دادستان تهران در آسیب‌شناسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: عمده تخلفات در اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف مقررات بانک مرکزی و از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران بانکی بوده است.
به گزارش میزان، بیست‌ویکمین نشست دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام، روز سه‌شنبه (30/9/95) با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان‌ها و قضات اجرای احکام چند ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران برگزار شد. جعفری‌دولت‌آبادی درباره آسیب‌شناسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به اظهارات برخی مدیران مرتبط با این پرونده استناد کرد و با طرح این سوال که چرا صندوقی که دولت با هدف خدمت به معلمان تشکیل داده، دچار فساد شده است، در پاسخ، به اظهارات آخرین مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد که گفته است مطابق تبصره‌ 63 قانون برنامه‌ دوم و ماده‌ 147 برنامه‌سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آورده‌ اعضا 1000 میلیارد تومان است و 350 میلیارد نیز توسط دولت تامین شده و در حال حاضر واریزی دولت به صندوق 650 میلیارد تومان کسری دارد و صندوق در وضعیتی قرار گرفته که دولت سهم صندوق را نپرداخته است. صندوق در زمینه سوددهی برخی شرکت‌ها صرفاً توانسته است 10 درصد سود پیش‌بینی شده را عملیاتی کند و تحصیل 90 درصد سود عقیم مانده و یکی از مشکلات کنونی صندوق کمبود نقدینگی است. جعفری‌دولت‌آبادی با استناد به گزارش سرپرست دادسرای پولی- بانکی، یکی دیگر از مشکلات کنونی را مالکیت 100 درصدی سهام در برخی شرکت‌های وابسته به صندوق اعلام کرد در نتیجه امکان حضور و اعمال نظارت سایر سهامداران را منتفی می‌کند و به لحاظ فقدان معیارها و شاخص‌ها در انتخاب مدیران و همچنین انتصاب مدیران فاقد تخصص، مشکلات زیادی را برای صندوق به دنبال داشته است. وی تصریح کرد: در اداره صندوق‌ و شرکت‌ها معمولا 3 راهکار نظارتی درون سازمانی وجود دارد که 33 درصد متعلق به یک ذی‌نفع، 51 درصد متعلق به ذی‌نفع دیگر و 67 درصد برای سهامدار دیگری باشد تا با حاکمیت تقابل منافع از بروز فساد جلوگیری شود ولی صندوق در برخی شرکت‌های خود مالک 100 درصد سهام است و طبیعی است که به این ترتیب امکان نظارت وجود ندارد. دادستان تهران نتیجه تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور را نیز مورد توجه قرار داد که مربوط به گزارش هشداردهنده درباره دخالت مستقیم مدیرعامل در اداره شرکت‌های وابسته است. حسب گزارش نماینده سازمان برنامه و بودجه، قطع ارتباط صندوق با سازمان برنامه و بودجه به گونه‌ای است که طی چند سال اخیر گزارشی برای این سازمان ارسال نشده و دولت هم سهم خود را به صندوق پرداخت نکرده است. دادستان تهران در ادامه این آسیب‌شناسی به اظهارات مدیرعامل فعلی بانک سرمایه که بخشی از سهامدار آن گروه ریخته‌گران و بخشی دیگر متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است، استناد کرد و گفت: مدیرعامل بانک عنوان کرده در این بانک فساد و تخلف وجود دارد و براساس این اظهارات، عمده تخلفات بانک اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانکی بوده و بین مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران تبانی وجود داشته به نحوی که برخی املاک 14 برابر قیمت واقعی ارزیابی و تملک شده است، این در حالی است که برخی مستندات پرونده‌ها در