محمد زعیم‌زاده: 1- به تعبیر‌هانتینگتون می‌توان 2 متغیر یا 2 شاخص را برای سنجش میزان توسعه سیاسی یک جامعه در نظر گرفت؛ نخست متغیرهای پیامدی که به تعبیر «لوسین پای» با میزان پاسخگویی یک نظام سیاسی به مطالبات مردمی سنجیده می‌شود و دیگری «متغیرهای فرآیندی یا روندی» که با میزان مشارکت مردمی و رقابت‌پذیری انتخابات‌ها متر می‌شود. درباره شاخص اول بحث بسیار است و می‌توان با ساختن مولفه‌های متریک و شاخص‌‌های کمی میزان توفیق یا عدم توفیق یک نظام سیاسی از جمله جمهوری اسلامی را اندازه گرفت اما درباره شاخصه دوم می‌توان گفت در 4دهه بعد از انقلاب، فرآیند توسعه سیاسی مرحله به مرحله طی شده و توسعه سیاسی ما در حال حاضر با توسعه سیاسی دهه‌های اول و دوم انقلاب حتماً متفاوت است. در قوه مجریه چپ و راست و لیبرال و کارگزار و عدالت‌محور به ساختمان پاستور سرک کشیده‌اند، نهاد‌های تقنینی و نظارتی چون مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا کما بیش پا گرفته‌اند و سرجمع می‌توان گفت نظام یک روند مثبت و رو به تکامل را طی کرده است، اما حتما در مسیر رقابتی بودن انتخابات، نارسایی‌هایی وجود دارد و حال سوال اینجاست: ریشه این نارسایی‌ها کجاست؟ ایراد از توده‌های مردم است یا مساله سازوکارها و روند‌هاست یا موضوع، موضوع نخبگان و کنش‌های آنهاست؟
2- حتما درباره توده‌های مردم پاسخ منفی است. مردمی که ثابت کرده‌اند حتی در شرایطی که نارسایی‌های اجرایی در کشور هم وجود دارد راه صندوق و دموکراسی را انتخاب می‌کنند و سبب تغییر در روند‌ها می‌شوند حتما نقطه چالش‌زای پروسه دموکراسی در کشور نیستند یا در این چالش کمترین نقش را دارند. روند‌ها هم که امری توافقی است که اتفاقا با منطق سازگار است و توسط نخبگان به مردم پیشنهاد شده و اتفاقا از همین مسیر هم قابل ترمیم است، پس به‌زعم نگارنده آنچه مانع تحقق و پیشرفت کامل دموکراسی متعهد در کشور است «عملکرد بخشی از نخبگان جامعه» است که اتفاقا عموما هم مستفرنگ هستند و کباده
لیبرال- دموکراسی می‌کشند.
حقیقت این است که تجربه ثابت کرده نخبگان کشورمان به قواعد و مناسبات سیاسی تن نمی‌دهند یا صداقت لازم را در برخورد با قواعد و مناسبات سیاسی و قواعد بازی سالم سیاسی ندارند. این عنصری است که اجازه ورود ما به سطح بالاتر دموکراسی را نمی‌دهد.
مثلاً در اتفاقات سال 88 دو متغیر «مشارکت مردمی بالا» و «رقابت» را داریم اما نتیجه‌ای مانند فتنه را شاهدیم و کسانی که این حوادث را به‌وجود آوردند، همین نخبگان سیاسی هستند؛ کسانی که حاضر به رعایت قواعد سیاسی نیستند و به جای صندوق انتخابات راه خیابان را به مردم پیشنهاد می‌دهند.
3- اگر 7 سال قبل یک کاندیدای انتخابات، نابخردانه شب برگزاری انتخابات در حالی که هنوز صندوق‌ها باز نشده بود جلوی دوربین‌ها گفت «پیروز قطعی انتخابات با نسبت آرای بسیار اینجانب هستم» و 8 ماه مملکت را به آشوب کشید و تمام دشمنان قسم خورده این مملکت و انقلاب را متحد و دشمن را انگیزه‌مند کرد که حالا تحریم‌های اقتصادی به ثمر خواهد نشست و هزینه‌های بسیاری به کشور تحمیل کرد، امروز هم معاون رئیس‌جمهور، فردی که خود را حقوقدان می‌داند و کار امنیتی و سیاسی هم کرده است، 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات صریحا می‌گوید: «پیروزی روحانی قطعی است.» حضرت استاد احتمالا نیازی به توضیح هم نمی‌بینند که بگویند واقعا چنین تضمینی از کسی که مجری انتخابات است و در ضمن حقوقدان نیز هست چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ ایشان کار سیاسی - امنیتی هم کرده‌اند و احتمالا به پیامد‌های چنین فرمایشی آگاهند و می‌دانند هم در جبهه رقیب و هم در سطح بین‌المللی این حرف قطعا فراتر از یک ارزیابی انتخاباتی و یک مصاحبه مطبوعاتی فهمیده می‌شود و می‌تواند سوءظن‌های بسیاری را برانگیزد، پس چرا چنین بی‌پروا از غیب خبر می‌آورند؟
4- هفته گذشته بود که یکی از وزرای جناب روحانی هم که اتفاقا سکاندار یک وزارتخانه با گردش مالی بالا و با ابزار و ادوات جدی در ساماندهی افکار عمومی هم هست به سیاق اسلافش در دوره کارگزاران که خواهان مادام‌العمری ریاست‌جمهوری عالیجنابان شده بودند، در یک همایش حزبی شرکت کرد و به سبک فرماندهان حزب بعث و هیات حاکمه کره‌شمالی 6 ماه مانده به انتخابات تکلیف همه را روشن کرد، پرده برانداخت، قصه را از آخر تعریف کرد و صریحا گفت هرکسی از هر گروه و جناحی در مقابل روحانی کاندیدا شود هدفش تخریب روحانی است!
یا همین هفته، جریانی که روزگاری توزیع قانونی سهام عدالت را کفر ابلیس و سمبل پوپولیسم سوسیالیستی می‌خواند و از دلایل تقلب در انتخابات می‌شمرد و بر مبنای آن فرمان به خیابان ریختن مردم را صادر می‌کرد حالا که دولت را در دست دارد و
6 ماه به انتخابات مانده توزیع آن را عین عبادت، مر اقتصاد مقاومتی و نیاز فوری کشور می‌داند و یک مقام اجرایی ارشدش در نعت و منقبت آن می‌گوید که این طرح نماد واقعی مردمی کردن اقتصاد است!
در اینکه اوضاع اجتماعی دولت پریشان است و حتی مسلط‌ترین و با کارنامه‌ترین وزرای دولت همچون وزیر بهداشت هم اعتماد به نفس لازم را ندارند و به‌جای پاسخ به منتقدان، فرافکنی می‌کنند و به در و دیوار می‌زنند حرفی نیست ولی خوب است دوستان دولت و مشاورانی که از روز اول روی کار آمدن دولت مناسبات دولت را بر مبنای انتخابات 96 تنظیم می‌کردند، فکری به حال این کنش‌های مبتذل هم بکنند و به دوستان یادآوری کنند حداقل شکل کار را حفظ کنند.