رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: در ماجرای سهام‌عدالت برخی آقایان دولت را جایگزین مردم کردند؛ سوال این است که چه دلیلی دارد شرکت یا بنگاهی که سهام آن متعلق به مردم است مدیریتش در اختیار دولت باشد. میرعلی اشرف پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در حالی نشست خبری برگزار کرد که مانند بسیاری از روزهای دیگر خبر خوشی از سهام‌عدالت در کار نبود جز اعلام این خبر که سهام‌عدالت فوت‌شدگان نیز از بین نرفته و به وراث آنها منتقل خواهد شد. سخنی که روز گذشته غلامرضا کردزنگنه، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با قدس‌آنلاین نسبت به آن واکنش نشان داد. کردزنگنه در این زمینه با اعلام تعجب از حرف‌های پوری‌حسینی می‌گوید: مگر قرار بود وقتی کسی فوت کند سهام‌عدالت را از او بگیرند! که حالا آقایان به عنوان دستاورد مدعی شده‌اند حتی در صورت فوت افراد هم سهام‌عدالت آنها محفوظ خواهد ماند. وی ادامه داد: طبیعی است که هر برگه از سهام‌عدالت متعلق به یک فرد بوده و اگر شخص صاحب سهم نیز از دنیا برود این سهام مانند سایر سهام‌ها و دارایی‌ها به وراث متوفی تعلق می‌گیرد. پوری‌حسینی در ادامه نشست خبری خود درباره تعداد افرادی که مشمول دریافت سهام‌عدالت هستند، گفته بود: سهام‌عدالت باید برای ٤٧ میلیون نفر توزیع می‌شد که بر این اساس به هر فرد ٥٥٠ هزار تومان سهم خواهد رسید. البته افرادی که قبلا پولی گرفته باشند، باید از عدد ٥٥٠ هزار تومان کم کنند. موضوعی که کردزنگنه در پاسخ به آن به گفت: این سهام در حال حاضر بیش از ۲ تا ۳ میلیون تومان قیمت دارد، چرا که شاخص بورس ما نسبت به زمان واگذاری این سهام به طور متوسط 2 تا 3 برابر شده است. به طور مثال ارزش سهام هر خانواده ۵ نفری چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان است. رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: احتمالا منظور آقای پوری‌حسینی از پرداخت ۵۵۰ هزار تومان در ازای سهام‌عدالت این است که این مقدار از سهام هر فرد تاکنون آزاد شده و ممکن است هنوز اقساط برخی از این سهام‌ها به طور کامل پرداخت نشده و دولت می‌خواهد فعلا مابقی سهام را به عنوان گرو نزد خود نگه دارد. وی با طرح این پرسش که چرا دولت با وجود اینکه پول اقساط سهام‌عدالت را دریافت کرده است این سهام را آزاد نمی‌کند، خاطرنشان کرد: بنده از سال‌ها قبل انتقادات خودم به روند موجود در واگذاری‌ها به خصوص واگذاری سهام‌عدالت را آغاز کردم. کردزنگنه در ادامه ضمن باز شمردن تخلفات صورت گرفته در واگذاری‌های مربوط به سهام‌عدالت تصریح کرد: در قضیه سهام‌عدالت 3 تخلف عمده صورت گرفت که تخلف اول ادامه واگذاری این سهام تا ۶ سال بعد از موعد قانونی آن بود. وی درباره تخلف بعدی گفت: مورد دوم این بود که به رغم اینکه صراحتا در قانون آمده است دولت حتی به صورت وکالتی هم نمی‌تواند سهام‌عدالت را مدیریت کند اما متاسفانه هم‌اکنون شاهد خلاف این رویه بوده و سهام‌عدالت کاملا دولتی شده است. وی در خاتمه با بیان این نکته که دولت یازدهم در زمینه خصوصی‌سازی ضعیف‌تر از دولت قبل عمل کرده، گفت: اگرچه این اقدام تا حدودی از دولت قبل آغاز شده بود اما دولت یازدهم کار خصوصی‌سازی و سهام‌عدالت را تمام کرد به نحوی که دولت یازدهم قبضه سهام‌عدالت را به طور کامل در اختیار گرفته است.