همه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوط به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد واگذار شد. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 27 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. طبق تبصره مهم این ماده، همه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوط به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و وزیر مربوط مسؤول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود. در این‌باره کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزیر اقتصاد پیام داده است نمی‌تواند مسؤولیت اداره مناطق آزاد را برعهده بگیرد ولی مجلس درحالی مدیریت مناطق آزاد را به وزارت اقتصاد واگذار می‌کند که این مسیر درستی نیست. وی افزود: پیشنهاد این است به جای وزارت اقتصاد، نمایندگان حوزه انتخابیه مدیریت منطقه آزاد مربوط را بر عهده داشته باشند. همچنین اکبر ترکان، دبیر شواریعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره جابه‌جایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از ریاست‌جمهوری به وزارت اقتصاد گفت: از آقای طیب‌نیا و معاونان ایشان نیز پرسیده که با این امر مخالف هستند. ترکان افزود: با جابه‌جایی دبیرخانه شورا از ریاست‌جمهوری به وزارت اقتصاد، اختیارات مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد محدود و ضعیف می‌شود. مدیرعامل منطقه آزاد در واقع رئیس شورای تامین است و با این جابه‌جایی، موقعیت منطقه آزاد ضعیف می‌شود. همچنین به موجب مصوبه مجلس، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، دریافت مجوز مورد نیاز از قبیل تاییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی است.