گروه اجتماعی: بررسی بودجه آموزش‌وپرورش در سال‌های ۹۰ تا ۹۵ نشان می‌دهد اگر چه بودجه افزایش یافته اما قدرت خرید معلمان و وضعیت معیشت آنها تضعیف شده است. به گزارش تسنیم، در لایحه بودجه سال 96، بودجه وزارت آموزش‌وپرورش معادل 31 هزار و 681 میلیارد و 562 میلیون تومان است که این رقم در بودجه سال 95 معادل 28هزار و 690 میلیارد تومان بود.
نگاهی به بودجه
در لایحه بودجه سال 96، 110 میلیارد تومان برای فعالیت‌های تربیت بدنی و ارتقای سلامت دانش‌آموزان اختصاص یافته است که این رقم در بودجه سال 95 معادل 100 میلیارد تومان بود، به این ترتیب در بودجه سال 96 اعتبار فعالیت‌های تربیت‌بدنی 10 میلیارد تومان افزایش یافته است.
288 میلیارد و 130 میلیون تومان برای کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی اختصاص یافته است که این رقم در بودجه سال 95 معادل 332 میلیارد تومان بود و به این ترتیب در بودجه سال 96 سهم بودجه کیفیت‌بخشی 42 میلیارد تومان کاهش یافته است.
بودجه اختصاص یافته به ایاب و ذهاب دانش‌آموزان مناطق روستایی معادل 94 میلیارد و 775 میلیون تومان است که این رقم در بودجه سال 95 معادل 6/59 میلیارد تومان بود بدین ترتیب بودجه مربوط به ایاب و ذهاب دانش‌آموزان مناطق روستایی حدود 35 میلیارد تومان افزایش داشته است. 75 میلیارد و 490 میلیون تومان در لایحه بودجه سال 96 برای تغذیه رایگان و امور رفاهی دانش‌آموزان مناطق محروم اختصاص یافته است که این رقم در بودجه سال 95 معادل
69 میلیارد تومان بود. 163میلیارد و 800 میلیون تومان در لایحه بودجه سال 96 به فعالیت‌های تربیتی و پرورشی اختصاص یافته است.
194 میلیارد و 800 میلیون تومان در لایحه بودجه سال 96 برای سرانه دانش‌آموزی در نظر گرفته شده است که این رقم در لایحه بودجه سال 95 معادل 174 میلیارد تومان بود.
سال سخت آموزش‌وپرورش
ابراهیم سحرخیز، معاون سابق وزارت آموزش‌وپرورش در ارتباط با بودجه پیشنهادی وزارت آموزش‌وپرورش برای سال 96 اظهار کرد: بودجه آموزش‌وپرورش برای سال 95 حدود 31هزار و 680 میلیارد تومان تعیین شده است و به نظر می‌رسد سال 96 سال سختی برای آموزش‌وپرورش باشد، با توجه به اینکه حداقل بودجه مورد انتظار برای ادارات کل استان‌ها 30هزار میلیارد تومان است.  به گزارش تسنیم، دولت بودجه آموزش‌وپرورش را هر سال به‌ازای تورم افزایش می‌دهد و هزینه‌های پیش‌بینی نشده مانند پاداش پایان خدمت را به‌صورت کسری آخر هر سال پرداخت می‌کند. دولت‌های مختلف هر سال کسری بودجه آموزش‌وپرورش را پرداخت می‌کنند و اگر این کسری به سال‌های بعد منتقل شود به‌لحاظ اقتصادی به‌صرفه است، به‌عنوان مثال اگر 1000 میلیارد تومان کسری در قالب پاداش پایان خدمت فرهنگیان وجود داشته باشد اگر با یک سال تأخیر پرداخت شود دولت سال آینده مبلغ کمتری را پرداخت خواهد کرد چون ارزش پول کاهش یافته است. در کشور ما به‌دلیل حجم بالای