نرخ بیکاری تابستان12/7درصد شد
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۵ نشان می‌دهد نرخ بیکاری در تابستان سال جاری با رشد 8/1درصدی به 7/12درصد رسید. نرخ بیکاری در تابستان سال گذشته 9/10 درصد بوده است. به گزارش تسنیم، براساس این گزارش، نرخ بیکاری در تابستان امسال در نقاط شهری 2/2 درصد و نقاط روستایی 6/0 درصد افزایش داشته است. در جمعیت مردان این نرخ 5/1 درصد و بین زنان نیز 2 درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری 10ساله و بیشتر در تابستان 1395 نسبت به بهار 4/0 درصد افزایش یافته است. این شاخص در نقاط شهری 7/0 درصد افزایش و در نقاط روستایی 3/0 درصد کاهش یافته است. همچنین تغییرات این نرخ بین مردان 1/0 درصد و بین زنان 5/1 درصد افزایش داشته است. بنا بر این گزارش در تابستان امسال نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله به 2/30 درصد، جوانان 15 تا 29 ساله به 7/26 درصد و نرخ بیکاری در گروه سنی 20 تا 24 ساله به 9/31 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر در گروه سنی 20 تا 24 ساله، 6/26 درصد مردان و 6/50 درصد زنان بیکارند. بررسی میزان اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت نشان می‌دهد بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند. سهم شاغلان 10ساله و بیشتر در بخش خدمات 1/49 درصد و در بخش صنعت 5/31 درصد و در بخش کشاورزی 4/19 درصد بوده است.

ابطال دستورالعمل«عدالت دستمزد»
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ بخشنامه‌ای، ابطال دستورالعمل‌های «برقراری عدالت مزدی برای کارهای هم‌ارزش در شرایط یکسان» را رسما پذیرفت. به گزارش مهر، با توجه به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل‌های «منع تبعیض پرداخت دستمزد بین کارگران برای کارهای هم‌ارزش با شرایط یکسان» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ بخشنامه‌ای در اول دی‌ماه امسال به مدیران کل این وزارتخانه در سراسر کشور، هرگونه استناد به این دستورالعمل‌ها را در صدور آرا یا نامه‌های اداری فاقد وجاهت قانونی عنوان کرد تا تبعیض در پرداخت دستمزد برای کارهای هم‌ارزش ادامه داشته باشد. این بخشنامه در حالی از سوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارتخانه ابلاغ شد و مهر تاییدی بر ابطال دستورالعمل‌های عدالت دستمزدی است که پس از صدور رأی دیوان عدالت اداری، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار از اعتراض و مخالفت وزارت کار به ابطال این دستورالعمل‌ها خبرداده بود. وزارت کار دی‌ماه ۹۲ و اسفند ۹۳ در اجرای مواد ۳۸ و ۴۹ قانون کار با صدور 2 دستورالعمل پیمانکاران را ملزم به رعایت تساوی دستمزد بین کارگران در کارهای هم‌ارزش با شرایط مشابه کرده بود.