روح‌الله روحانی: «حلب آزاد شد». در روزهایی که صحبت از نقض برجام و عدم پاسخ مناسب به آن است و «فتح الفتوح» روز به روز رو به زوال می‌رود و با خریدهای پرهزینه و ظاهرا شیک ولی «تقریبا هیچ» به آن تنفس مصنوعی می‌دهند، شنیدن آزادی حلب برای جبهه مقاومت و هر آنکه ذره‌ای از امنیت ملی فهم دارد بسیار شیرین و شادی‌آور است. اما پله قبل از آزادی حلب، اشغال آن توسط تروریست‌هاست؛ تروریست‌هایی که مهم نیست نام آنها داعش باشد یا احرارالشام، بلکه روش و منش آنها مهم است که نه برای اقامه «دموکراسی» که برای ایجاد تحولات عمیق ژئوپلیتیک در منطقه و جهان پا به میدان گذاشتند! فهم چگونگی آزادی حلب می‌تواند به راه‌حل رفع مشکلی به نام برجام کمک کند.
۱- رابرت اف کندی، وکیل آمریکایی و برادرزاده جان اف کندی، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا در مقاله‌ای که پنجشنبه ۲۳ فوریه ۲۰۱۶ در سایت پلیتیکو منتشر شد، آورده است آمریکا پس از آنکه اسد از پروژه احداث خط لوله گاز دولت قطر حمایت نکرد، تصمیم به برکناری وی گرفت.
خلاصه‌ای از مقاله کندی به این شرح است: «جنگ ما علیه بشار اسد از اعتراضات صلح‌آمیز مردمی موسوم به بهار عربی در سال ۲۰۱۱ آغاز نشد، بلکه از سال ۲۰۰۰ و هنگامی که قطر پیشنهاد احداث خط لوله ۱۰ میلیارد دلاری به طول هزار و ۵۰۰ کیلومتر از طریق عربستان سعودی، اردن، سوریه و ترکیه را مطرح کرد آغاز شد».
میدان گازی پارس‌جنوبی (گنبد شمالی) -غنی‌ترین میدان گازی طبیعی در جهان- بین ایران و قطر مشترک است. گاز قطر تنها در صورتی می‌تواند به کشورهای اروپایی برسد که تبدیل به مایع و از طریق دریا حمل شود؛ مسیری که ظرفیت را محدود کرده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
خط لوله پیشنهادی، قطر را از طریق پایانه‌های توزیع ترکیه مستقیما به بازارهای اروپایی متصل می‌کرد. ترکیه از این طریق می‌توانست هزینه‌های ترانزیت را به جیب بزند. خط لوله مشترک قطر - ترکیه سلطه قطعی «کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس» بر بازارهای گاز طبیعی را موجب می‌شد و قطر، نزدیک‌ترین متحد آمریکا در جهان عرب را قوی‌تر می‌کرد. 2 پایگاه نظامی عظیم آمریکایی و مقر فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه در کشور قطر واقع شده است.
اتحادیه اروپایی که ۳۰ درصد گاز خود را از روسیه تأمین می‌کند نیز از پیشنهاد خط لوله استقبال کرد، چرا که از این طریق می‌توانست به انرژی با قیمت ارزان‌تر دست یابد و از نفوذ سیاسی و اقتصادی پوتین رهایی پیدا کند. ترکیه که دومین خریدار بزرگ گاز روسیه است، برای پایان دادن به اتکای خود به رقیب دیرینه و تثبیت خود به عنوان مرکز انتقال پرسود سوخت آسیا به بازارهای اروپایی مشتاق بود.
خط لوله قطر می‌توانست برای عربستان سعودی با ایجاد پایگاهی در سوریه سودآور باشد. هدف ژئوپلیتیک عربستان این است که قدرت سیاسی و اقتصادی رقیب اصلی خود و متحد نزدیک بشار اسد یعنی ایران را محدود نگه دارد.
