printlogo


کد خبر: 169382تاریخ: 1395/10/5 00:00
نگاهی نقادانه به حضور نهادهای دولتی متعدد در سینما
سینمای دولتی در بایگانی

عنوان «سینمای دولتی» عنوانی است که درباره بسیاری از فیلم‌ها در سینمای ایران کاربرد دارد. حضور نهادهای مختلف در عرصه فیلمسازی و تلاش برای ایفا کردن نقشی فعال در حوزه سینما از سوی دستگاه‌هایی که با سلیقه‌های خاص سیاسی اداره می‌شوند  فضای آشفته‌ای را در تقسیم بودجه‌های حاکمیتی در سینما به وجود آورده است. به گزارش «وطن امروز»، موضوع سینمای دولتی در برنامه اخیر «هفت» طی میزگردی به بحث گذاشته شد.
افخمی در ابتدای این میزگرد به یک نکته کلیدی اشاره کرد. اینکه در همه جای دنیا دولت در سینما ورود می‌کند و ساخت فیلم دولتی هم لازم، هم معمول و هم غیرقابل حذف است. چالش اصلی اما جای دیگری است. افخمی اینطور ادامه می‌دهد:«اما فیلم نیمه‌دولتی، فیلمی است که با دخالت نهادهای نابلد دولتی یا حکومتی تولید می‌شود و به مرور سبب می‌شود فیلم‌ها از وابستگی به گیشه و استقبال مخاطبان بی‌نیاز شوند و تضعیف سینمای خصوصی را نیز در پی خواهد داشت».  حضور نهادهای نابلد دولتی و حکومتی در ساخت فیلم‌ها موضوعی است که چالش اصلی سینمای ایران است و در واقع به آفتی برای جریان سینمایی در کشور تبدیل شده است. در سینمای پیش از انقلاب اگرچه با وجود مراکزی مانند تل‌فیلم و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، روشنفکران از برخورد مستقیم با مردم و بازگشت سرمایه‌شان از گیشه معاف بودند و همواره از بودجه‌های عمومی تغذیه می‌کردند اما باز هم بخش عمده‌ای از تولیدات سالانه سینمای ایران یعنی فیلمفارسی‌ها با سرمایه بخش خصوصی ساخته و اکران می‌شدند. اما با تحول در سینمای ایران، اولین مدیران سینمای پس از انقلاب مسیر سینمای کشور را به سمت هرچه دولتی‌تر شدن آن طراحی کردند و با تاسیس بنیاد سینمایی فارابی، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و همینطور ادامه فعالیت انجمن سینمای جوانان ایران سعی کردند با تولید فیلم‌هایی با بودجه دولتی و به موازات آن تلاش برای حذف تمام نشانه‌های سینمای عامه‌پسندِ مردمی، چرخه سینمای کشور را براساس سلیقه خود مدیریت کنند. جریانی که منجر به تولید و حمایت آثاری شبه‌عرفانی مانند «آن‌سوی مه» از منوچهر عسگری‌نسب، «نار و نی» از سعید ابراهیمی‌فر، «هامون» از داریوش مهرجویی و آثار مشابه آنها شد. با گذشت چند سال اما به مرور تزریق بودجه دولتی به سینمای ایران تنها محدود به زیرمجموعه‌های معاونت سینمایی وزارت ارشاد نماند و به مرور مجموعه‌های دولتی و حکومتی دیگری نیز به فیلمسازی وارد شدند و در طول بیش از 3 دهه کار سینمای دولتی ایران به جایی رسید که نه‌تنها هزینه اکثریت مطلق تولیدات سینمای ایران از طریق بودجه عمومی تامین می‌شد، بلکه حضور همزمان ده‌ها نهاد و مرکز دولتی و حکومتی در حوزه فیلمسازی امکان هرگونه مدیریت سینمای ایران را از هر مدیری صلب کرد. اما مساله قابل تامل در این میان آن است که رقابت این نهادها و موسسات برای سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در سینما کار را به جایی رساند که در کمال تعجب بسیاری از فیلم‌های حاشیه‌ساز و حتی توقیفی سینمای ایران را نیز آثاری تشکیل می‌دادند که با سرمایه‌گذاری بخش دولتی ساخته شده بودند. در همین رابطه می‌توان آثار بسیاری را نام برد که با وجود ساخت با بودجه عمومی در نهایت به دلیل مشکلات محتوایی فراوان هیچگاه به اکران درنیامده‌اند. از جمله «زمستان است» ساخته رفیع پیتز، کارگردان دورگه ایرانی- انگلیسی که با سرمایه‌گذاری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ساخته شد. فیلمی که روایتگر ماجرای خانواده‌ای است که پدر مجبور است به دلیل فقر و تنگدستی و نبود شغل راهی سفر به خارج از کشور شود، پس از مدت‌ها داماد جوان خانواده نیز باز برای یافتن شغل مجبور به ترک خانواده است و این دایره همچنان ادامه دارد.  