حمید مظاهری‌تبار*: سال 88، طرح تحول اقتصادی با 7 محور اصلی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از جمله محورهای این طرح، تحول نظام ارزش‌گذاری پول ملی بود که مدتی در محافل اقتصادی و رسانه‌ای، تحت عنوان حذف صفر از پول ملی مطرح شد. پس از آن تا مدت‌ها این موضوع بدون پیگیری باقی‌ ماند تا اینکه سرانجام در روزهای اخیر این موضوع با عنوان تغییر واحد پولی از ریال به تومان، طی لایحه‌ای از سوی بانک مرکزی تقدیم هیات دولت شد. با تصویب این لایحه در هیات دولت، اجرای این موضوع هم‌اکنون منتظر نظر مجلس و شورای نگهبان است. واحد پول هر کشور به میزانی حائز اهمیت است که در کنار نام و نقشه جغرافیایی؛ واحد پول، آرم و پرچم، 3 نماد یا سمبل هر کشور به شمار می‌رود. هم‌اکنون واحد پول رسمی ایران ریال است که هر ریال به 100 دینار تقسیم می‌شود اما چون ریال واحد کم‌ارزشی است تقسیمات آن در حسابداری به کار نمی‌رود. در طول تاریخ از دوره هخامنشی تاکنون، بیش از 50 واحد پولی در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. واحد پول ایران در اواخر دوره قاجاریه تومان و هر تومان معادل 10 قران بود. طبق قانون «آحاد» در سال 1308 واحد پول از تومان به ریال تغییر یافت. این قانون از سال 1311 اجرایی شد ولی واحد پول تومان (معادل 10 ریال) تا به امروز همچنان به‌صورت غیررسمی در ایران به کار می‌رود.  طبق قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351، هر ریال برابر 0108055/0 گرم طلای خالص و هر گرم طلا برابر 54/92 ریال بوده است. اگر قیمت هر گرم طلای خالص را در حال حاضر 1250000 ریال فرض کنیم، نسبت به سال 51 قیمت طلا به ریال 13507 برابر شده است. قیمت جهانی طلا نیز از سال 51 تاکنون حدود 54/29 برابر رشد داشته است که اگر میزان رشد قیمت طلا نسبت به ریال را به رشد جهانی آن تقسیم کنیم به عدد 24/457 می‌رسیم، یعنی 24/457 برابر از رشد کل قیمت طلا مربوط به تضعیف ریال و 54/29 برابر مربوط به افزایش قیمت جهانی طلا است که این موضوع کاهش چشمگیر ارزش واحد پول ملی کشور را طی این سال‌ها به خوبی نشان می‌دهد. با نسبت قرار دادن دلار نیز مشاهده می‌شود «ریال» ایران در کنار «دونگ» ویتنام، «روپیه» اندونزی و «روبل» بلاروس جزو کم‌ارزش‌ترین واحدهای پولی جهان محسوب می‌شوند، لذا برای رفع این ضعف باید راه‌حلی اساسی در نظر گرفت.  هرگونه تغییر عمدی در ارزش واحد پول یک کشور که نسبت برابری آن به سایر ارزهای بین‌المللی یا نسبت به طلا و نقره را دستخوش تغییر کند، اصلاح واحد پول و یا گاهی بازسازی واحد پول عنوان می‌شود. این تغییر ارزش ممکن است با تغییر شکل و نام واحد پولی همراه باشد ولی تغییر شکل یا نام واحد پولی به تنهایی اصلاح واحد پول به حساب نمی‌آید. به طور مثال ایران بعد از انقلاب در سال 58 فقط شکل واحدهای پولی خود را تغییر داد. افزایش ارزش واحد پول یکی از حالت‌های اصلاح این واحد است که یکی از مرسوم‌ترین روش‌های این افزایش، از طریق حذف صفر از سمت راست پول ملی صورت می‌گیرد. مانند ترکیه که سال 2005،
6 صفر را از پول ملی خود حذف کرد.  افزایش ارزش واحد پول ممکن است از راه‌های دیگری نظیر تبدیل واحد پول ملی به یک واحد پولی در اتحادیه‌های پولی نیز صورت گیرد که همانطور که گفته شد غالبا روش اول یعنی حذف صفر، مرسوم است. از جمله منافع افزایش ارزش واحد پول، بازسازی ارزش واحد پول، بازسازی اعتماد عمومی داخلی و بین‌المللی به واحد پول، کاهش انتظارات تورمی، کاهش هزینه بلندمدت چاپ و تولید اسکناس و مسکوک، گسترش استفاده از سکه در مبادلات، کاهش استهلاک سیستم‌های پرداخت، صرفه‌جویی در وقت، تسهیل پرداخت در مبادلات پولی و تسهیل عملیات حسابداری، بانکداری و ثبت داده‌هاست. لکن باید توجه داشت درکنار این منافع، اصلاح و افزایش ارزش واحد پول دارای معایبی نیز هست که از جمله‌ آنها، افزایش هزینه‌های کوتاه‌مدت شامل: تولید اسکناس و مسکوک جدید، جمع‌آوری و امحای اسکناس‌های قدیمی، تغییر و تنظیم نرم‌افزارها و سیستم‌های پرداخت و همچنین مشکلات دوره انتقال شامل: گیج شدن مردم در مبادلات و قیمت‌گذاری جدید و قدیم، اتلاف وقت مردم جهت تعویض پول قدیم و جدید، تغییر مبالغ قراردادها از پول قدیم به جدید، خطر گرد شدن قیمت‌ها به سمت بالا و تورم ناشی از آن است. در میان معایب افزایش ارزش واحد پول، خطر ایجاد تورم، مهم‌ترین موضوعی است که حساسیت امر را دوچندان می‌کند، زیرا با حذف مثلاً 3 صفر از واحد پول، قدرت قیمت‌گذاری کالاها تا 1000 برابر کاهش می‌یابد. این موضوع ممکن است قیمت‌های سابق را به سمت بالا و واحد پول رایج سوق دهد. با توجه به دلایل عنوان شده، تبدیل واحد پول کشور از ریال به تومان، در کنار افزایش ارزش پول ملی و منافعی که دارد، ممکن است اقتصاد ایران را که همواره در دوره‌های گوناگون تورم‌های بالا را تجربه کرده است و مردم آن نیز غالبا دارای تورم انتظاری بالایی هستند با خطر کاهش
10 برابری قدرت قیمت‌گذاری کالاها مواجه کند که این امر، منجر به افزایش قیمت‌های سابق و رشد تورم می‌شود. از سوی دیگر در شرایط کنونی که اقتصاد کشور به دلیل تحریم‌ها و فشارهای خارجی‌ ـ که حتی پس از اجرای برجام نیز لغو نشده‌اندـ دچار درجه بالایی از بی‌اطمینانی است، اصلاح واحد پول ملی ممکن است بی‌ثباتی‌ها را دامن بزند. لذا تنها پس از فروکش کردن آثار بحران‌های مذکور و ایجاد شرایط ثبات اقتصادی می‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور از آثار سیاست اصلاح و افزایش واحد پولی در بستر پیش‌شرط‌های مذکور منتفع شود.
*کارشناس ارشد علوم اقتصادی