گروه اقتصادی: با وجودی که بررسی دقیق و اعلام نتیجه چگونگی برخورد با نجومی‌بگیران مطالبه مردم است اما پس از گذشت ماه‌ها هنوز این موضوع غیر شفاف بوده و به صراحت به آن پرداخته نشده است و چه بسا برخی از مدیران و مسؤولان دولتی حقوق‌های نجومی را تخلف نمی‌دانند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه مواجهه دولت با فیش‌های نجومی بیشتر جبهه‌گیری و حمایتی بوده است تا برخورد قاطع، گفت:‌ قوه‌قضائیه بدون ملاحظه با نجومی‌بگیران برخورد کند. محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با تسنیم درباره پیگیری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره برخورد با مدیرانی که حقوق نجومی گرفتند، اظهار داشت: بیشتر اطلاعاتی که در اختیار داریم براساس صحبت‌های سخنگوی قوه و دادستان است که تعداد حقوق‌بگیران غیرمتعارف را حدود 1300 نفر اعلام کرده است که برخی مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. وی با بیان اینکه اطلاعات قوه‌قضائیه نیز به دلیل اینکه به فیش‌های حقوقی دسترسی ندارد ناقص است،‌ تأکید کرد: توقع داریم دولت در این زمینه کمک کرده و فیش‌ها را در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهد و خود دولت هم مدعی اصلی در برخورد با این افراد باشد. این برخورد‌ها علاوه بر اینکه مطالبه مقام معظم رهبری و مجلس است، مردم نیز توقع دارند نسبت به این افراد برخورد قاطع شود. عضو کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه تا کنون کمک چشمگیری از دولت ندیده‌ایم و بیشتر جبهه‌گیری و رفتار حمایتی بوده تا برخورد قاطع، درباره تعداد اندکی که دولت به عنوان حقوق‌بگیر نجومی اعلام کرده، گفت:‌ بله دولت تعداد محدود حداکثر 12 نفری را اعلام کرده ولی دیوان محاسبات طبق آخرین گزارش تخلف 397 نفر را احراز کرده است. بنابراین امیدواریم دولت نیز همراهی کند و مجلس نیز در این زمینه پیگیری لازم را انجام خواهد داد.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قوه‌قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل کشور آمار حدود 1300 نفر را اعلام کرده که با آمار دیوان و دولت متفاوت است که امیدواریم در رسیدگی به این پرونده‌ها با توجه به اخطار‌هایی که داده شده، بدون ملاحظه، به طور جدی برخورد کند. همچنین مجلس نیز با توجه به تحقیق و تفحص‌هایی که انجام می‌دهد متخلفان را شناسایی و اعلام خواهد کرد. به گفته وی، با تحقیق و تفحص از وزارت اقتصاد که بیشترین دریافتی‌ها را داشته، بیمه‌ها و عمده شرکت‌های دولتی امیدواریم 90 درصد نجومی‌بگیران شناسایی شوند. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ، در واکنش به این موضوع که آیا تنها استرداد مبالغ کافی است، تأکید کرد: به هیج وجه نباید به دریافت مبالغ اکتفا کرد زیرا از بیت‌المال سوءاستفاده شده و دارا شدن این افراد غیرعادلانه بوده است، بنابراین باید به صورت جدی برخورد شود. برخورد با آنها نیز می‌تواند مانند مدیران بانک‌هایی که از سمت خود عزل شدند، باشد و حتی می‌توانند از خدمت در دولت نیز انفصال شوند.
مدیرانی که نمی‌توانند با حقوق شفاف کار کنند کنار بروند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه ثبت حقوق مدیران از بروز سوءاستفاده و فساد جلوگیری و تکلیف مدیران برای ادامه خدمت را روشن می‌کند. ابوالفضل سروش در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به مصوبه مجلس در جریان بررسی برنامه ششم توسعه کل کشور مبنی بر ایجاد سامانه ثبت حقوق مدیران کشور، ضمن مخالفت با دریافتی بالای مدیران گفت: اصولا با شفافیت حقوق مدیران و در معرض عموم قرار گرفتن آن موافق هستم تا هم مردم اطلاع پیدا کنند و هم جلوی فساد و سوءاستفاده گرفته شود. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیم مجلس برای قانونمندشدن حقوق مدیران تصمیم بسیار خوبی است، افزود: این اقدام خیال مردم را راحت می‌کند و آنها از اینکه مدیران کشور چقدر حقوق می‌گیرند و بیشتر از آنچه باید بگیرند، دریافت نمی‌کنند، مطمئن می‌شوند. سروش در ادامه با اشاره به اینکه تصمیم مجلس برای ایجاد این سامانه تکلیف مدیران را نیز روشن می‌کند، تصریح کرد: با این مکانیزم، می‌شود با هر مدیری که می‌تواند با این حقوق و حق‌الزحمه مدیر شود، همکاری کرد و می‌توان با هرکسی که نمی‌خواهد با این حقوق به مردم خدمت کند خداحافظی کرد چراکه کشور جوانان باانگیزه، پرتلاش و پرتوانی دارد که می‌توانند جای این مدیران را در سطوح مختلف پر کنند.
جلوگیری از انحرافات مالی با افشای دریافتی‌ها در سامانه ثبت حقوق مقامات
عضو هیات‌رئیسه مجلس با بیان اینکه افشای دریافتی‌ها در سامانه ثبت حقوق مقامات از انحرافات مالی جلوگیری می‌کند، گفت: حقوق مقامات و مدیران باید به اسم و حقوق کارمندان دولت براساس سمت شغلی در سامانه ثبت شود. محمدقسیم عثمانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان تمام دستگاه‌های اجرایی گفت: یکی از موضوعاتی که می‌تواند جلوی انحرافات را در موضوعات مالی بگیرد، شفافیت است و در حسابداری اصلی به نام افشا وجود دارد که این اصل تاکید می‌کند، تمام رویدادهای مهم و بااهمیت باید در گزارشات مالی شرکت‌ها افشا شود که ضرورت این افشا برای آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی است. ‎نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پرداخت حقوق و دستمزد اصل افشا می‌تواند منجر به شفافیت شود، افزود: سامانه ثبت حقوق و مزایا می‌تواند منجر به شفافیت شده و اگر انحرافی درباره حقوق و دستمزد بالا و پایین وجود داشته باشد، خود را نشان می‌دهد تا سبب نزدیک شدن حداقل‌ها و حداکثرها شده و در نهایت فاصله حقوق‌ها کمتر شود. دولت باید با شفافیت برای فعالیت‌های خارق‌العاده مدیران خود حقوق‌های متناسبی تعیین کند. ‎عثمانی ادامه داد: مدیرانی که با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود اقدامات خارق‌العاده‌ای انجام می‌دهند، باید حقوق و مزایای خود را دریافت کرده و به صورت شفاف اعلام کنند.