معاون اقتصادی وزیر کشور از دستور وزیر به کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده شاندیز برای تعیین تکلیف فوری وضعیت 63 هزار نفر از دارندگان تعهدنامه این شرکت خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، بابک دین‌پرست، معاون اقتصادی وزیر کشور از دستور رحمانی‌فضلی به کارگروه ویژه پیگیری مسائل مربوط به شرکت پدیده شاندیز، مبنی بر تعیین تکلیف فوری وضعیت 63525 نفر از دارندگان تعهدنامه شرکت پدیده شاندیز خبر داد. وی افزود: به‌دنبال تعیین تکلیف و تبیین فرآیند لازم به منظور رفع قانونی بسیاری از مشکلات عمومی موجود در مسیر آغاز به‌کار دوباره فعالیت‌های قانونی شرکت پدیده شاندیز و همچنین الزامات مورد نیاز برای تحقق این امر در حدود 40 روز گذشته، اکنون کارگروه ویژه در حال بررسی و احصای مشکلات اختصاصی و اتخاذ تمهیدات مناسب برای تعیین تکلیف این دسته از مشکلات است. رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل مربوط به شرکت پدیده شاندیز در این باره اضافه کرد: براساس اطلاعات دریافتی و بررسی‌های اولیه و برگزاری جلسه‌ای چند ساعته با مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز در 14/10/1395 مشخص شد در بازه زمانی خاص آذر 1393 تا بهمن 1394، شرکت پدیده شاندیز اقدام به خرید سهام متعلق به 63 هزار و525 نفر از سهامداران آن دوره که حدود 47 درصد از کل سهامداران آن برهه برآورد می‌شود، کرده است و در قبال آن، برگ تعهد مشخصی را با در نظر گرفتن 30 درصد سود سالانه و در سررسید 8 ماهه، در اختیار فروشندگان سهام قرار داده است و شرکت به دلیل شرایط ویژه‌ای که تاکنون داشته، موفق به تسویه حساب با این گروه از هموطنان نشده است.