گروه اقتصادی: سرانجام یک سال پس از اجرای طرح کارت خرید کالای ایرانی یک وزیر از شکست رسمی این طرح گفت و بانک مرکزی را متهم به سنگ‌اندازی در این باره کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، سال گذشته دولتی‌ها با سر و صدای رسانه‌ای بسیار طرح کارت خرید کالای ایرانی را اجرایی کردند اما با استقبال سرد مردم مواجه شدند.
این طرح قرار بود رکود موجود را از بین ببرد و به تسهیلاتی برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شود اما به علت ناقص بودن طرح و عجله در اجرا، کارت اعتباری خرید کالای داخلی با شکست فاجعه‌آمیز روبه‌رو شد. وزیر صنعت 2 روز پیش رسماً شکست طرح کارت «خرید کالای ایرانی» که مهرماه ۹۴ توسط آقای رئیس‌جمهور در قالب بسته دوم خروج از رکود مطرح شده بود را اعلام و البته بانک مرکزی را مقصر این شکست معرفی کرد. اواسط مهرماه سال 94 بود که رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم از تدوین بسته جدید خروج از رکود خبر داده و گفته بود: «ما اکنون به یک بسته جدید سیاست اقتصادی نیاز داریم که رونق ما را سرعت ببخشد، برای این کار سیاست‌های کوتاه‌مدت را در 30 بند تدوین کردیم و تیم اقتصادی هفته آینده جزئیات آن را تشریح می‌کند. البته اجرای بسته سیاست‌های جدید اقتصادی به این معنا نیست که سیاست‌های قبلی دولت کنار گذاشته شده است.» برای رونمایی از این بسته جدید که دومین بسته دولت بود، 25 مهرماه همان سال نشست مشترک خبری با حضورعلی طیب‌نیا، ولی‌الله سیف و محمدباقر نوبخت برگزار شد و آنها جزئیات بیشتری از این بسته اقتصادی را مطرح کردند. یکی از طرح‌های ویژه دولت در این بسته «کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی» بود تا به واسطه آن نه‌تنها به تولیدکنندگان کمکی شود بلکه بازار راکد خرید و فروش کالا هم رونق گرفته و بخشی از مشکلات تولیدکنندگان برطرف شود. اما این کارت به‌رغم تمام وعده‌ها پاییز همان سال 94 اجرایی نشد و با تأخیری چند ماهه در نهایت فروردین‌ماه 95 به مرحله اجرا رسید. عمده تولیدکنندگان و البته مردم از همان روزهای نخست اجرای این طرح آن را گامی مهم برای رفع رکود در سطح بازار نمی‌دانستند و معتقد بودند دولت باید یک سیاست جدی را برای حمایت از تولیدکنندگان و رفع رکود بازار به کار گیرد.اما با وجود تمام تبلیغات، فروش تولیدکنندگان در قالب این طرح بسیار اندک بود و مردم بیشتر ترجیح می‌دادند به نمایندگی‌ها مراجعه و کارت‌ها را نقد کنند. این موضوعات و عدم رغبت مردم به خرید این کارت‌ها باعث شد تا دولت خود نیز بر ناموفق بودن این طرح تأکید داشته و به فکر اصلاحاتی برای موفق اجرا شدن این طرح بیفتد.مسؤولان وزارت صنعت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم ضمن اعتراف به این موضوع که مردم هیچ استقبالی برای خرید کالا در قالب این طرح نداشته‌اند، تأکید کردند که باید دلایل شکست این طرح مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. در نهایت بعد از جلسات بسیار قرار بر این شد تا سقف حقوق مشمولان که قبلاً در این طرح یک میلیون و 500هزار تومان بود برداشته شود تا مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی به همراه کارکنان آموزش‌وپرورش بدون محدودیت حقوق اقدام به تهیه این کارت‌ها برای خرید کالاهای مورد  نیاز خود کنند. همچنین قرار بر این شد تا این طرح تا پایان خردادماه امسال ادامه داشته باشد و اگر مشمولان طرح کارت اعتباری خرید کالا نتوانستند بودجه بانک مرکزی را برای این طرح جذب کنند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به همراه وزارت صنعت، سازمان‌های دیگر را نیز به این طرح اضافه کنند. البته اجماع نظرات برای ساماندهی طرح کارت اعتباری خرید کالا زمانی گرفته شد که فقط 15 روز تا اتمام مهلت اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی زمان بود. بر همین اساس، تولیدکنندگان فقط توانستند در فاصله  19 تا 31 تیرماه به فروش محصولات خود در قالب این طرح اقدام کنند. البته قرار شده بود بعد از اتمام مهلت اجرای این طرح بانک مرکزی 3 ماه دیگر آن را تمدید کند اما بنا به دلایلی این موضوع اجرایی نشد و به نوعی کارت اعتباری خرید کالا که قرار بود با اجرای خود رونق را به بازار برگرداند فقط عمر 15 روزه داشته و عملاً هیچ اقدام مثبتی برای کمک به تولید نداشت. همزمان با طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، بانک مرکزی نیز از طرح ویژه خود تحت عنوان کارت عام 10 تا 50 میلیون تومانی که امکان خرید کالا و خدمات در آن وجود دارد هم رونمایی‌کرده است که همین موضوع باعث شد تا طرح «کارت اعتباری خرید کالای ایرانی» که به بهانه حمایت از تولید داخل و رونق بازار طراحی شده بود عملاً به شکست نهایی خود برسد.با گذشت چند ماه از فراموش شدن کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، وزیر صنعت هم در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده که «شکست طرح کارت خرید کالای ایرانی به‌دلیل تأمین‌نشدن منابع مالی آن از سوی بانک مرکزی بوده است». بنا به گفته نعمت‌زاده، سود پیش‌بینی شده برای این کارت‌ها 12 درصد و نرخ سود بانکی 21 تا 22 درصد بود که با توجه به محدودیت‌های مالی و تأمین نشدن مابه‌التفاوت آن از سوی بانک مرکزی، این طرح با موفقیت اجرا نشد. البته وزیر صنعت اعتراف کرده که صبر چندماهه تولید‌کنندگان برای اجرای این طرح و فروش کالاهای تولید شده که با عدم موفقیت مواجه شد، گله‌مندی تولید‌کنندگان داخلی را هم به‌همراه داشته است. به هر حال تبلیغات گسترده مسؤولان برای این کارت نه‌تنها بر تشدید رکود بازار اضافه کرد بلکه امکان فروش محصولات نیز توسط فروشندگان به دلیل ورود این کارت‌ها ممکن نشد و همه منتظر کارت‌هایی که بنا بود رونق را به بازار بیاورد بودند اما در نهایت نه‌تنها مشکلی را حل نکرد بلکه حجم زیادی از واحدها را با مشکلات جدی دیگری هم روبه‌رو کرد. در این شرایط دولت فقط بر موفق بودن این طرح تأکید دارد اما خبری از حمایت جدی تولیدکننده داخلی نیست.