گروه اقتصادی: نمایندگان مردم در مجلس با انتقاد از بی‌توجهی دولت به مصوبه مجلس درباره بخشش جرایم و سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان، معتقدند عدم اجرای این مصوبه به ضرر تولیدکننده و مردم است. بنا به این گزارش، دولت در لایحه اصلاحیه بودجه امسال اجازه خواسته بود بدهی‌های خود به شبکه بانکی و پیمانکاران را تسویه کند. اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به این پیشنهاد دولت رأی داده و موافقت کردند سود و جریمه مطالبات زیر 100میلیون تومان بانکی بخشیده شود، به شرطی که بدهکاران زودتر بدهی‌شان را بپردازند. بخشش سود و جریمه تسهیلات زیر 100 میلیون تومان خبر خوبی برای مردم و تولیدکنندگان خرده‌پا بود اما متاسفانه بهانه‌تراشی بانک‌ها بعد از گذشت مدتی این مصوبه مجلس را بلاتکلیف گذاشته و آینده آن مشخص نیست. نمایندگان با در نظر گرفتن بندی درباره بخشش سود و جریمه تسهیلات زیر ١٠٠ میلیون تومان با اصلاحیه بودجه موافقت کرده بودند اما با آنکه زمان زیادی از تصویب آن گذشته و زمان کمی تا پایان سال برای اجرای آن باقی مانده هنوز بانک‌ها تمایلی به اجرای این قانون ندارند. نمایندگان مردم در گفت‌وگو با خانه ملت بر ضرورت اجرای قانون از سوی دولت تاکید کرده و معتقدند در صورت ادامه بی‌توجهی دولت به قانون مصوب درباره بخشش جرایم و سود تسهیلات زیر ١٠٠ میلیون تومان مجلس از اهرم‌های نظارتی خود برای برخورد با دولت استفاده خواهد کرد.  محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده مردم جهرم در این باره با اشاره به وضعیت فعلی اقتصادی کشور و کاهش سطح رفاه اجتماعی در جامعه گفت: اجرای قانون بخشش سودها و استمهال وام‌های زیر 100 میلیون تومان برای کمک به وضعیت اقتصادی جامعه ضروری است. وی با تاکید بر اینکه قانون بخشش سودها و استمهال وام‌های زیر 100 میلیون تومان در مجلس تصویب‌ شده است، افزود: دولت ملزم به اجرای آن است و چون این مصوبه مربوط به اصلاحیه بودجه است فقط تا پایان سال اعتبار دارد از این رو دولت نباید تعلل کند. وی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات ناظر بر اجرای این مصوبه است، گفت: دولت باید پاسخگوی چرایی تعلل در اجرای این مصوبه مجلس باشد.  علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب نیز با تاکید بر اینکه قانون بخشودگی سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان در اصلاحیه قانون بودجه 95 مصوب شده است، گفت: منابع لازم برای اجرای این مصوبه در قانون دیده شده و بهانه‌تراشی بانک‌ها برای عدم اجرای آن پذیرفتنی نیست. وی با تاکید بر اینکه انتظار ما از دولت و بانک مرکزی تسریع در اجرای این قانون درباره بخشودگی سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان است، افزود: نمایندگان مجلس برای کمک به تبدیل منابع دولت، تزریق منابع به شبکه بانکی و همچنین کمک به مردم و اقشار ضعیف این قانون را مصوب کرده‌اند.  کریمی درباره منبع تامین این هزینه گفت: منبع 45 هزار میلیارد تومانی است که از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک حاصل می‌شود. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به امضای بیش از 150 نفر از نمایندگان درباره ضرورت اجرای قانون بخشودگی سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان تصریح کرد: نمایندگان برای کمک به مردم و در جهت کمک به وضعیت تولید در کشور پیگیر اجرای این مصوبه هستند. کریمی با بیان اینکه تعلل بیشتر دولت درباره اجرای قانون بخشش سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان با ورود دیوان محاسبات به بررسی موضوع همراه خواهد شد، تصریح کرد: تخلف دولت درباره عدم اجرای این مصوبه محرز است اما انتظار ما اجرای هرچه سریع‌تر این مهم است.  اسماعیلی، نماینده مردم سروستان، خرامه و کوار نیز با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره بخشش سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان گفت: مجلس در بند مربوط به تسعیر دارایی ارزی اصلاحیه بودجه، پیشنهادی را مصوب کرده که بر اساس آن سود تسهیلات غیرجاری تا ۱۰۰ میلیون تومان از محل منابع حاصل از تسعیر ارز پرداخت شود که این مصوبه تاکید بر حمایت از تولید ملی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بوده است. وی با تاکید بر اینکه متاسفانه دولت در حمایت از تولید و تولیدکنندگان کمترین توجه را داشته است، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی باید به جد با تعلل دولت در اجرای این مصوبه برخورد کنند، زیرا بی‌توجهی به این قانون سرخوردگی تولیدکننده واقعی را در پی خواهد داشت.  اسماعیلی با تاکید بر اینکه مجلس نسبت به تصویب اصلاحیه بودجه با دولت همکاری کامل را داشته است، تصریح کرد: در صورتی که تعلل دولت درباره بخشش سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان ادامه داشته باشد، همکاری‌های بعدی برای تصویب سایر لوایح دچار مشکل خواهد شد.  غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت  نیز با انتقاد از استنکاف بانک مرکزی درباره اجرای قانون بخشودگی جرایم و سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان با بیان اینکه اجرای این قانون به نفع دولت است، افزود: با اجرای این قانون از بین 250 هزار بدهکار بانکی بخش اعظمی تصویه حساب می‌کنند که این خود منابع عظیمی را در اختیار بانک‌ها قرار خواهد داد. وی افزود: اینکه با اجرای این قانون پایه پولی افزایش یافته و تورم بیشتر می‌شود، استدلال درستی نبوده و بیشتر بهانه است. وی افزود: در صورتی که دولت با این مصوبه مجلس از حیث اجرا همراهی نکند، ضمن اینکه وزیر اقتصاد باید در صحن علنی مجلس پاسخگوی بی‌توجهی به مشکلات مردم باشد، دولت در سایر لوایح خود همراهی نمایندگان را نخواهد داشت. وی یادآور شد: در حال حاضر مقصر اصلی درباره بی‌توجهی به قانون بخشش جرایم و سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان بانک مرکزی است که البته قول مساعد برای اجرای آن تا هفته آتی را داده است. وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید با نصب‌العین قرار دادن مصوبه مجلس نسبت به تسویه تسهیلات اقدام کند. وی با بیان اینکه عدم اجرای مصوبه مجلس با پیگیری‌های کمیسیون‌های تخصصی همراه خواهد شد، تصریح کرد: وقتی نمایندگان برای بررسی کارشناسانه طرح یا لایحه‌ای وقت می‌گذارند نباید با بی‌توجهی دولت مواجه شود.