رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نرخ تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌زا شده است، گفت: دولت نرخ تورم جاری کشور را 5/8 تا ۹ درصد به طور رسمی اعلام می‌کند در حالی که نرخ تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ۲۰ درصد است. به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در نهمین کنفرانس بین‌المللی تجارت جهانی مبلمان، طراحی، هنر، دکوراسیون و صنایع وابسته (دکو) با اشاره به روند رو به رشد اقتصادی کشور گفت: بسیاری از مشکلات فعلی و پیش‌روی صنعت کشور به مسائل داخلی بازمی‌گردد و سهم مشکلات خارجی و تحریم‌ها اندک است، به طوری که در حال حاضر 3 میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که با انجام اصلاحات جزئی در آنها می‌توانیم میزان اشتغال کشور را براحتی افزایش دهیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه اصلاح قانون کار از اولویت‌های ابتدایی مجلس به حساب می‌آید، گفت: مجلس چند محور اساسی را در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار داده است و براساس مطالعاتی که انجام شده است، حوزه تامین مالی مهم‌ترین مشکل فعلی بنگاه‌های اقتصادی به حساب می‌آید. پورابراهیمی اضافه کرد: 80 درصد واحدهای ما با مشکلات تامین مالی روبه‌رو هستند و مجلس از نظر قانون و مقررات آمادگی لازم را برای همکاری با دولت در این باره دارد. وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به لزوم به‌روزرسانی قانون بانکداری گفت: این قانون از سال 1362 تاکنون
به روز نشده و مجلس به حالت مستمر پیگیر تغییر آن بوده اما عملیاتی نشده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: از سال گذشته براساس لایحه‌ای که توسط دولت در این باره ارائه شده است فعالیت‌هایی در حال انجام است اما این لایحه نیز هنوز به جمع‌بندی نرسیده است. پورابراهیمی در واکنش به لایحه دولت درباره پول ملی گفت: پول ملی در قالب لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی و دیگر مفاد بانکداری در دستور کار مجلس قرار دارد. وی در ادامه صحبت‌های خود  گفت: طرح اصلاح نظام بانکی از 3 ماه قبل توسط مجلس شروع شده و جزئیات آن در دست بررسی است و امیدواریم در مجلس دهم عملیاتی و قوانین و مقررات ظرف ماه‌های آینده نیز نهایی شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ تامین مالی وام‌های بانکی هماهنگی لازم را با نرخ تورم اعلام‌شده دولت ندارد. وی افزود: برمبنای اظهارات مقامات دولتی تورم موجود در جامعه 5/8 تا 9 درصد است و بر مبنای آن سایر نرخ‌ها باید به شکلی متناسب تعیین شود اما اکنون می‌بینیم نرخ تامین مالی به صورت 20 درصدی انجام می‌شود. پورابراهیمی در پایان گفت: وضعیت تامین مالی 20 درصدی بنگاه‌های اقتصادی برای فعالیت آنها مناسب نیست و باید تجدید‌نظرهایی جدی در این باره صورت گیرد.