پیش از ساخت «زمستان است» نیز سرمایه‌گذاری حوزه هنری بر «آفساید» جعفر پناهی با موضوع به ورزشگاه رفتن زنان حاشیه‌های بسیاری را ایجاد کرده بود و این فیلم هیچگاه به نمایش درنیامد و بعدها نیز طبق همین روال «زادبوم» ابوالحسن داوودی هم با سرمایه‌گذاری این سازمان ساخته شد و به دلیل مشکلات محتوایی پس از گذشت بیش از 7 سال از ساخت همچنان موفق به نمایش عمومی نشده است.این اتفاق البته تنها محدود به حوزه هنری نیست. به عنوان مثال موسسه «ناجی هنر» متعلق به نیروی انتظامی نیز با ورود به حوزه فیلمسازی بر روی ساخت «خانه پدری» از کیانوش عیاری سرمایه‌گذاری کرد که پس از جنجال‌های فراوان موفق به اکران عمومی نشد. اما حاشیه‌های آن تا جایی ادامه پیدا کرد که علی جنتی، وزیر مستعفی ارشاد، در اولین مصاحبه پس از کناره‌گیری از وزارت درباره آن گفت: «در این فیلم پدری که چهره مذهبی دارد دخترش را به خاطر یک اتهام ناموسی با کمک پسرش در زیرزمین منزل زنده به گور می‌کند بعد هم برای اینکه مطمئن شوند کارشان را درست انجام داده‌اند شمشیری را در دل خاک و بدن این دختر فرو می‌کنند و شمشیر را بیرون می‌آورند در حالی که از آن خون می‌چکد. روشن است که این صحنه‌ها را نمی‌توان به صورت عمومی اکران کرد».لیست فیلم‌های دولتی حاشیه‌ساز اما به «خانه پدری» هم محدود نشد. «خیابان‌های آرام» کمال تبریزی نیز که با سرمایه‌گذاری شهرداری تهران ساخته شد به علت ارائه تصویری معوج و حاشیه‌برانگیز از فتنه 88 برای همیشه به بایگانی رفت و «گزارش یک جشن» ابراهیم حاتمی‌کیا هم با موضوعی مشابه و با سرمایه‌گذاری دولت دهم به سرنوشتی مشابه دچار شد.  در این مسیر اما کار به جایی رسید که صدا و سیمای جمهوری اسلامی دست به سرمایه‌گذاری روی فیلمی مانند «یک خانواده محترم» زد که پس از ساخت به دلیل توهین به رزمندگان و دفاع‌مقدس و خانواده شهدا به یکی از جنجالی‌ترین آثار سینمای پس از انقلاب تبدیل شد.  این موضوع البته تنها محدود به سازمان‌های خارج از دولت نیست؛ از جمله فیلم‌های «نزدیک‌تر از آشنا» با نام دیگر «ازدواج موقت» با کارگردانی رضا سرکانیان؛ فیلمساز ایرانی- فرانسوی، یا «فصل باران‌های موسمی» ساخته مجید برزگر که با بودجه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و توسط دولت ساخته شدند و برای همیشه به بایگانی رفتند.البته علت اکران نشدن بسیاری از فیلم‌ها با سرمایه عمومی تنها به مشکلات محتوایی مربوط نیست و به عنوان مثال فیلم‌های «گام‌های شیدایی» و «به تهران خوش آمدید» از موسسه شهید آوینی به دلیل ضعف‌های عدیده ساختاری با وجود صرف هزینه‌های بالا از بودجه دولتی به بایگانی سپرده شدند.این لیست بخش کوچکی از آثاری‌ است که با وجود تولید با سرمایه‌های عمومی هیچگاه به نمایش درنیامدند. به این لیست می‌شود صدها اثر را هم اضافه کرد که بدون هیچ ربطی به موضوعات ملیِ نیازمند سرمایه‌گذاری دولتی با بودجه نهادهای مختلف ساخته شده‌اند و حتی موفقیتی هم در گیشه و جذب مخاطب کسب نکرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد حضور نهادهای مختلف و رقابت مراکز و موسسات گوناگون دولتی و حکومتی با بودجه عمومی از جمله بنیاد سینمایی فارابی، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، بنیاد روایت، انجمن سینمای انقلاب و دفاع‌مقدس، حوزه هنری، موسسه نورتابان، سازمان اوج، بخش‌های مختلف صداوسیما، کانون پرورش فکری و اخیرا وزارتخانه‌هایی مانند وزارت اطلاعات در نهایت باعث پدید آمدن اوضاعی در سینمای ایران شده است که نه‌تنها بیش از 90 درصد تولیدات سالانه را آثاری با سرمایه دولتی تشکیل می‌دهند، بلکه عملا امکان مدیریت و نظارت بر تقسیم درست سرمایه به منظور ساخت آثار ملی با بودجه دولتی نیز از بین رفته است.در این بین به نظر می‌رسد نکته مهم عدم پاسخگویی این نهادها و مراکز دولتی بر تولیدات خود نیز هست، چنانکه با صرف صدها میلیارد تومان از بودجه عمومی در طول سالیان گذشته برای ساخت فیلم‌ سینمایی در نهادهای مختلف، طی این سال‌ها هیچگاه مدیران این نهادها پاسخ روشنی به انتقادات از عملکرد خود نداده‌اند.


Page Generated in 0/0122 sec