محمد واعظی: بسیار گران و به طرز عجیبی بزرگ! این توصیفی است که اغلب خبرگزاری‌ها و منابع خبری غرب برای توافق ایران و شرکت هوافضا و صنایع دفاعی آمریکا
– بوئینگ - به کار بردند. براساس متن «توافقنامه»ای که در تهران امضا شد 50 فروند هواپیمای 737 ماکس 8 اس، 15 هواپیمای 777-300 ای‌آراس و 15 فروند بوئینگ 777-9 اس در طول 12 سال بناست به ایران تحویل شود. هواپیماهای سفارش داده شده بتدریج ساخته می‌شود و تناسبی با روابط سیاسی تحریمی ایران و آمریکا ندارد، به نحوی که مطابق متن توافق که هنوز بوئینگ از لفظ «قرارداد» برای آن استفاده نکرده، تا سال ۲۰۲۰ تنها تعداد ۱۵ فروند هواپیمای مدل 777-300 تحویل می‌شود و مابقی هواپیماها نیز در دوره زمانی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۸ بتدریج ارائه می‌شود. تعداد و نوع هواپیماهای پهن‌پیکر که برای جابه‌جایی مسافر بین قاره‌ای ذیل توافق خریداری می‌شود مرتبط با نیاز داخلی نیست. با احتساب این موارد وقت خوبی برای تعمیق در موضوع قرارداد بوئینگ و حواشی آن است.
محرمانه‌های تحریمی
این قرارداد مطابق مجوز دولت آمریکا که شهریور امسال برای بوئینگ آمریکا صادر شد و بر پایه شروط مندرج در این مجوز منعقد شده است. بر این اساس موارد مهمی همچون استفاده از هواپیماهای کذایی برای جابه‌جایی نیرو و استفاده در موارد نظامی و سایر تحرکاتی که مطابق میل و نظر دولت آمریکا خلاف قوانین تحریم‌ها قلمداد شود، از سوی ایران ممنوع شده است. جالب اینجاست که «عباس آخوندی» وزیر راه‌وشهرسازی در پاسخ به سوال رویترز پیرامون نگرانی‌ها در کنگره درباره همین موارد، اعلام کرده به تمام موارد مندرج در قرارداد پایبند است. با این وجود قطعا توافق با بوئینگ نیز شامل موارد «محرمانه»ای است که آمریکایی‌ها مکرر تاکید کرده‌اند بنا به احترام به خواست طرف ایرانی از فاش کردن متن آن معذور هستند.
اقتصاد پیشمرگ سیاست
پس بسادگی استنباط می‌شود رونمایی از «توافقنامه مشروط» دولت ایران و بوئینگ آمریکا در بحبوحه «نقض برجام» و وضع تحریم‌های جدید، بیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد یک «نمایش سیاسی» پر سروصداست که معلوم نیست در انتها چیزی بیشتر از ماکت هواپیماهای بوئینگ دست خطوط هوایی ایران را بگیرد! کما اینکه هم‌اکنون 2 بوئینگ نو در فرودگاه مهرآباد پارک است اما مطابق تحریم‌ها اجازه بلند شدن از باند را ندارند!
در حقیقت دولت بیش از آنکه مطابق اعلامات تبلیغاتی به دنبال تبدیل «ایران‌ایر» به خط هوایی برتر جهان با بریز و بپاش دلاری در بحبوحه بی‌اعتباری برجام، باقی ماندن تحریم دلار و سوئیفت و بلوکه ماندن درآمد حاصل از فروش نفت ایران در سایر کشورها باشد نیاز به یک باج‌دهی بزرگ تبلیغاتی به نفع برجام و دولت آمریکا داشت تا جمهوری‌خواهان بدقلق را ترغیب به حفظ سرمایه سیاسی خود کند. در تایید همین موضوع می‌توان به مطلب مستند منتشر شده در روزنامه دولتی «ایران» به قلم رئیس سازمان هواپیمایی اشاره کرد: «قرارداد ایران و بوئینگ در فضای سیاسی متأثر از برخی نقض عهدهای دولت آمریکا نشانگر پویایی برجام به عنوان یک توافق بین‌المللی است».
اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم اغلب تحلیلگران صدور اجازه انعقاد قرارداد دولت ایران با بوئینگ توسط خزانه‌داری آمریکا را نوعی امتیازدهی دولت اوباما به دولت روحانی قلمداد می‌کردند اما با کنکاش در نوع قرارداد و کیفیت آن مشخص می‌شود روند مذکور ادامه سیاست امتیازدهی یکجانبه ایران به آمریکاست.
ضمانت کشکی!
با توجه به استقراض مکرر دولت از اقتصاد برای بزک چهره از هم پاشیده سیاست خارجی برجامی و تاکید بر ادامه امتیازدهی بی‌مزد و مواجب به آمریکایی‌ها، قول‌های بی‌پشتوانه عباس آخوندی در اخبار سراسری به مردم نیز قابل توجیه است. آخوندی همچون مدیری تازه‌کار که هنوز توفیق نیافته نظم حاکم بر جهان را مطالعه و شناسایی کند، ضمانت دوام توافق با بوئینگ را شکایت به دادگاه‌های بین‌المللی در صورت نقض عهد آمریکا اعلام کرد! انگار دولت بابت نیمه‌کاره ماندن قراردادهای توتال و پژو و شل و صدها شرکت دیگر که پس از اعمال تحریم‌ها بدون نگرانی، کار را برخلاف متون حقوق بین‌الملل رها کردند، میلیاردها دلار خسارت دریافت کرده است!
در بخش تامین مالی معامله 17 میلیارد دلاری دولت یازدهم نیز با توجه به برقراری تحریم‌ها، استقراض خارجی در دستور کار قرار گرفته است. برخی معتقدند بانک مرکزی چین به واسطه شرکت لیزینگ «BOC Aviation» و به اعتبار نفت ایران، تامین 10 میلیارد دلار از اعتبار این توافق را قول داده است. البته کمی پیش از این بوئینگ قریب به 2 میلیارد دلار در BOC Aviation سرمایه‌گذاری کرده که با این احتساب در بخش تامین مالی پروژه نیز باز با بوئینگ طرف هستیم که تابع قوانین تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکاست!
سفره ایرانی!
بوئینگ در بیانیه خود آورده است: «قرارداد با ایران استمرار 100 هزار فرصت شغلی در صنعت هوافضای آمریکا را تضمین خواهد کرد. در 51 ایالت آمریکا 13 هزار و 600 تأمین‌کننده و عرضه‌کننده قطعات شرکت هواپیماسازی بوئینگ فعال هستند که پیش‌بینی می‌شود در پی آغاز عملیات اجرایی قرارداد با ایران در این زنجیره تأمین، حفظ بالغ بر یک و نیم میلیون فرصت شغلی تضمین خواهد شد». اینها آخرین تلاش‌های تیم اوباما برای ایجاد جذابیت اقتصادی پیرامون برجام و جلب نظر همزمان دونالد ترامپ و کنگره به حفظ ایران به عنوان یک کشور نفتی با تیمی از سیاستمداران غربگرای قابل مدیریت در ذیل حریم کدخداست. کما اینکه ترامپ، سیاست اقتصادی اوباما را عامل افزایش بیکاری و ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی دانسته و در نخستین اقدام قرارداد بوئینگ با ریاست جمهوری را به علت «گران‌فروشی» باطل کرده بود. حالا بناست بوئینگ با پول ایرانی‌های مقروض و بی‌ادعا و گرفتار در بحران بیکاری و رکود، 12 سال در آمریکا رونق اقتصادی ایجاد کند!
