محمد زعیم‌زاده: اواسط هفته گذشته بود که اقامت شبانه معتادان در قبرهای آماده گورستانی در حاشیه شهریار به سرعت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و واکنش اقشار مختلف مردم از جمله هنرمندان و ورزشکاران را برانگیخت، تا جایی که رئیس‌جمهور هم در جلسه‌ای، اشاره‌وار درباره این مساله سخنانی را گفت. روحانی در آن جلسه ضمن اظهار تاسف از چنین پدیده‌ای، از همه افراد فارغ از جناح‌ها و گروه‌های مختلف دعوت کرد به منافع ملی فکر کنند. به نظر نگارنده این پیشنهاد جناب روحانی هرچند دیرهنگام است ولی باید از آن استقبال کرد اما پیش‌نیازی دارد و آن این است که ابتدا بهتر است دولت پاسخ بدهد به عنوان مجموعه‌ای که بیش از 90 درصد ظرفیت اجرایی کشور را در اختیار خودش دارد چقدر به این مساله پایبند بوده است؟
اینکه به نظر می‌رسد در میان بخش‌های مختلف جامعه بویژه دلسوزان انقلاب یک حس اجماعی پدید آمده که برخی مشکلات ریشه‌ای در مسیر کارآمدسازی سیستم اجرایی کشور وجود دارد که بدون حل شدن آنها ممکن است اختلالات جدی در نسبت حاکمیت و مردم پدید آید، امر مبارکی است، همچنین تقریبا در این‌باره هم اجماع وجود دارد که سرلیست این مشکلات فساد یا تبعیض سیستماتیک در بعضی حوزه‌های پربسامد مدیریتی است. حال این سوال پیش می‌آید: با مفروض بودن 2 نکته بالا یعنی دست بالای دولت در سیستم اجرایی کشور و اجماع درباره موضوع فساد و تبعیض، راه‌حل چیست؟
به نظر می‌رسد در این‌باره حداقل 2 مساله باید حل شود؛ اول اینکه باید همه ابعاد مساله روشن باشد و امکان نظارت همگانی برای مقابله با پدیده فساد و تبعیض فراهم باشد نه اینکه به مجرد انتقاد، فرد منتقد بی‌سواد و بی‌شناسنامه و اخیرا همسو با «منافقین»، «پژاک» و «پ‌ک‌ک» خوانده شود و ثانیا سازوکاری فراهم شود که امکان مواجهه جناحی و دخیل شدن منافع سیاسی در مساله مقابله با فساد، کمینه شود. امروز تقریبا در ادبیات هر دو جناح سیاسی می‌توان هم ردپایی از عدم تعلق خاطر به گروه سیاسی خود در پرداخت به مساله فساد را یافت و هم بسیار بیشتر از آن لحاظ کردن منافع و مطامع سیاسی در مواجهه با مصادیق فساد را مشاهده کرد اما همانطور که گفته شد در دوره‌های مختلف سیاسی دولت به واسطه بسط ید فراوان در اجرا نوع مواجهه‌اش با مساله فساد امر مهم و تعیین‌کننده‌ای بوده است.
حقیقت این است که باید انصاف داشت و گفت این صحبت جناب معاون اول سخن خوبی بود که «هیچ خطری همانند فساد نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید نمی‌کند.» این تکمله ایشان که «برخورد جناحی و دوگانه بزرگ‌ترین آفت مبارزه با فساد است» نیز کاملا درست است و به شیوه تایید‌های مردم در اول انقلاب باید برایش گفت «صحیح است، صحیح است!»
واقعیت آن است که استانداردهای دوگانه در برخورد با پدیده‌ها یکی از مخرب‌ترین رفتارها در جهت حساسیت‌زدایی از مسائل است، مثل آنکه درباره مساله با اهمیتی مثل مبارزه با فساد با یک نگاه حزبی، جناحی و سیاسی به استاندارد دوگانه‌ای برسیم که فسادهای جناح مقابل را فریاد بزنیم و بزرگ و بزرگ‌تر کنیم اما مفاسد هم‌حزبی‌ها و هم‌پیاله‌ای‌های خود را زیرسبیلی رد و از کنارش عبور کنیم! این رفتار چیزی غیر از قبح‌زدایی از اصل مساله نخواهد بود و با این رفتار است که مردم به بی‌صداقتی کارگزارانی که نگاه‌شان بیش از عدالتخواهی، منفعت حزبی است، پی می‌برند.
