گروه اقتصادی: بررسی صورت‌های مالی بانک صادرات که بزرگ‌ترین بانک بورسی کشور است نشان می‌دهد این بانک با سابقه کشور مانند بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری زیان‌ده شده است. به گزارش «وطن‌امروز»، بنا بر صورت‌های مالی 6 ماهه بانک صادرات، وضعیت سود و زیان خالص این بانک از ۴۲۰ میلیارد تومان سود خالص برای ۶ ماهه سال ۹۴ به بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان زیان در ۶ ماهه نخست امسال رسیده که در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است و نشان از بحرانی دارد که چند سالی با سرخ نگه داشتن ظاهر اوضاع، از کانال سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و نقل‌وانتقال درون‌گروهی و برون‌گروهی املاک و مستغلات و سود موهوم، از نمایان شدن آن جلوگیری شده بود. طبق صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 95 بانک صادرات، این بانک بیش از 4 هزار و 600 میلیارد تومان زیان انباشته تجربه کرده که بعد از حساب و کتاب، زیان خالص این دوره به بیش از 2 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است. همچنین طبق گزارش عملکرد هیات مدیره بانک صادرات، درآمد این بانک در سال 94 بیش از هزار و 400 میلیارد تومان کاهش داشته است. این آمارها نشان می‌دهد وضعیت بانک صادرات بسیار بد است و این بانک باسابقه اکنون به گل نشسته است. جالب است بدانید مدیرعامل سابق بانک صادرات مدیری با حقوق نجومی بوده و چنین وضعیتی نباید شگفت‌انگیز باشد.بانک‌ صادرات حتی در سال 1394 نیز زیان‌ده بود و التهاب در مجمع اخیر این بانک نشان می‌دهد وضعیت این بانک بزرگ ایران وخیم‌تر از آنچه گفته می‌شود، است. بانک صادرات در سال 1394 بیش از 2 هزار و 800 میلیارد تومان از پیش‌بینی خود انحراف داشته و حدود 2 هزار میلیارد تومان زیان داده است. سهامداران بانک صادرات به ازای هر سهم حدود 49 تومان زیان داده‌اند. حسین صبوری، کارشناس اقتصادی در این ارتباط و درباره دلایل افت شدید سودآوری بانک صادرات گفت: به‌طور خلاصه 6 دلیل را می‌توان در این زمینه برشمرد؛ اول: افزایش کم‌سابقه هزینه‌های مالی این بانک از ۱۵۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به حدود ۶۵۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست امسال. دوم: کاهش قابل توجه سود حاصل از تسهیلات اعطایی به طوری که سود حاصل از تسهیلات اعطایی این بانک از ۶  هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. وی ادامه داد: دلیل سوم افت شدید سودآوری بانک صادرات را باید در افزایش قابل توجه هزینه جذب سپرده  عنوان کرد به‌طوری که این هزینه‌ها  از ۶ هزار میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست امسال افزایش یافته است. این دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی دلیل چهارم را کاهش ۵۰ درصدی سود حاصل از سپرده‌گذاری‌های بانک صادرات معرفی کرد و گفت: این درآمد از  یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان در ۶  ماهه نخست امسال کاهش یافته است. صبوری ادامه داد: دلیل پنجم را باید در  کاهش حدوداً  یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی بخشی از درآمدهای عملیاتی بانک جست‌وجو کرد به طوری که از رقم یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ کاهش یافته است که عمدتاً نیز از محل کاهش وجه التزام‌های دریافتی از محل مطالبات بانک بوده است.
این کارشناس اقتصادی، دلیل ششم این افت سود را اینگونه توضیح داد: تمام این موارد در حالی است که درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های بانک صادرات و همچنین درآمد حاصل از مبادلات و تسعیر نرخ ارز با افزایش قابل توجه نسبت به دوره ۶ ماهه مشابه سال قبل روبه‌رو است.
