقی بالایی داشته‌اند تهیه و آنها را بررسی کرده و آنهایی که خلاف قانون انجام داده‌اند و اقدامشان مجرمانه بوده است، تعدادی از آنها را به دادسرا فرستاده است که عمدتا رؤسای بانک‌ها (اعم از مدیر عامل و عضو هیات‌مدیره)، مدیران بیمه و تعدادی نیز از شرکت‌ها هستند. البته کار ادامه دارد و اکنون درحال راستی‌آزمایی هستند. وی افزود: سازمان بازرسی بیش از 1500 مورد لیست تهیه کرده که اینها حقوق‌های بالا گرفته‌اند که اکنون در حال تحقیق و بررسی هستند و مواردی را که تشخیص داده عنوان مجرمانه دارد و برخلاف قانون عمل شده، برای دادگستری ارسال می‌کنند که دادستان تهران مشغول رسیدگی به آنها و احضار افراد است. سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: یک تعداد معدودی نیز سازمان اطلاعات سپاه ارسال کرده است که البته برخی از اسامی با اسامی سازمان بازرسی مشترک هستند. معاون اول قوه‌قضائیه با اشاره به بررسی مبانی حقوقی فیش‌های حقوقی در دادستانی کل اظهار کرد: دادستان کل کشور نیز کارگروهی را برای بررسی مبانی حقوقی این مساله تشکیل داده تا مبانی حقوقی این مساله را براساس قانون بررسی کنند و ببینند جرمی اتفاق افتاده است یا خیر که دادستان کل کشور نیز خدمت رئیس قوه‌قضائیه گزارش دادند که حتما در مواردی خلاف قانون عمل شده و نیاز به رسیدگی دارد. وی ادامه داد: این گزارش نیز توسط ریاست قوه‌قضائیه به دادستان تهران ارجاع شده که امیدوار هستیم دادستان تهران بدون اغماض و البته کاملا با دقت و رعایت همه موازین شرعی و قانونی این مساله را دنبال و رسیدگی کند.
اسناد حساب‌های قوه‌قضائیه در مقابل دوربین‌ها
روشنگری در رابطه با موضوع حساب‌های قوه‌قضائیه مطلب دیگری بود که سخنگوی دستگاه قضا در این نشست به آن اشاره کرد. وی تصریح کرد: قبلا در این زمینه توضیح داده‌ام ولی باز هم تکرار می‌کنم که آنچه در طول 21 سال پیش تا به امروز اتفاق افتاده، دقیقا مطابق با قانون و رعایت موازین شرعی بوده است و همه مسؤولان ذی‌ربط، وزرای امور اقتصادی و دارایی در طول 21 سال گذشته به این طرف و شورای پول و اعتبار و رؤسای بانک مرکزی و سایر مسؤولان در جریان بوده‌اند. سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: آنچه از رسانه‌های معاند خارجی یا احیانا بعضی از تریبون‌های داخلی نقل شد که این وجوه به حساب شخص رئیس قوه‌قضائیه واریز شده، کذب محض و یک دروغ کاملا روشن است. معاون اول دستگاه قضا با نشان دادن این اسناد به خبرنگاران که حاکی از مربوط بودن حساب‌ها به قوه‌قضائیه است، اظهار کرد: این حساب‌ها بسیار شفاف است. تمام اسناد موجود است که آنها را با خود به همراه آورده‌ام که حتی اگر صدا و سیما خواست آن را منعکس کند. این فیش‌هایی که به حساب سپرده می‌شد، تماما به نام قوه‌قضائیه بوده و تعدادی که در طول سالیان مختلف است، همه نوشته شده است: قوه‌قضائیه. وی ادامه داد: اگر این اوراق را تا به آخر ورق بزنید، بدون استثنا در همه آنها نوشته شده: قوه‌قضائیه و در تمام آنها، آن مواردی که لازم بوده، شورای پول و اعتبار مجوز داده است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: در تمام دوره‌ها از زمان آقای نمازی که وزیر اقتصاد بود و مرحوم نوربخش که رئیس بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار بود، تمام نامه‌ها موجود است که اگر دوستان خواستند هیچ مشکلی نیست. در نامه‌نگاری‌ها نیز نوشته شده به نام قوه‌قضائیه و هیچ کجا به نام فرد نوشته نشده است. سخنگوی قوه‌قضائیه در رابطه با منبع این پول‌ها نیز گفت: منبع این پول‌ها، پول‌هایی است که توقیف می‌شود و هنوز از ناحیه دادگاه تعیین تکلیف نشده است یا باید به حساب خزانه برود یا به حساب یک دستگاه یا احیانا به فردی که مورد اتهام بوده و پولی از وی توقیف شده، بازگردد. معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: این پول‌ها در حساب متمرکزی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و به هیچ وجه سودی به این پول‌ها در هیچ مقطعی تعلق نمی‌گیرد، چون پول توقیفی است. وی بیان داشت: بخشی از این وجوه اجازه گرفته شده که سپرده‌گذاری شود و از سود آن در تنگناهای شدیدی که قوه‌قضائیه داشته در خود قوه‌قضائیه خرج شود. یک ریال از آن نیز خارج از قوه‌قضائیه نه صرف نشده و نه مجاز بوده صرف شود و در تمام این مدت که اجازه گرفته شده، مورد مصرف آن مشخص شده که در کجای قوه‌قضائیه بوده است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: به عنوان مثال این پول‌ها در تنگناهای شدیدی که هر سال وجود داشته، در مشکلات بودجه‌ای بویژه در رابطه با برخی ساختمان‌ها که گاهی استیجاری یا نیمه‌کاره هستند و قوه‌قضائیه را در خدمت‌رسانی به مردم با مشکلاتی مواجه می‌کند و به هیچ وجه بودجه دولت نیز کفاف آن را نمی‌داده، صرف شده است. مثلا پزشکی قانونی گاهی اوقات واقعا امکان خدمت‌رسانی معمولی نیز به لحاظ شرایط سخت ساختمانی و تجهیزات ندارد یا حتی ساختمان بعضی از دادگستری‌ها ملکی نیست و استیجاری است. سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: بنابراین این مبالغ درباره ساختمان‌ها یا تجهیزات و امور ضروری در داخل قوه‌قضائیه صرف شده و حساب آن کاملا یک حساب شفاف، روشن و دقیق است که نه‌تنها یک حسابرس فنی، بلکه یک فرد عادی نیز اگر به آن مراجعه کند، کاملا واضح و روشن است که این سود، سالانه و ماهانه چقدر بوده، در کجاها مصرف شده است، با چه مکانیزم مشخصی هزینه شده، چه تقاضایی آمده است، چه گروهی تشخیص داده که این موضوع آیا فوریت و ضرورت دارد یا خیر. بنابراین آنچه را که بعضا گفته شده، کذب محض است و مسائل واضح، روشن و شفاف است. حتی یک مورد هم از این وجوهی که سپرده‌گذاری شده، به‌نام شخص نیست و تمام آنها به نام قوه‌قضائیه است.
گزارش رئیس سازمان بازرسی درباره پرونده فیش‌های نجومی
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه مراسم روز جهانی مبارزه با فساد در جمع خبرنگاران درباره نجومی‌بگیران اظهار کرد: از همان ابتدا گزارش را به سران قوا اعلام کرده و گزارش نهایی را به دادسرای تهران ارسال کردم. در گزارش اول اسامی ۱۲۶۶ نفر مربوط به ۳۱ استان بود و از مرکز نیز ۲۹۸ نفر به دادسرا ارسال شده است. در رابطه با شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها نیز ۸۴ الحاقی گرفتیم و به دادسرا ارسال کردیم که دادسرا نیز در حال احضار است. از همه قوا و سازمان‌ها کمک می‌گیریم و مدارک جمع‌آوری‌شده را به مراجع مربوط ارسال می‌کنیم و اگر تخلفی باشد -که قطعا هست - از مدیرکل به بالا به نهاد ریاست‌جمهوری اعلام می‌شود.