باج سبیل کدخدا
البته سیاست باج‌دهی اقتصادی به آمریکا برای ثمردهی سرفصل ادعایی«تنش‌زدایی» در میان غربگرایان قدمتی چند ده ساله دارد. در دولت هاشمی‌رفسنجانی نیز استقراض از دولت‌های خارجی به حد انبوه صورت گرفت تا خرج قراردادهای آنچنانی با شرکت‌های اروپایی و آمریکایی شود. حتی کار به جایی رسید که 50 درصد نفت ایران به صورت مستقیم و غیرمستقیم با شرکت‌های آمریکایی معامله می‌شد و دلالان ایرانی- آمریکایی نان‌شان در این معامله‌ها اساسی روغنی شده بود.
یادگار امام، مرحوم سیداحمد خمینی در برابر این سیاست کریه چنین موضع گرفت: «آیا آمریکا به ما گفت که دور دنیا راه بیفتیم و از هر کشور و دولتی که سر راه‌مان بود چند صد میلیون و چندین میلیارد دلار وام بگیریم و مملکت را زیر بار استقراض خارجی ببریم؟ یک مدت ایام ماه عسل بود، آقایان از دردسر جنگ فراغت یافته و پول‌های موجود را هزینه می‌کردند. دوستان انقلاب و نظام مرتبا حرص می‌خوردند و مضرات دریافت وام‌های سنگین خارجی را گوشزد می‌کردند اما آقایان در مصاحبه‌های خود دریافت هرگونه وجهی را از کشورهای خارجی تکذیب کرده و با قاطعیت می‌گفتند ما هیچگونه بدهی خارجی نداریم اما حالا اعلام می‌شود صحبت از 35 تا 40 میلیارد دلار بدهی است و هر چند هفته یکبار اخبار مربوط به نحوه پرداخت بدهی‌ها به آلمان، فرانسه، انگلیس، هلند، کره، ژاپن و بعضی ممالک دور و نزدیک در جراید چاپ می‌شود و یک نفر هم نیست که این روزنامه‌ها را بردارد ببرد بگذارد جلوی برادر دکتر عادلی رئیس کل سابق بانک مرکزی و دکتر نوربخش وزیر سابق دارایی و از آقایان بپرسد مگر شما نمی‌گفتید ما صنار به ممالک خارجی بدهکار نیستیم؟»
محرمانه‌های برجامی
اکنون دولت با علم به گرفتار شدن در دور جدید تحریم‌ها و انتظار برای افزایش محدودیت‌های اقتصادی، با سرمایه محدود ایرانیان ریسک‌های سیاسی آنچنانی می‌کند تا «برجام بی‌ثمر» را دست‌کم برای «استفاده انتخاباتی» حفظ کند و احتمالا شعار «هر ایرانی یک صندلی بوئینگ» را در بحبوحه رکود و تورم و بحران بیکاری جوانان و ورشکستگی تولیدکنندگان و کشاورزان و دامداران ایرانی عملیاتی کند! آیا در چنین شرایطی بدهکار کردن اقتصاد ملی به ممالک خارجی و چرب کردن سبیل شرکت‌های آمریکایی با معاملات محرمانه‌ای که مثل روز روشن است در تور تحریم‌ها گرفتار می‌شوند، منطقی و هوشمندانه است؟ آیا دولت هاشمی رفسنجانی با اتکا به همین سیاست غلط در دام «سیاست مهار دوگانه» دولت آمریکا گرفتار نشد و ایرانیان را با تورم 60 درصدی تنها نگذاشت؟ اگر غیر از این است به ملت بفرمایید نحوه تامین مالی قراردادهای اخیر چگونه بوده است؟ توافقات محرمانه با خزانه‌داری آمریکا را در اختیار نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بگذارید! باور کنیم این «بچه برجام»های محرمانه منعقد‌شده تحت برجام محرمانه، یقه اقتصاد ایران را به این زودی‌ها رها نخواهد کرد.