خبرگزاری میزان: جریانی طی روزهای گذشته سعی دارد با به راه انداختن یک خط سیاسی و رسانه‌ای در صدد تقلیل‌گرایی افراطی نسبت به اهداف و وظایف قوه‌قضائیه برآید. این جریان به صورت همزمان در داخل و خارج کشور با مقاصد متفاوت، مختلف و متنوع پمپاژ می‌شود. بتازگی مقاله‌ای در یک سایت مشهور وابسته به یکی از چهره‌های سیاسی کشور منتشر شده و همچنین کارشناسی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی سخنانی ابراز داشته که خلاصه آن این است که رئیس قوه‌قضائیه نباید درباره مسائل سیاسی و ملی کشور سخن بگوید و فقط باید درباره مباحثی چون آزادی زندانیان و قانون چک و... سخنرانی کند. در این مطالب همچنین به سخنان دقیق آیت‌الله آملی‌لاریجانی درباره برجام انتقاد و عنوان شده چرا ایشان باید در این حوزه اظهار نظری داشته باشند. همزمان سایت‌های ضد انقلاب نیز طی روزهای گذشته با حمله به آیت‌الله آملی‌لاریجانی نتوانستند پنهان کنند از مواضع انقلابی، ارزشی و صریح رئیس قوه‌قضائیه پریشانند. به نظر می‌رسد عده‌ای که حقوق مردم را برابر منافع خود کم‌ارزش و کم‌اهمیت می‌پندارند، جایگاه رئیس قوه‌قضائیه را که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است، در ذهن خود تنها به رسیدگی قضایی و حل‌وفصل دعاوی تقلیل می‌دهند. مشخص نیست به چه دلایل و انگیزه‌هایی برخی عناصر معتقدند باید قوه‌ای که سازمان و تشکیلات عظیم بازرسی کل کشور و... را دارد، خود را از چنین امکان نظارتی محدود کند و بدون نظارت بر حسن اجرای قوانین به تقلیل‌گرایی افراطی درباره وظایف قانونی خود بپردازد.
درخواست اجرا نکردن اصول قانون اساسی یعنی محروم کردن مردم از حقوق خود
تقلیل‌گرایی افراطی مدنظر این جریان به مثابه ترک وظایف و قطع بازوان قدرتمند دستگاه قضایی در رسیدگی به وظایف قانونی‌اش است و این یعنی محروم کردن مردم از حقوق اولیه‌شان.
برخی به دنبال آنند که بخشی از وظایف قوه‌قضائیه که در قانون اساسی احصا شده است، نسبت به بخشی دیگر ترجیح و غلبه یابد، به عنوان مثال و بنا به دلایل گوناگون سعی دارند کارکرد دستگاه قضایی را در «رسیدگی به شکایت»، «کشف جرم» و «تعقیب مجرم» خلاصه و اینگونه القا کنند که تکالیف مندرج در اصل 156 قانون اساسی مبنی بر احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، جنبه تزئینی و تشریفاتی دارد. بدیهی است براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی(در بیان وظایف قوه‌قضائیه) هر سخنی که در جهت موارد ذکر شده بالا ایراد شود نه تنها حق رئیس قوه‌قضائیه است بلکه عمل به قانون اساسی نیز است. این در حالی است که قوه‌قضائیه در این دوره از فعالیت خود از همه ظرفیت‌های دادستانی کل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و نیز دادسراها و محاکم برای رفع تبعیض در جامعه، گسترش عدل و احیای حقوق مردم استفاده کرده و با اقدام و عمل خود، مانع برداشت‌ها و القائات شاذ از قانون شده است.