اما در این میان روسیه که ۷۰ درصد گاز خود را به اروپا می‌فروشد، خط لوله قطر ـ ترکیه را به عنوان تهدیدی برای موجودیت خود می‌دید. از نظر پوتین، خط لوله قطر توطئه ناتو برای تغییر وضع موجود، محروم کردن روسیه از تنها پایگاه خود در خاورمیانه، رکود اقتصاد روسیه و پایان دادن به قدرت نفوذ این کشور در بازار انرژی اروپا بود.
سال ۲۰۰۹ اسد اعلام کرد تفاهمنامه مجوز ایجاد خط لوله از طریق سوریه را امضا نمی‌کند. پس از آن، اسد بیش از پیش خشم کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را برانگیخت، چرا که او از «خط لوله اسلامی» که مورد تایید روسیه بود و از میدان گازی ایران از طریق عراق به سوریه و سواحل مدیترانه و بنادر لبنان کشیده می‌شد، حمایت کرد. این خط لوله اسلامی، ایران - و نه قطر را - تبدیل به تامین‌کننده اصلی بازارهای انرژی اروپا می‌کرد و نفوذ تهران در خاورمیانه و جهان را به طور چشمگیری افزایش می‌داد.
اسرائیل نیز همانطور که انتظار می‌رفت مصمم بود از ایجاد خط لوله اسلامی که باعث قدرتمند شدن هرچه بیشتر ایران و سوریه و احتمالا حزب‌الله می‌شد، جلوگیری کند.
گزارش‌های محرمانه از سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل، عربستان سعودی و آمریکا نشان می‌دهد همان زمان (۲۰۰۹) که اسد طرح خط لوله قطر را رد کرد، برنامه‌ریزان نظامی و اطلاعاتی به سرعت به این نتیجه رسیدند دامن زدن به شورش سنی‌ها در سوریه برای برکناری بشار اسد که با آنان همکاری نداشته است، راهکاری عملی برای دستیابی به هدف مشترک تکمیل خط لوله گاز قطر - ترکیه است».
۲- شکی نیست که سوریه دموکراتیک‌تر از عربستان و قطر است و باز شکی نیست که همان کسانی که قبلا توسط دولت‌های غربی تروریست خطاب می‌شدند، اکنون که نوبت به سوریه رسیده است تغییر نام داده‌اند و «جنگجویان یا مبارزان راه آزادی» نامیده می‌شوند.
بررسی بعد اقتصادی تراژدی سوریه به شفاف‌سازی موضوع کمک خواهد کرد. در واقع مساله اصلی تمام این کشورها و ائتلاف آنها علیه دولت سوریه، چیزی جز منابع انرژی و گاز طبیعی -که در حال تبدیل شدن به عمده‌ترین سوخت در قرن بیست و یکم است - نیست. قطعا غرب مسائل ژئوپلیتیک مرتبط با تولید، حمل‌ونقل و مصرف گاز را بیش از هر موضوع دیگری در راهبردهای خود مد نظر قرار می‌دهد.
در واقع دوگانه‌ای که غرب بر سر راه آن قرار گرفته این است که خط لوله گاز از کدام مسیر به اروپا برسد؟ از ایران به عراق و سواحل سوریه در دریای مدیترانه یا از قطر و عربستان سعودی به سوریه و ترکیه و سپس اروپا. اتحادیه اروپایی بخوبی می‌داند خطوط لوله ناباکو و ترانس آدریاتیک (TAP)، تنها به ذخایر گازی آذربایجان متکی است و این برای کنار زدن روسیه و قطع وابستگی گازی اروپا به این کشور کافی نیست، لذا اتحادیه اروپایی شدیدا تمایل دارد به منابع گازی واقع در خلیج‌فارس نیز دسترسی داشته باشد. سوریه یک حلقه اساسی از این زنجیره است و به دلیل نزدیکی استراتژیک دولت سوریه با ایران و روسیه، غرب پروژه تغییر رژیم را در این کشور به صورت جدی و با هر ابزار موجود دنبال می‌کند. جنگی که هم اکنون با سوریه به نام «دموکراسی» دنبال می‌شود، هدف اصلی آن نه دموکراسی، بلکه هدف‌های ژئوپلیتیک است.
