حسن روانشید*: سال‌های ۹۲، ۹۳، 94 و 95 را می‌توان دوران آزمون‌وخطاهایی دانست که توسط دولت یازدهم تقدیم جامعه شد. امروز که پایان راند اول تدبیر و امید نزدیک می‌شود، کابینه ‌جز پرونده‌های ناقص، نیمه‌تمام و شکست‌خورده توأم با تجربه‌های تلخ چیزی برای ارائه ندارد. هیچ‌کس ادعا نمی‌کند که تلاشی صورت نگرفته اما ندانم‌کاری همراه با ضعف مدیریت کلان در کابینه یازدهم و نان قرض دادن‌های حزبی باعث شد نه‌تنها کار مثبتی از پیش نرود بلکه همه تلاش‌هایی که در دولت‌های قبل در زمینه‌های استراتژیک و شکوفایی اقتصادی به وجود آمده بود به حاشیه برده شود! رویش آغازین انتخاب مسؤولان در سال 1392 که بر پایه حضور پررنگ در صحنه‌های تبلیغاتی بنیان نهاده شده بود و این نوع گزینش که منظوری جز رد دین نداشت، دیگر ضعف‌های موجود در بعضی افراد منتخب را به حاشیه برد، حضور اینگونه مدیران بی‌تجربه باعث شد کسانی که سال‌ها در انزوای کاری حاصل از بی‌انگیزگی چمباتمه زده بودند به پا خواسته و خودشان را با لطایف‌الحیل به پشت میز و صندلی‌های تصمیم‌گیری برسانند. آموزش‌وپرورش که تا آن زمان دستگاهی منزه از همه‌ عیوب بود و سیاست سایه کمرنگی روی آن داشت به‌طور کامل خاکستری شد و اندک‌اندک وظیفه اصلی و قانونی خود را به فراموشی سپرد و برای اینکه بهتر بتواند حضور پررنگش را در صحنه‌های سیاسی نشان دهد به‌سوی غیرانتفاعی شدن تام قدم برداشت و در اندک زمانی به تجارتخانه‌ای حرفه‌ای تبدیل شد. امروز به هر یک از مؤسسات وابسته به این وزارتخانه مراجعه شود، پول و مادیات حرف اول و آخر را می‌زند تا جایی که خدمتگزاران و نیروهای خدماتی واحدهای آموزشی و اداری نیز دکان‌هایی تحت عناوین مختلف در کنار این تجارتخانه برای خود زده‌اند تا از قافله عقب نمانند! آزمون‌وخطاهای انجام‌شده در این مجموعه با مدارس غیرانتفاعی و طرح‌های نوظهور کاملاً انتفاعی شروع و به اجاره دادن خانه‌های معلم یا همان باشگاه‌های فرهنگیان ختم شد! که پس از چندی آثار زیانبار آن نمودار شد. حالا این مراکز دیگر مدرسه و خانه معلم نیست بلکه تجارتخانه‌هایی است که وزارت آموزش‌وپرورش تنها نامش را یدک می‌کشد! ظرف مدت 3 سال گذشته از این باغ و بر و فرهنگ، تازه‌تر از تازه‌ترهایی رسیده است که آخرین آنها به تاراج رفتن 8 هزار میلیارد تومان اندوخته فرهنگیان در صندوق ذخیره آنها بود که هنوز تکلیف آن روشن نشده است اما امروز زمزمه‌های تازه‌ای بگوش می‌رسد که معاونت پشتیبانی این ارگان در استان اصفهان در نظر دارد بهره‌برداری از بقیه مؤسسات رفاهی از جمله درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه، عینک‌سازی، فیزیوتراپی، رادیولوژی و اکو و در حقیقت کل کلینیک خود را به بخش خصوصی واگذار و خیالش را برای همیشه بویژه بعد از دولت یازدهم(!) راحت کند و گویا پیمانکار آن نیز انتخاب ‌شده است! این در حالی ‌است که معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به‌عنوان یک ارگان کارشناس و خبره در امر دارو و درمان به‌طور کل با حضور بخش خصوصی در خدمات پزشکی کارکنان دولت بویژه امر دارو مخالف است! تجربه شکست‌خورده واگذاری مدارس، باشگاه‌های فرهنگیان و خانه‌های معلم در گذشته نه‌چندان دور برای شما کافی نبود که می‌خواهید آزمون‌وخطایی جدید را تجربه کنید؟ اگر معاونت پشتیبانی آموزش‌وپرورش اصفهان این عمل را با تحقیقات کامل و کسب موافقت دست‌اندرکاران امر ازجمله پزشکان، متخصصان و کارگزاران این مجموعه انجام می‌دهد اقدامی میمون، مبارک و تحقیق ‌شده است اما اگر تنها بنا به پیشنهاد کارشناسان اداره تعاون خود دست به این حرکت نسنجیده می‌زند باید منتظر عواقب آن‌ که نمونه‌اش نتیجه اسفبار خانه‌های معلم و مدارس غیرانتفاعی بود باشد! تصمیم‌های عجولانه و خودسرانه پشت درهای بسته آن ‌هم بدون حضور دست‌اندرکاران این حرفه که اکثرشان تجربیات بیش از 20 سال دارند قادر است در یک ‌لحظه، اساس این مجموعه قدیمی و تنها واحد خدمتگزار شبانه‌روزی به بهداشت فرهنگیان شاغل و بازنشسته را درهم‌ریخته و متلاشی کند! بهتر نیست سهل‌انگاری در امر به اتمام رساندن کلینیک جدید در بلوار هشت‌بهشت و درست مقابل اداره کل را که باعث شد شهرداری نسبت به تخریب کتابخانه و قسمتی از کلینیک برای احداث امتداد خیابان اقدام و تعدادی از واحدهای این مجموعه را سرگردان کند دوباره تکرار نکنید؟ در این اقدام برد- برد شهرداری، شما حتی نتوانستید مطالبات چندساله خود را از محل عوارض سهم آموزش‌وپرورش از شورای شهر وصول کرده یا با اتمام کلینیک نیمه‌تمام تهاتر کنید! همان‌گونه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتوانست وظایف محوله و قانونی خود را پیرامون مسائل اجتماعی جامعه و بویژه اشتغال به کار و تأمین حقوق‌های عقب‌افتاده کارگران به انجام برساند، شما هم قادر نبودید این خر لنگ را به منزل برسانید! برای هشدار به وزیر تعاون عضو دیگری در کابینه تحت عنوان وزیر بهداشت پیدا شد و با کمال شهامت به عملکرد او اعتراض کرد اما برای وزارت آموزش‌وپرورش هنوز کسی پیدا نشده تا این عضو کابینه را به چالش بکشد. مراقب باشید تحرکات‌تان در پایان کار به تنش نکشد!                                                        
*روزنامه‌نگار پیشکسوت