نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با برشمردن چندین اشکال عمده لایحه بودجه ۹۶ گفت: برداشت ارزی از صندوق توسعه ملی و استقراض ریالی دولت یازدهم در بودجه در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است. موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: آنچه در لایحه ارائه‌شده دولت به‌عنوان اشکال نخست مطرح است، برنامه‌محور نبودن این لایحه است. همواره بودجه باید بر مبنای برنامه توسعه نوشته شود، چراکه لایحه بودجه برش یک‌پنجم برنامه توسعه است. وی با اشاره به اینکه لایحه بودجه 96 باید مبتنی بر برنامه ششم توسعه باشد، گفت: این لایحه، برنامه‌محور نیست، چراکه برنامه ششم توسعه‌ای وجود ندارد و لذا ایراد اصلی این لایحه این است که بدون توجه به برنامه ششم توسعه نوشته شده است. ثروتی درباره اشکال بعدی گفت: دولت لایحه‌ای می‌دهد و مجلس آن را به قانون تبدیل می‌کند ولی معمولاً قانون بودجه اجرا نمی‌شود. اگر عملکرد دولت را براساس قانون بودجه سالانه در سال‌های گذشته بررسی کنید متوجه 5 تا 6 هزار تخلف از قانون بودجه می‌شوید و دولت در اختصاص بودجه توجهی به قانون بودجه ندارد. وی افزود: این بی‌توجهی به قانون بودجه مختص دولت فعلی نیست و در دولت‌های سابق نیز شاهد آن بودیم. وی اشکال بعدی را عملیاتی نبودن بودجه دانست و افزود: همه دولت‌ها ادعا دارند بودجه آنها عملیاتی است در صورتی که اینگونه نیست. ثروتی افزود:‌ عملیاتی بودن بودجه به این معناست که یک فعالیتی را تعریف می‌کنند که این فعالیت با این مشخصات، چنین نتایجی را باید در بر داشته باشد اما برای دولت‌ها فعالیت برای رسیدن به آن نتایج مهم نیست. دولت دچار نوعی روزمرگی است و براساس آنچه پیش می‌آید کار خود را دنبال می‌کند. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی عدم شفافیت بودجه را اشکال بعدی آن دانست و گفت: اکنون متأسفانه ابهامات فراوانی در لایحه بودجه وجود دارد؛ به‌رغم اینکه مجلس مصوب می‌کند که بودجه پروژه‌ها به‌صورت یکسان پرداخت شود اما عملاً دولت‌ها پروژه‌هایی را که دوست دارند اجرایی می‌کنند. وی اشکال بعدی لایحه بودجه را منابع درآمدی آن عنوان کرد و گفت: منابع درآمدی که دولت پیش‌بینی می‌کند شامل 3 بخش مالیات‌ها و عوارض، فروش نفت و تملک دارایی‌های مالی است. ثروتی گفت: در لایحه بودجه 96 ادعا شده است سهم نفت 30 درصد است اما اگر به نکته‌ای که در بودجه 95 هم وجود داشت توجه شود این ادعا زیر سوال می‌رود. وی در توضیح آن افزود: ردیف جدید واگذاری‌ دارایی‌های مالی در اصلاح بودجه در سال 95 تصویب شده بود که در طول تاریخ ایران این‌قدر استقراض نشده بود که اکنون رخ داده است. 45 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق را مجلس در بودجه 95 تصویب کرد و در اصلاحیه بودجه نیز دولت 45 هزار میلیارد درخواست کرد که آن هم مصوب شد. ثروتی با ابراز اینکه 90 هزار میلیارد اوراق مشارکت تنها دارایی دولت نبود، افزود: 30 هزار میلیارد اسناد خزانه و 45 هزار میلیارد تسعیر دارایی‌هایی بانک مرکزی مصوب شده بود که دولت در سال 95 از آن استفاده کرده است. وی با اعلام اینکه بالاترین برداشت را دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی داشت، افزود: در دولت‌های نهم و دهم مجلس اجازه برداشت بی‌رویه از صندوق توسعه ملی را به دولت نداد.