حسن روانشید*: سلیقه‌گرایی و دور شدن از واقعیات و قوانین تصویب‌شده توسط بعضی از مدیران کم‌تجربه که متکی بر مدارک مهندسی و دکترایی هستند و هیچ‌گونه پشتوانه اجرایی در کارشان ندارند، صحنه‌هایی را خلق می‌کند که با هیچ معیاری قابل محاسبه نیست. سازمان امور مالیاتی ارگانی است که می‌توان آن را به‌عنوان مجموعه خدماتی یک‌سویه قلمداد کرد زیرا وظیفه‌ای جز دریافت مالیات از آحاد جامعه برای خود تعریف نکرده است. این سازمان وسیع که رقمی کلان از درآمدهای حاصل‌شده را صرف هزینه‌هایی از جمله حقوق و مزایای کارکنان و نگهداری ساختمان‌های عریض و طویل خود می‌کند، نه‌تنها نتوانسته اعتماد مؤدی را نسبت به خود جلب کند بلکه بذر شک و تردید را در زمین اقتصاد کشور کشت کرده است. قانون ارائه خوداظهاری مؤدیان به سازمان مذکور تأکید کرده است از بین اظهارنامه‌های تقدیمی تعدادی انتخاب و اسناد و مدارک و دفاتر قانونی آنها بررسی شود درحالی که این سازمان بدون استثنا همه مؤدیان را مکلف به ارائه اسناد و مدارک می‌کند و آنها را ناچار می‌سازد به وعده‌های این مجموعه بی‌اعتماد باشند چون روشن است تنها با وصول اسناد و دفاتر مؤدیان مالیاتی می‌توان برای کارمندان و مدیران تولید اضافه‌کار و حق‌الزحمه‌های مضاعف کرد و کمیسیون‌ها را فعال نگه داشت! این مساله مؤدیان را ناچار می‌کند برخوردی مشابه داشته و اظهارنامه‌ها را براساس اسناد و دفاتر سوری که تنظیم و آماده کرده‌اند، تحویل دهند! حال می‌توان سری به وزارتخانه‌ای زد که وظیفه حمایت از بزرگ‌ترین گروه تولیدی کشور را به عهده دارد. لبنیات محصولی است که نه‌تنها برای آحاد کشور از نظر سلامتی مفید است بلکه حمایت از آن هزینه‌های بهداشتی دولت را بشدت کاهش می‌دهد و این دامداران و تولیدکنندگان هستند که نه‌تنها بدین‌وسیله دست دولت را می‌گیرند بلکه صادقانه به جامعه خدمت می‌کنند، از این رو نباید هیچ‌گونه مساعدتی را از آنها دریغ کرد. پروژه کره وارداتی یکی از ضربات سهمگینی است که همین دولت به دامداران می‌زند و در سال گذشته مجوز ورود 38 هزار تن از آن را داده است تا شیر تازه روی دست تولیدکننده بماند و ناچار شود با قیمتی باورنکردنی و نسیه در اختیار کارخانه‌های لبنی بگذارد! این مانور رانتی نه‌تنها برای دامدار بلکه برای مصرف‌کننده نیز خسارات مالی دارد زیرا کره وارداتی در سال‌های گذشته کیلویی
4 دلار بود که سال قبل به 2 دلار سقوط کرد اما مصرف‌کننده داخلی هنوز هم باید این محصول را کیلویی 26 هزار تومان یعنی براساس قیمت پایه 4 دلار خریداری کند! این حلقه گمشده که می‌توان آن را سودی کلان نام گذاشت، نه به جیب دولت می‌رود، نه به نفع دامدار است و نه سفره مصرف‌کننده را وسعت می‌بخشد بلکه قطعاً به‌حساب رانت‌خوارانی می‌رود که می‌توانند در شرایط وجود شیر مازاد تولید به‌راحتی کره خارجی وارد کنند! دامدار مجبور است شیری را که در سال ۱۳۹۱ کیلویی ۱۲۰۰ تومان به کارخانه‌های لبنی می‌فروخته، امروز و با توجه به نرخ مصوب یکهزار و 400 تومان، زیر یکهزار تومان به حراج بگذارد! ورود چندین هزار تن گوشت گوساله به کشور باعث می‌شود گاوهای کشتاری دامداران روی دست‌شان بماند! و از سوی دیگر به علت خشکسالی، «خشری» که از علوفه‌های خودروی ویژه چراست، پس از خشکیدن زاینده‌رود نابود شود و علوفه با قیمت سرسام‌آور از خارج وارد شود زیرا مدیریتی واحد برای زاینده‌رود وجود نداشته و ندارد و هر روز توسط ارگانی اداره می‌شود! سوای همه این مشکلات و معضلات مشابه، باید گفت زاینده‌رود آبروی مردم اصفهان است که باید جاری باشد و نمایندگان استان اصفهان هیچ وظیفه‌ای مهم‌تر از سامان دادن به آن ندارند که وظیفه شرعی، عرفی و قانونی آنهاست. حالا که دولت ناتوانی خود را با واگذاری مسؤولیت مدیریت این رودخانه به جامعه ابراز کرده است، همراهی و همکاری نمایندگان مجلس را می‌طلبد تا این تعهد را به سرمنزل مقصود برسانند! اما در این بازار مکاره که هرکس دامدار و چوب‌دار را به سویی می‌کشد، بانک‌های بهره‌کش نه‌تنها با تولیدکنندگان نیازهای مردم همراهی نمی‌کنند بلکه نهایت جور و جفا را در حق آنها روا می‌دارند! عدم تأمین نهاده‌های دامی توسط دولت، صدها دامدار خرده‌پا و کوچک را ناچار کرده همه‌چیز خود را به حراج بگذارند و پول‌شان را به بانک‌ها سپرده و از محل بهره آن امرار معاش کنند! مواد 11، 19 و 20 نظام جامع دامپروری اگر بخوبی اجرا می‌شد برای دامداران کافی بود تا دوباره سرپا شوند و خدمتگزار جامعه و اقتصاد مقاومتی باشند. دولتیان چشم و گوش خود را گرفته و تنها حرف می‌زنند، سران اقتصاد کشور نیز شیپور را از سر گشادش می‌نوازند! آنها نمی‌خواهند این ضرب‌المثل را بپذیرند که هر که کلاه شاپو سرش گذاشته پدر ما نیست! بعضی از آنها تنها با دریافت مدرکی به نام دکترا خود را علامه دهر فرض کرده و برای نمونه یک شخص کهنسال آبدیده و باتجربه اقتصاد و کشورداری را به‌عنوان مشاور در کنار خود برنمی‌تابند تا حداقل در اداره سازمان برنامه و بودجه کشور که قطب رفع معضلات است راهنمای‌شان باشد! خودشان می‌برند، می‌دوزند و بدون پرو به تن جامعه تحمیل می‌کنند!
*روزنامه‌نگار پیشکسوت