گروه اقتصادی: رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواستار عرضه خودرو به مردم با قیمت‌های رسمی و حذف بازار دلالی شد. منصور معظمی در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا از آنان خواست در جهت حذف اختلاف میان قیمت رسمی فروش خودروهای این دو شرکت با قیمت بازار تلاش کنند. وی تصریح کرد: نظر به استفاده قشر محروم از خودروهای داخلی، در جهت تقویت عرضه اینترنتی خودروها تلاش بیشتری شود و همچنین در فروش خودرو به مصرف‌کنندگان اصلی از طریق شبکه نمایندگی‌های مجاز اقدام شود تا با حذف بازار دلالی، محصولات با قیمت‌های مصوب در اختیار هموطنان قرار گیرد. در همین حال رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل از کاهش اندک قیمت انواع خودروی داخلی با افزایش عرضه محصولات به بازار توسط شرکت‌های خودروساز خبر داد. سعید مؤتمنی با اشاره به اینکه افزایش عرضه خودرو توسط شرکت‌ها باعث شده کاهش اندکی در قیمت انواع خودروهای داخلی به وجود بیاید، اظهار داشت: هم‌اکنون در بازار خودرو، 206 تیپ 2 با قیمت 33 میلیون و 400 هزار تومان، 206 تیپ 5 با قیمت 38 میلیون و 100 هزار تومان و پژو 206 صندوق‌دار V8 با قیمت 38 میلیون و 100 هزار تومان به فروش می‌رسد. در گروه خودروهای پراید هم 131 با قیمت 20 میلیون و 900 هزار تومان و پراید 111 با قیمت 21 میلیون و 200 هزار تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه سمند ال‌ایکس هم با کاهش قیمت حدود 31 میلیون و 300 هزار تومان به فروش می‌رسد، گفت: سمند EF7 با قیمت 31 میلیون و 600 هزار تومان فروخته می‌شود البته خودروی ساندرو هنوز با اختلاف قیمت کارخانه نسبت به بازار روبه‌رو است به نحوی که ساندرو شرکت پارس‌خودرو با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت 53 میلیون و 500 هزار تومانی و مدل استپ‌وی با اختلاف 10 میلیون تومانی نسبت به کارخانه با قیمت 62 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
واگذاری صددرصدی سایپا و ایران‌خودرو
در همین حال رئیس شورای رقابت با بیان اینکه پس از گذشت چند سال شورای رقابت درصدد تعیین تکلیف حضور دولت در 2 شرکت خودروسازی است، گفت: شرکت‌های خودروسازی جزو گروه یک بوده که باید صددرصد واگذار شوند. رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه براساس مصوبه خردادماه  1390 شورای رقابت، شرکت‌های خودروسازی جزو گروه یک شرکت‌های اصل 44 بوده که باید صددرصد واگذار شوند، اظهار داشت: آذرماه همان سال وزیر صنعت وقت طرحی را به هیأت دولت برد که براساس آن شرکت‌های خودروساز در گروه 2 قرار گرفتند تا دولت بتواند تا 20 درصد در آنها سهم داشته باشد. وی افزود: برای تعیین تکلیف سهم دولت در شرکت‌های خودروسازی باید کارگروهی تشکیل و طرح خصوصی‌سازی صددرصدی شرکت‌های خودروسازی برای تصویب به هیأت وزیران ارائه شود. وی تصریح کرد: علاوه بر این شرکت‌های خودروسازی با ایجاد شرکت‌های فرعی، فروش سهام خود را به نام خصوصی‌سازی انجام می‌دهند اما عملاً شرکت اصلی با یک یا چند واسطه سهام خود را خریداری کرده است که این موضوع هم در دستور کار شورای رقابت بوده و در این رابطه هم تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.