زیان‌دهی بانک‌ها از سال ۹۳ شروع شد
یک اقتصاددان با اشاره به شروع بحران بانک‌ها از سال ۹۳ گفت: با توجه به اینکه اغلب بانک‌های زیان‌ده 6 ماهه اول امسال هم زیان کرده‌اند، انباشت زیان بانک‌ها، بحران را تشدید می‌کند. محمدرضا رنجبر فلاح در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: وضعیتی که هم‌اکنون مشاهده می‌شود در گذشته هم تا حدی وجود داشت، به‌عنوان مثال اگر بانکی در یک سال به دلایلی سودی به دست نمی‌آورد سعی می‌کرد با فروش دارایی یا اقدام دیگر سود به سهامدار بدهد.  وی افزود: البته این اقدام وزن و حجم زیادی در ترازنامه بانک‌ها نداشت و محدود به چند بانک می‌شد اما در 3 سال گذشته می‌بینیم که با بروز رکود اقتصادی و افزایش مطالبات معوق از یک طرف و بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها که بخش زیادی از سود بانک‌ها را می‌بلعید و چیزی برای سهامدار باقی نمی‌‌‌گذاشت، سیستم بانکی به سمت کاهش سود حرکت کرد.
سودسازی برخی بانک‌ها با معاوضه زمین با یکدیگر
این کارشناس بانکی با بیان اینکه در سال 93 و 94 بشدت این سودسازی‌ها در شبکه بانکی زیاد شد، گفت: بانک‌ها برای اینکه سودی را شناسایی کنند دست به اقداماتی زدند که از درون بانک را خالی می‌کرد. رنجبر فلاح تصریح کرد: برخی اقدامات، توسط سازمان حسابرسی شناسایی و تبدیل به بند حسابرس شد. به عنوان مثال بعضی بانک‌ها به دلیل رکود بازار، بخشی از زمین‌های خود را با یکدیگر معاوضه و یک نرخی برای قیمت روز توافق می‌کردند تا تفاضل قیمت روز و قیمت دفتری را به عنوان قیمت روز شناسایی کنند اما حسابرس متوجه شد و این موارد را در بند حسابرس قرار داد.  وی با اشاره به بررسی‌های حسابرس و مشخص شدن کاهش شدید سود عملیاتی بانک‌ها، افزود: آنچه به عنوان سود در حساب‌ها موجود بود، سود ناشی از فروش دارایی‌ها بود زیرا بانک به لحاظ عملیاتی سودی نداشت.
پرداخت سود سپرده فراتر از سود عملیات
مدیرعامل سابق بانک تجارت ادامه داد: در اغلب بانک‌ها در برهه‌هایی سودی که به سپرده‌ها پرداخت شد از مجموع سود عملیاتی ناشی از اعطای تسهیلات، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و دریافت جرایم، بیشتر بود. این موارد نشان می‌داد بانک‌ها در یک شرایط خاصی قرار گرفته‌اند و عملا درآمدها احتمالی و تعهدی است اما سود سپرده‌گذاران قطعی است. وی در واکنش به این نکته که افزایش نرخ‌های سود سپرده از سال 91 آغاز شد، گفت: در سال 91 و 92 این مساله چندان زیاد نبود اما صورت‌های مالی سال 93 و 94 بانک‌ها نشان می‌دهد کاهش سود عملیاتی از سال 93 شدت گرفته است. رنجبر فلاح تصریح کرد: سازمان حسابرسی در صورت‌های سال مالی 93 تذکرات لازم را به مجامع بانک‌ها داد و انتظار می‌رفت حداقل برای بانک‌هایی که دولت در آنها سهام داشت، معاونت مربوط در وزارت اقتصاد حساسیت بیشتری نسبت به این بندها از خود نشان دهد و در مجمع عمومی برخورد نظارتی انجام دهد.
بی‌توجهی وزارت اقتصاد به تذکرات حسابرس‌ها
وی افزود: اما متاسفانه وزارت اقتصاد در آن مقطع نسبت به بندهای حسابرس کم‌توجهی کرد و از نگاه معاونت مربوط هم، به دلیل عدم تخصص لازم، این موارد مغفول ماند. این عدم برخورد باعث شد در سال 94 هم همان مسائل تکرار شود. این اقتصاددان با اشاره به نامه بانک‌ مرکزی به بانک‌ها قبل از برگزاری مجمع عمومی، اظهار داشت: اغلب شروط تعیین شده برای برگزاری مجمع عمومی همان مواردی بود که در گزارش حسابرس در سال‌های قبل وجود داشت و توجهی به آن نشده بود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه به مقوله کاهش سود عملیاتی و سود غیرعملیاتی در سال 93 توجه نشد، در سال 94 حجم زیان‌ها بزرگ‌تر شد به طوری که برخی بانک‌ها بیش از 50 درصد سرمایه‌شان زیان کرده‌اند که باید گفت چنین بانکی مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و ورشکسته است.