قاضی فاقد شجاعت، تسلیم زورمندان و گردنکشان می‌شود
در آن سوی مرزها نیز هراس دشمنان نظام جمهوری اسلامی از استقلال و قاطعیت دستگاه قضا در قبال کانون‌های فساد قدرت و ثروت موجب شده است اخیراً یکی از عوامل رسانه‌ای شناخته شده دشمن (در سایت اینترنتی «مکتوب») قضات را از شجاعت بر حذر دارد و چنین ادعا کند که قاضی نباید شجاع باشد. حال آنکه صفت شجاعت در طول عدالت قرار می‌گیرد، نه در عرض آن و قاضی فاقد این صفت، تسلیم زورمندان و گردنکشان می‌شود و نخواهد توانست آنجا که اجرای حق اقشار ضعیف و فرودست جامعه با منافع قدرتمندان تعارض دارد، به نفع صاحبان حق رأی دهد.
برجام توافقنامه‌ای متضمن جنبه‌های حقوقی و مستقیماً مرتبط با «حقوق عامه» است
یکی از منتقدان داخلی نیز در اظهارنظری که به نظر می‌رسد به دلیل آگاهی نداشتن از وظایف قانونی و جایگاه رئیس قوه‌قضائیه ابراز شده از مواضع دقیق آیت‌الله آملی درباره مساله برجام انتقاد کرده است. این در حالی است که اولا برجام صرفا مساله‌ای سیاسی نیست، بلکه توافقنامه‌ای متضمن جنبه‌های حقوقی و مستقیماً مرتبط با «حقوق عامه»است که قانون اساسی، وظیفه احیای آن را بر عهده دستگاه قضا گذاشته است. همچنین قانون اساسی، در اصل 174 حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را به رسمیت شناخته است که عده‌ای اجرای این حق و حتی اظهار نظر رئیس محترم قوه‌قضائیه در ارتباط با آن را با منافع خود در تعارض می‌بینند.
رئیس قوه‌قضائیه عضو شوراهای عالی و اصلی نظام هم هست
این در حالی است که فارغ از همه دلایل و شؤون قانون اساسی‌ای که در بالا ذکر شد، رئیس قوه قضائیه تنها سمت قضایی ندارد بلکه عضو شورایعالی امنیت ملی، شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورایعالی فضای مجازی و... نیز هست و در همه این حوزه‌ها مسؤولیت دارد و بسیاری از اظهارنظرهای ایشان در انجام وظایف قانونی‌ای است که در سمت‌های مهم دیگر دارد.
برخورداری از صداقت کلامی برخاسته از شجاعت و حکمت بی‌نیاز به خوشامد این و آن بدیهی است نمی‌توان پذیرفت کسی که باید بر اساس قانون اساسی پاسدار آزادی‌های مشروع مردم باشد خود برای اظهار نظر درباره مسائل کشور آزاد نباشد. بویژه آنکه این آزادی با صداقت کلامی برخاسته از شجاعت، علم و حکمت بی‌نیاز از خوشامد این و آن همراه باشد؛ همان ویژگی‌ای که در کلام آیت‌الله آملی‌لاریجانی در بزنگاه‌های مختلف کشور مشاهده می‌شود. در پایان این یادداشت به بازخوانی بیانات رهبر حکیم انقلاب در تجلیل از مواضع آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه در حوزه‌ها و موضوعات مختلف مهم کشور می‌پردازیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی 9 تیرماه سال جاری با تجلیل از رئیس قوه‌قضائیه به عنوان شخصیتی عالم، فرزانه و جامع، گفتند: دستگاه قضایی از جهت وظایف ذاتی همچون نظارت بر اجرای قانون و پیشگیری از جرم و همچنین از جهت حضور رئیس قوه‌قضائیه در شوراهای عالی و اصلی نظام و تأثیرگذاری در سیاست‌های کلان، دارای اهمیت بسیار بالایی است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: به دلیل این اهمیت مثال زدنی، اقدامات و عملکرد قوه‌قضائیه همواره از حساسیت خاصی برخوردار بوده و همچنین این قوه هدف تهاجم‌ها و تبلیغات سوء زیادی قرار دارد. ایشان خاطرنشان کردند: تبلیغات مغرضانه رسانه‌های بیگانه و تهاجم به قوه‌قضائیه، در دوره کنونی افزایش بیشتری پیدا کرده که دلیل آن مواضع انقلابی، ارزشی و صریح رئیس دستگاه قضایی و مسؤولان عالی این قوه است.