۳- قرارداد کرسنت، قرارداد فروش گاز به شرکتی اماراتی است که اواخر دولت اصلاحات - اوایل دهه ۸۰ - به امضا رسید. مشکل قرارداد این بود که گاز به بهای بسیار اندک، به مدت ۲۵ سال و با شرایطی کاملا یک طرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش می‌رسید. پس از مدتی مشخص شد این قرارداد به رغم یک طرفه و فاجعه‌بار بودن به لحاظ حفظ منافع ملی، به این جهت امضا شده است که برخی مدیران و مسؤولان نفتی با رشوه‌ای که از آقای حمید جعفر، طرف اماراتی این قرارداد گرفته‌اند، زمینه امضای آن را فراهم کرده‌اند. در این زمینه پای برخی مدیران نفتی دوره آقای زنگنه در میان است و البته پای آقازاده مشهور «م.ه» و دوست او یعنی عباس یزدان‌پناه یزدی که البته این دو معروف‌ترین دلالان نفتی دوره مدیریت زنگنه نیز به شمار می‌روند.
ایران با اطلاع از این موضوع و پس از رسانه‌ای شدن آن، در دادگاه لاهه طرح دعوا کرد که این قرارداد یک‌طرفه است و با فساد و تبانی امضا شده و بر این اساس قرارداد ملغی است.
دومین مرحله از این دادگاه در روزهای منتهی به رأی اعتماد آقای زنگنه در سال ۹۲ ادامه داشت تا اینکه با معرفی زنگنه و در دست گرفتن وزارت نفت توسط تیم قبلی، طرف مقابل (شرکت اماراتی) این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد دروغ است، چون مجریان وقت قرارداد اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشده‌اند. متأسفانه رأی دادگاه در دوره‌ای که آقای زنگنه دوباره مسؤولیت وزارت را به عهده گرفت به ضرر ایران شده است و به گفته آقای علی جنتی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت تدبیر و امید، ایران باید حداقل 5/13 میلیارد دلار جریمه به طرف اماراتی پرداخت کند و به قرارداد نیز پایبند باشد!
گاز صادراتی مورد بحث در قرارداد کرسنت، گاز استخراج شده از میدان نفتی سلمان است که مخزنی مشترک بین ایران و امارات عربی متحده است و حجم گاز قید شده در قرارداد نزدیک به ۲۵ میلیون مترمکعب در روز است. امارات در همان ایام (زمان عقد قرارداد) نیز صادرکننده گاز بوده و روزانه نزدیک به ۱۴۰ میلیون مترمکعب، گاز تولیدی این شیخ‌نشین جنوب خلیح‌فارس در آن سال‌ها بوده است. بنابراین واضح است هدف از واردات گاز توسط امارات عربی متحده، نه مصرف داخلی و نه حتی سوآپ آن، که صادرات به بازار مصرفی دیگری بوده است.
همانطور که در بالا گفته شد «گاز قطر تنها در صورتی می‌تواند به کشورهای اروپایی برسد که تبدیل به مایع و از طریق دریا حمل شود؛ مسیری که ظرفیت را محدود کرده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد». این شرایط برای گاز صادراتی امارات نیز مترتب بوده است! لذا در صورت وجود امکانی برای صادرات از طریق خط لوله، قطعا گزینه مورد انتخاب امارات نیز بوده است.
۴- متأسفانه فساد، خیانت و ضرر سیاسی‌ای که از قبَل قرارداد کرسنت برای جمهوری اسلامی به ارمغان می‌آید فراتر از فساد و ضرر اقتصادی ناشی از آن است!
