گروه اقتصادی: تعلل دولت در ارائه لایحه تعیین حقوق و دستمزد موجب شد مجلسی‌ها طرحی در این باره را با قید یک فوریت به تصویب برسانند!
به گزارش «وطن‌امروز» از زمان افشای رسوایی دریافتی نجومی و تخلف مدیران نجومی، دولتی‌ها سعی داشتند این موضوع را بی‌اهمیت جلوه دهند و آن را مشمول مرور زمان کنند اما افکار عمومی با حساسیت خود نشان داده‌اند هنوز موضوع حقوق‌های نجومی برای آنها یک موضوع حساس است. روحانی و سایر مدیران ارشد دولتی ابتدا خواهان برخورد با مدیران نجومی شدند اما در ادامه و با گذشت زمان اعلام شد تخلفی صورت نگرفته و فقط سوءتفاهمی نسبت به آیین‌نامه‌های قبلی بوده است! در ادامه مدیران نجومی ذخیره نظام و امانتدار معرفی شدند و معلوم نشد آن همه هیاهوی تیم اطلاع‌رسانی دولت مبنی برخورد قاطع با متخلفان چه شد؟ مقام معظم رهبری نیز اخیرا به این مساله اشاره کردند و از اینکه موضوع مدیران نجومی برای مردم روشن نشد به عملکرد مسؤولان در قبال برخورد با مدیران نجومی و شفاف‌سازی در این باره انتقاد کردند. در این میان دولتی‌ها در آمار خود اعلام می‌کردند 13 مدیر بانکی که حقوق نامتعارف می‌گرفتند برکنار شدند اما جالب این است که برخی از مدیران نجومی به سر کار بازگشته‌اند. مثلا مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران عضو هیات‌مدیره بانک اقتصاد نوین شد و روز گذشته نیز اسماعیل لله‌گانی مدیرعامل سابق بانک صادرات به عنوان مدیر موسسه اعتباری توسعه معرفی شد. طبق قانون، بانک مرکزی باید صلاحیت مدیران بانکی را تایید کند و مدیران نجومی هنوز توسط دولت تایید صلاحیت می‌شوند. در شبکه‌های اجتماعی نیز با تمسخر چنین وضعیتی عنوان شد که مدیران نجومی از بین نمی‌روند بلکه از میزی به میز دیگر می‌روند!
دولت لایحه نداد، مجلس طرح داد!
دولت نه تنها موضوع برخورد با مدیران نجومی را رها کرد بلکه از تقدیم لایحه‌ای درباره ساماندهی دستمزد مدیران طفره رفت تا نمایندگان مجلس خود دست به کار شوند و روز گذشته کلیات طرحی در این باره را به تصویب برسانند.نمایندگان مجلس با 107 رأی مثبت با فوریت بررسی طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور موافقت کردند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز یکشنبه پارلمان یک‌فوریت طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.وکلای ملت با 107 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 201 نماینده حاضر در صحن علنی، با یک‌فوریت این طرح موافقت کردند. در مقدمه توجیهی این طرح که به امضای 54 نفر از وکلای ملت رسیده، آمده است: با توجه به انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی مدیران دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در رسانه‌ها و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و بروز واکنش‌های مختلف در جامعه و میان مردم و دلسوزان نظام و انقلاب و با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر و رهنمودها و ارشادات معظم‌له به مسؤولان نظام مبنی بر برخورد با افرادی که بر خلاف قانون و مقررات و با سوءاستفاده از اختیارات و خلأهای قانونی دریافت‌های غیرمتعارف و غیرقانونی داشته‌اند و استرداد دریافتی‌های مازاد، به همین منظور و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و پاسخ به خواسته‌های بحق مردم مبنی بر اجرای صحیح و کامل قانون و برخورد با افراد سودجو و فرصت‌طلب و همچنین گزارش واضح و شفاف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و سایر دستگاه‌های نظارتی و تأکید سران 3 قوه، طرح حاضر برای تحقق اهداف یادشده با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. بر این اساس موافق و مخالف طرح یک فوریتی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور دلایل خود را برای تصویب این طرح عنوان کردند. در نشست علنی دیروز (یکشنبه 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فوریت طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور، 2 نفر از نمایندگان مجلس در قالب موافقت و مخالفت صحبت کردند. ولی داداشی، نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با یک فوریت این طرح عنوان کرد: برای اینکه طرحی در مجلس قانونی شود باید کار کارشناسی و تخصصی صورت گیرد، این کار زمانبر است و نیاز به 5 ماه کار کارشناسی دارد تا قانونی جامع و کامل ارائه شود. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین تعیین حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشوری نیازمند کار کارشناسی و انصاف است، در چنین شرایطی ارائه طرح یک فوریتی بدون کار کارشناسی به کارمندان دولت بویژه کارمندان ارشد آسیب وارد می‌کند. همچنین علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح یک فوریتی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور عنوان کرد: این نکته یکی از مسائل مهم کشور و دغدغه مقام معظم رهبری است، بنابراین بهتر است هر چه سریع‌تر حقوق و دستمزد مسؤولان دولتی شفاف شود. وی ادامه داد: مجلس در گذشته طرحی مشابه این طرح داشت اما از آنجا که استرداد وجوه در طرح گذشته مشخص نبود، نمایندگان به آن رأی ندادند اما در طرح پیش رو خلأ برطرف شده و نحوه دریافت‌ها کاملا شفاف شده است. نماینده مردم در خانه ملت تاکید کرد: متاسفانه شاهد دریافت میلیونی مدیران برای حق جلسات و حق مدیریت هستیم و رقم‌های بالایی برای انجام تنها یک جلسه دریافت می‌شود. عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه پرداخت حقوق‌ها منصفانه نیست، گفت: شاهدیم که عده‌ای تنها 840 هزار تومان دریافت می‌کنند اما شاهد پرداخت وجوه 50 میلیون تومانی به مدیران هستیم که عادلانه نیست. وی تاکید کرد: مجلس امروز اثبات خواهد کرد که با فساد و بی‌عدالتی مخالف است و همانطور که مقام معظم رهبری تاکید کردند، کاری برای جبران این بی‌اعتمادی در جامعه انجام خواهیم داد و خلأ قانونی را برطرف می‌کنیم.