حمید رحیمی‌نژاد*: روز دوشنبه در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس‌جمهور از «منشور حقوق شهروندی» رونمایی شد. دکتر روحانی در این همایش درباره این منشور گفتند: «دولت یازدهم با رونمایی از حقوق شهروندی می‌خواهد عزم خود را برای اجرای حقوق شهروندی به نمایش بگذارد.» و به این وسیله انتشار منشور حقوق شهروندی را نشانگر عزم دولت و احتمالا گامی اساسی در جهت اجرای حقوق شهروندی دانستند. این حجم توجه دولت نسبت به این سند و ارزش‌گذاری و تعریف از آن این سوال را برای نویسنده ایجاد می‌کند که مگر «منشور حقوق شهروندی» چه اثر و جایگاهی دارد؟
اساسا باید این سوال را از دولت محترم پرسید: منظور از «منشور حقوق شهروندی» چیست؟ نگارنده به عنوان دانشجوی حقوق به یاد ندارد در سلسله مراتب هنجار‌های حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران مفهومی با عنوان «منشور» وجود خارجی داشته باشد، از این نظر به طور کلی ماهیت حقوقی این سند محل خدشه است. در واقع در هر نظام حقوقی هر سند حقوقی با توجه به محل تصویب و شأن آن جایگاه خاصی در سلسله مراتب هنجار‌ها دارد و عنوان خاصی چون قانون اساسی، قانون عادی، آیین‌نامه و... بر آن صدق می‌کند اما هیچ‌چیز درباره جایگاه منشور حقوق شهروندی روشن نیست و حتی قابل انطباق بر هیچ‌کدام از هنجار‌های حقوقی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز نیست به این دلیل که نه محصول مجلس خبرگان قانون اساسی است که قانون اساسی باشد، نه مصوب مجلس است که قانون عادی باشد، نه طبق اصل 138 مصوب هیات وزیران، یک وزیر یا هیات‌های متشکل از چند وزیر است که آیین‌نامه یا تصویبنامه باشد و نه حتی طبق تعاریف موجود بخشنامه است!
دکتر روحانی خود با اذعان به این نکته و در تلاش برای توجیه ماهیت حقوقی منشور گفتند: «منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی نیست اما این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می‌کند. منشور حقوق شهروندی، قانون موضوعه کشور نیست اما تضادی هم با این قوانین ندارد. منشور حقوق شهروندی در اجرای اصول 113 و 134 و 121 قانون اساسی است.»
از میان اصول مورد اشاره دکتر روحانی اصول 113 و 121 اشاره به نقش رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی دارند و علی‌الاصول ارتباطی به ماهیت و نقش منشور حقوق شهروندی که امری جدا از قانون اساسی است پیدا نمی‌کنند و به همین دلیل نیز خود رئیس‌جمهور متعرض آنها نشده و بیشتر توجه را بر اصل 134 مبذول داشته است. ایشان در ادامه می‌گویند:«منشور حقوق شهروندی، برنامه و خط مشی دولت یازدهم است.» در واقع ریاست جمهور در توجیه جایگاه حقوقی منشور اعتقاد دارند منشور حقوق شهروندی خط مشی دولت است و به این فراز از اصل 134 استناد می‌کنند: «ریاست هیأت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.» اما این نکته عجیب است که ریاست جمهور حقوقدان نمی‌دانند یا شاید هم از این امر چشم‌پوشی کرده‌اند که تعیین خط‌مشی‌های دولت که در اصل 134 ذکر شده است در واقع همان اختیار تصویب مصوبات توسط هیات وزیران در اصل 138 است! و بر همگان واضح است منشور مذکور از مصوبات هیات وزیران نیست و علی‌الاصول نمی‌تواند خط مشی دولت نیز باشد!
این ابهام در ماهیت و ساختار منشور در عمل باعث می‌شود منشور حقوق شهروندی متنی بی‌فایده باشد، زیرا اصلی‌ترین ویژگی هر قاعده حقوق، ضمانت اجراست و ویژگی ضمانت اجراست که به حقوق ارزش می‌دهد و وقتی ماهیت و چیستی منشور حقوق شهروندی در هاله‌ای از ابهام است نباید توقع داشت ضمانتی برای اجرای آن وجود داشته باشد. ریاست محترم جمهور در پاسخ به عدم ضمانت اجرای منشور نکته‌ای بیان داشته‌اند که قابل توجه است؛ ایشان گفتند: «ممکن است کسی بگوید آیا برای مردم الزام‌آور است؟ بنده می‌گویم برای ما و دولت الزام‌آور است. این منشور چون مقتبس از قانون اساسی است، عملاً باید مورد اجرای همگان قرار گیرد لذا از 2 قوه دیگر درخواست می‌کنیم دولت را در اجرای حقوق شهروندی کمک کنند.» ایشان منشور را مقتبس از قانون اساسی می‌دانند به این معنا که منشور بیان‌کننده قانون اساسی است و چیز جدیدی نیست! در همین راستا نگاهی کوتاه به منشور اما نشان‌دهنده واقعیت‌های بیشتری درباره این سند حقوقی است. در اتفاقی کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر در عالم حقوق عنوان بخش پایانی منشور حقوق شهروندی «ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی» است! با مراجعه به این بخش مشخص می‌شود چیزی که با عنوان دهان‌پرکن «منشور حقوق شهروندی» و طی 3 سال کار کارشناسی! تدوین شده است چیزی جز جمع‌آوری قوانین پراکنده موجود در زمینه حقوق شهروندی در ذیل یک سند واحد نیست! در واقع می‌توان عنوان فاجعه‌آمیز‌ترین سند حقوقی تاریخ حقوق مدرن ایران را به «منشور حقوق شهروندی» دولت تدبیر و امید داد! در واقع فعالیتی را که یک دانشجوی ترم یک کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی به عنوان کار کلاسی و در ظرف یک هفته انجام می‌دهد برای دولت تدبیر و امید نیازمند 3 سال کار کارشناسی و صرف هزینه بسیار بوده است و جالب اینجاست که ریاست دولت این سند را با این سطح پایین کیفیت نشانگر عزم جدی دولت در پیگیری حقوق شهروندی می‌دانند! این حجم اهمیت دادن به چنین سند حقوقی بی‌اهمیتی آن هم پس از 2 سال از مسکوت گذاشتن آن تنها نشانگر این است که دولت تدبیر پس از برباد رفتن برجام چنان دست خالی شده است که حتی حاضر است برای چنین کار کلاسی‌هایی رپرتاژ تبلیغاتی برود.
* کارشناس ارشد حقوق