همزمانی قراردادی ۲۵ ساله با امارات به عنوان یکی از «کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس» -که به عنوان متحدان غرب به دنبال تأمین حداکثری گاز اروپا هستند- و پیشنهاد خط لوله قطر به سوریه، نشان‌دهنده پروژه‌ای پیچیده‌تر از یک قرارداد ساده اقتصادی است! پروژه‌ای که به واسطه غفلت(!) برخی رشوه‌بگیر حرامخوار، هدف از آن افزایش قدرت ژئوپلیتیک غرب و متحدان منطقه‌ای آن و ضعف و کاهش قدرت جمهوری اسلامی ایران و از دست دادن متحدان منطقه‌ای ایران است و هیچ بعید نبوده و نیست که به لطف رشوه بیشتر، برای پشتیبانی بیشتر این پروژه، قراردادهای مشابه دیگری خلق نمی‌کردند!
در دنیایی که برای کسب منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک و در یک کلام، برای کسب قدرت در آن، جان صدها هزار نفر گرفته می‌شود، منطقه‌ای سالیان سال با بحران روبه‌رو می‌شود و تروریست‌هایی پرورش می‌یابند که تاریخ به خود ندیده است و هزاران فاجعه دیگر ابزاری برای رسیدن به قدرت در آن است، عده‌ای عامدانه یا غافلانه(!) پای قراردادی را امضا می‌کنند که عملا اهرم قدرت را از جمهوری اسلامی می‌گیرد و دست ایران را برابر دشمن خالی می‌کند و حتی این امکان را به طرف مقابل می‌دهد که گاز صادراتی ایران به امارات، از طریق خاک اردن به رژیم صهیونیستی نیز رسانده شود! چرا که سیاست رژیم صهیونیستی طی سالیان گذشته، در عین وجود منابع گازی در فلسطین اشغالی، واردات گاز از مصر و اردن به قیمت نازل بوده است!
واضح است «تنها» دلیل بحران و جنگ در سوریه موضوع خط لوله گاز نیست و اخیرا طبق اسناد ویکی‌لیکس فاش شده است سال ۲۰۰۶ و بعد از جنگ ۳۳ روزه و شکست اسرائیل از حزب‌الله لبنان، جلسه‌ای در «سفارت آمریکا» با حضور عربستان و اسرائیل برای ایجاد بحران در سوریه و برکناری اسد به دلیل حمایت از حزب‌الله برگزار شده و بعدا نیز «ترکیه و قطر» به آن پروژه اضافه می‌شوند و در واقع بحران سوریه از برهم نهی هر دوی این منافع برای غرب و در یک کلام برای کاهش قدرت جمهوری اسلامی در منطقه و جهان بوده است!
بارها از مسؤولان داخلی و رئیس‌جمهور قانونی سوریه، بشار اسد شنیده‌ایم و البته تکذیب آن را از کشورهای مرتجع عربی نشنیده‌ایم که قطر و عربستان به اسد پیشنهاد داده بودند دست از حمایت از ایران بردار، «کلید منطقه را به تو خواهیم داد»! اما دولت و ملت سوریه با مقاومت خود و به کمک «مقاومت» لبنان و حشدالشعبی عراق و مدافعان ایرانی و افغانستانی و با حضور روسیه و در یک کلام «برهم نهی» همه داشته‌های خود حاضر به این امر نشدند و با تمام ویرانی‌هایی که تمام دنیای غرب و مرتجعان عرب برای آنها به ارمغان آوردند، حلب را آزاد کردند. اما در جمهوری اسلامی ایران دولت و وزیر و آقازاده‌ای به خود اجازه دادند با امضای قرارداد ننگین کرسنت، در زمین حریف بازی کنند و دست برتر جمهوری اسلامی را در این «جنگ جهانی» خالی کنند! و البته جای تعجب هم ندارد چرا که اینان همان‌هایی هستند که امروز برجام را به این ملت تحمیل کرده‌اند!