بانک وجود ندارد و املاک هم معارض دارند و هم متصرف. جعفری‌دولت‌آبادی در این زمینه به بیان مواردی پرداخت و افزود: عمده تخلفات در اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف مقررات بانک مرکزی و از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران بانکی بوده است و برای نمونه در یک مورد، بانک با اعطای تسهیلات کلان به یک نفر، ملکی را واقع در لواسان به مبلغ بیش از چند برابر قیمت واقعی به عنوان تضمین قبول کرده که با ارجاع امر به کارشناسی از سوی بازپرس پرونده، کارشناس ارزش واقعی ملک را 47 میلیارد تومان اعلام کرد. جعفری‌دولت‌آبادی از انجام تهاترهای خلاف واقع، قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی، انجام معاملات صوری و متعدد به گونه‌ای که ملکی را از بانک سرمایه خریداری کرده‌اند و پس از چند معامله، مجددا همان ملک را به چند برابر قیمت به بانک واگذار کرده‌اند خبر داد و به نقل از گزارش‌های ارسالی به دادستانی اظهار داشت: در واقع بدهکاران کلان مدیران شعب و هیات‌مدیره بانک سرمایه را تعیین می‌کردند که برخی از آنها دارای پرونده در دادسرای اقتصادی نیز هستند. وی با اظهار اینکه ‌ای‌کاش قانون اجازه می‌داد نام بدهکاران کلان بانکی اعلام شود، به چند نمونه از وام‌های اعطایی از سوی بانک سرمایه اشاره کرد که از جمله پرداخت 700 میلیارد تومان به یک نفر در قبال اسناد ملکی تعدادی از روستاییان به عنوان ضمانت بوده که هم اکنون با عدم پرداخت اقساط، به بیش از هزار میلیارد افزایش یافته است. دادستان تهران با انتقاد از کسانی که مدعی‌اند قوه‌قضائیه در مبارزه با فساد اهمال می‌کند، اظهار داشت: موقعیت این بدهکار آنچنان است که تا روز سه‌شنبه(30/9/95) بانک سرمایه حاضر به شکایت از او نشده بود. جعفری‌دولت‌آبادی به نمونه‌های دیگری اشاره کرد که بدهکاران رقم‌های 500، 400، 350، 230، 200 و 138 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند و برخی از این افراد در زمره بدهکاران به سایر بانک‌ها نیز هستند. وی افزود: در بانک سرمایه در 28000 پرونده اعطای تسهیلات، بالغ بر 8000 میلیارد تومان پرداخت شده که سهم 10 نفر 4000 میلیارد تومان است. دادستان تهران در تبیین فرآیند شکل‌گیری جرائم ارتکابی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، با طرح این سوال که قوه‌قضائیه در کجای این فرآیندها قرار می‌گیرد، اظهار داشت: این صندوق متعلق به دولت است و این ادعا که تخلفات صورت گرفته در زمان دولت سابق واقع شده پذیرفته نیست، زیرا اولاً مبارزه با فساد دولت فعلی و سابق ندارد و باید در هر مرحله‌ای با آن مبارزه کرد، ثانیاً صندوق ذخیره از سال 92 در اختیار مدیران مرتبط با دولت جدید است و ثالثا دادستانی طی تماس تلفنی لزوم برکناری مدیر قبلی صندوق را به اطلاع وزیر سابق آموزش‌وپرورش رسانده بود که این اقدام در روز آخر وزارت آقای فانی انجام شد اما اقدامی دیرهنگام و غیرموثر بود که موجب تجری متهم شد. جعفری‌دولت‌آبادی اضافه کرد: برخی با فرافکنی گفتند این فساد برای دولت سابق است که اعلام شد مبارزه با فساد، دولت فعلی و سابق ندارد. وی افزود: بسیاری از فسادهای صندوق و بانک سرمایه مربوط به مسائل پشت‌پرده این پرونده است. آدم‌هایی که پشت‌سر مدیران صندوق و بانک سرمایه پنهان شدند، پول‌ها و رشوه‌ها را گرفتند، افراد ناصالح را مدیر کردند، سهام را فروختند یا جابه‌جا کردند و اگر دستگاه‌های مسؤول همکاری نکنند، دادستانی تهران اطلاع‌رسانی بیشتری خواهد کرد.