شاید مساله فیش‌های نجومی یک نمونه دم‌دستی برای سنجش این صداقت باشد؛ مساله این است که دولت و حامیانش که در سال چهارم زمامداری تازه از فقر دم می‌زنند و برای 50 گورخواب که شاید هزینه ساماندهی همه آنها کمتر از یک میلیارد تومان باشد ناله و فغان راه می‌اندازند و ضمنا همزمان پیشنهاد عقیم کردن آنها را هم می‌دهند و البته از هزاران کارتن‌خواب همین شهر تهران هیچ خبری ندارند، رندانه این روز‌ها دنبال تخفیف دادن به ماجرای فیش‌های نجومی در افکار عمومی هستند.
مساله فیش‌های نجومی که از تابستان امسال نقل محافل شد مساله‌ای بود که به دلیل امکان قیاس با دریافتی آحاد مردم توسط هر فرد به موضوعی بشدت تبعیض‌آمیز در افکار عمومی تبدیل شد، علاوه بر آن حجم منابعی که در آن اتلاف شده است هم رقم قابل ملاحظه‌ای است؛ رقمی که این روز‌ها دولتمردان و حامیان آنها سعی می‌کنند تا حد امکان سخیفش کنند. همین هفته گذشته بود که جناب نعمت‌زاده، وزیر کهنسال پرحاشیه دولت کل مبلغ را 20 میلیارد تومان تخمین زد و شنبه‌شب مصطفی کواکبیان در مناظره برنامه متن/حاشیه با حسین شریعتمداری در تلاشی نو برای فروکاست لطمات نجومی‌بگیران، سروته ماجرا را با
50 میلیارد تومان، هم آورد!
بارها و بارها در همین جریده به استناد صحبت‌های همین جناب کواکبیان نوشتیم که ایشان در تاریخ سه‌شنبه 15 تیرماه گفته بود «حدود 3 هزار فیش بین 20 تا 50 میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته 300 فیش هم بالای 50 میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد.» با یک حساب سرانگشتی اگر میانه اعداد و ارقام خوشبینانه جناب کواکبیان را در نظر بگیریم، هر ماه حداقل ۱۰۰ میلیارد حقوق به این طبقه مدیران اعطا می‌شود که در عمر نزدیک به ۴۰ ماهه دولت روحانی با لحاظ کردن تورم حداقل ۴۰۰۰ میلیارد تاکنون از بودجه بیت‌المال به جیب حضرات نجومی‌بگیر سرازیر شده است اما جناب کواکبیان در مناظره فرمودند «ضرر فیش‌های نجومی ۵۰ میلیارد هم نیست.» البته تخفیف
8000 درصدی جناب کواکبیان به حضرات نجومی‌بگیر دردی را از آنها دوا نمی‌کند. شاید آن روز که جناب کواکبیان از این آمار و ارقام سخن می‌گفت فکرش را نمی‌کرد که فیش‌های نجومی به پاشنه آشیل جریان متبوعش بدل شود و حالا امروز خود را به آلزایمر زده است که انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته و من اصلا کی گفتم و کجا گفتم! فارغ از اینکه عصر، عصر رسانه است و اظهارات و سخنرانی‌های سیاسیون در جریده‌ها و مطبوعه ثبت و ضبط است!
واقعیت این است که دولت و جریان حامی دولت به ملزومات اولیه پیشنهاد جناب رئیس‌جمهور هم پایبند نیستند. کسانی که یک شبه سعی می‌کنند ضایعه مالی 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان را در حد معوقه ساده بانکی تخفیف دهند و به نجومی‌بگیران هم تخفیف 8000 درصدی بدهند، خیلی پایبند به ملاحظات فراجناحی در مقابله با فساد نیستند.