بودجه آموزش‌وپرورش، نوع نگاه به آن هزینه‌ای است و عمده بودجه این وزارتخانه صرف پرداخت حقوق می‌شود و افزایش حقوق کارمندان نیز به‌اندازه نرخ تورم است، همچنین بودجه بخش غیرپرسنلی تغییر چندانی نمی‌کند. به‌اذعان کارشناسان، یکی از مؤلفه‌های اقتصاد این است که نرخ تورم قدرت خرید پول را کاهش می‌دهد. اگر شاخص CPI را به‌روی بودجه آموزش‌وپرورش اعمال کنیم مشاهده می‌شود قدرت خرید بخش پرسنلی آموزش‌وپرورش در سال‌های مختلف یکسان نبوده است و در سال 90 تا 92 بشدت قدرت خرید معلمان کاهش یافته است. به‌لحاظ ظاهری بودجه آموزش‌وپرورش در هر سال افزایش می‌یابد اما چون این افزایش به‌میزان نرخ تورم نیست حقوق دریافتی معلمان اگرچه افزایش یافته اما قدرت خرید کاهش داشته است. اگر تورم را از بودجه آموزش‌وپرورش کم کنیم اگرچه بودجه به‌ظاهر 2 برابر شده است اما با قدرت خرید برابری نمی‌کند. در بخش بودجه غیرپرسنلی نیز وقتی تورم را از بودجه کم کنیم قدرت خرید در سال 90 نزولی بوده است و اگر با بودجه غیرپرسنلی آموزش‌وپرورش در سال 90 می‌شد کار کیفیت‌بخشی انجام داد هم‌اکنون نمی‌توان همان کار را هم انجام داد.
آموزش و پرورش اولویت نیست
دولت‌ها به‌دلایل گوناگون آموزش ‌و پرورش برایشان اولویت ندارد، چرا که این وزارتخانه ساختار بزرگی داشته و کارآیی آن پایین است و مابه‌ازای ورودی آن خروجی مناسبی وجود ندارد. در برخی دوره‌ها بودجه آموزش‌وپرورش افزایش خوبی داشته اما به‌دلیل آنکه ساختار این وزارتخانه بهینه نیست بودجه بخوبی مصرف نشده است، به‌عنوان مثال در آموزش‌وپرورش با کسری نیرو در مناطق محروم و مازاد نیرو در شهرهای بزرگ مواجهیم که همین مساله منجر به هدررفت بودجه می‌شود. الگوی هزینه‌کرد بودجه در آموزش وپرورش صحیح نیست بنابراین افزایش بودجه نمی‌تواند کارآمد باشد. از سوی دیگر زمانی که دولت با تنگنای مالی مواجه می‌شود هزینه‌های غیرپرسنلی را کاهش داده و در بخش پرسنلی استفاده می‌کند که این مساله منجر می‌شود فعالیت‌های کیفیت‌بخشی تحت‌الشعاع قرار بگیرد. البته باید توجه داشت معلم رکن اصلی کیفیت‌بخشی به آموزش‌وپرورش است و اگر معلمان به‌دلیل مکفی نبودن حقوق انگیزه لازم را نداشته باشند حتی افزایش بودجه غیرپرسنلی نیز نمی‌تواند منجر به بهبود کیفیت در آموزش‌وپرورش شود. فرض را بر این می‌گذاریم که در سال 90 براساس بودجه آموزش‌وپرورش سطحی از قدرت خرید و وضعیت معیشت برای معلمان فراهم شده است، در سال‌های بعد یعنی از سال 90 تا 95، سطح قدرت خرید و وضعیت معیشت معلمان نسبت به سال 90 کمتر بوده و اگرچه بودجه آموزش‌وپرورش افزایش یافته است اما به‌دلیل تورم قدرت خرید معلمان کاهش یافته است. به‌اذعان مدیران وضعیت بودجه آموزش‌وپرورش طی چند سال اخیر در بهترین وضعیت است اما وضعیت معیشت معلمان بهبود نیافته است. در بحث کیفیت‌بخشی به آموز‌ش‌وپرورش نیز از سال 90 تا 95 روند نزولی را شاهدیم.