حمید رحیمی‌نژاد: در چند روز گذشته حساب توئیتری منسوب به رئیس‌جمهور اظهاراتی درباره شفافیت در امور سیاسی و اقتصادی منتشر کرد که واقعا محل بحث و تامل است. این حساب به نقل از رئیس‌جمهور چنان نقل کرد: «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و در مقابل انتظار است قوه قضائیه نیز همه حساب‌های خود را روشن نماید».

در ابتدا قصدم بر این بود که با توجه به این نقل قول منسوب به ریاست محترم جمهور بحثی در ارتباط با تاثیر شفافیت در نظام اداری ایران بنویسم اما از آنجا که این روزها اینجانب، مدیرمسؤول، صاحب امتیاز  نشریه «وطن امروز» و «سایر شرکا و معاونان احتمالی در ارتکاب جرم» به خاطر نقل صحبت‌های ریاست محترم جمهور از خبرگزاری‌های رسمی درگیر شکایتی از نهاد ریاست‌جمهوری مبنی «تحریف اظهارات رئیس‌جمهور و نشر اکاذیب» شده‌ایم و مثلا کمی ترسوتر گشته‌ایم(!) گفتم بهتر است ابتدا فحصی کرده و ببینیم اساساً این اظهارات از آن رئیس‌جمهور است یا خیر و از آنجا که هیچ نشانی از انتساب یا عدم انتساب این حساب به ریاست محترم جمهور وجود نداشت تصمیم گرفتم صحت انتساب این اظهارات به ریاست محترم جمهور را با مقایسه این اظهارات با چند عملکرد دولت تدبیر و امید بسنجم!

برای بررسی عملکرد دولت تدبیر و امید بد نیست به همین چند روز پیش بازگردیم که تبصره 5 ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه با هدف اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران دولت در صحن مجلس مطرح بود. در واقع هدف اصلی از گنجاندن این ماده در برنامه توسعه جلوگیری از تکرار پدیده‌ای مانند حقوق‌های نجومی بود. در این روز نماینده دولت در جریان بررسی این ماده در مجلس با تمام قوا با تصویب آن مخالفت کرد و  نماینده تویسرکان از نمایندگان طرفدار دولت و از راه‌یافتگان لیست امید نیز پیشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» را از این تبصره داد! به عبارت دیگر نماینده دولت و نمایندگان طرفدار دولت مخالف این امر بودند که اطلاعات حقوق مدیران مانند رویه کشورهای پیشرفته جهان و حتی کشورهای همسایه مانند افغانستان در دسترس عموم مردم قرار گیرد! علاوه بر این مساله می‌توان به مساله اصل 142 قانون اساسی اشاره کرد که براساس آن  مسؤولان دولتی باید لیست اموال خود و همسر و فرزندانشان را به قوه قضائیه تقدیم کنند تا در دوره خدمت به ناحق افزایش پیدا نکرده باشد و به‌رغم گذشت 3 سال و طی شدن نیمی از سال پایانی عمر دولت هنوز 2 وزیر به این اصل که یکی از اصلی‌ترین اصول در زمینه شفافیت مالی است عمل نکرده‌اند و لیست اموال خود را به قوه قضائیه تقدیم نکرده‌اند و صد البته لازم نیست در این زمینه اشاره کنیم که دولت محترم و طرفداران ایشان در زمینه محرمانه اعلام شدن دارایی‌های مسؤولان و جرم‌انگاری افشای اموال مسؤولان با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر منفی نداشتند و صدای اعتراضی از ایشان در این باره شنیده نشد.

مکانیزه‌سازی رویه‌ها نیز یکی از راهکار‌هایی است که در عرصه شفافیت توصیه می‌شود زیرا چنین طرح‌هایی با شفاف کردن اطلاعات باعث می‌شود زمینه شکل‌گیری فساد در سیستم اداری کم شود. اگر در این زمینه نیز نگاهی به عملکرد دولت داشته باشیم در عرصه تجاری شاهد حذف چنین راهکارهایی مانند کد کالا، طرح شبنم و کارت سوخت توسط دولت هستیم. 

از همه اینها که بگذریم اما نمی‌توانیم از توافقات محرمانه بگذریم که نقشی اساسی در دولت تدبیر و امید داشته‌اند چون علی‌الظاهر در این دولت برخلاف دادگاه‌ها که اصل بر علنی بودن آنهاست اصل بر محرمانه بودن توافقات است اگرنه با این حجم عظیم توافقات محرمانه روبه‌رو نبودیم. حال شاید بتوان با توجیهات امثال ظریف و عراقچی برخی توافقات محرمانه مانند توافق محرمانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به نوعی توجیه کرد که البته آن هم به صد دلیل نمی‌شود! اما نگارنده به هیچ وجه نمی‌تواند دلیلی برای محرمانه بودن قرارداد‌های نفتی یا قرارداد خودروسازان با پژو پیدا کند به این دلیل که این قراردادها علی‌الاصول از قراردادهای اداری‌اند و اصل شفافیت یکی از پایه‌ای‌ترین اصول قرارداد‌های اداری است.