رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد از حفظ نقش تشریفاتی این شورا در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی به‌رغم تاکیدات رهبری بر لزوم تقویت جایگاه شورا در این بانک هشدار داد اداره کردن کشور با حرام‌های الهی افتخاری برای کشور ندارد. سیدعباس موسویان در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به دستور مقام معظم رهبری به معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و تاکید بر ارتقای جایگاه سازمانی آن در سطح رکن اصلی در بانک مرکزی، گفت: متاسفانه در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی، جایگاه سازمانی شورای فقهی عملا به صورت صوری و ظاهری در سطح رکن اصلی بانک مرکزی معرفی شده و در حقیقت مثل گذشته جایگاه مشورتی و تشریفاتی اسبق خود را حفظ کرده است. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در توضیح نقش این شورا در بانک مرکزی اظهار داشت: نحوه به وجود آمدن و قانونی شدن فرم قراردادهای بانکی فی‌مابین بانک و مشتری ابتدا بدین‌گونه است که مفاد این قراردادها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به شورای پول و اعتبار که زیرمجموعه بانک مرکزی است ارجاع داده می‌شود تا برای بخشنامه شدن به بانک‌های کل کشور آماده شود. در این شورا در ابتدا شاکله و شیوه‌نامه قراردادها تعیین می‌شود و به تصویب می‌رسد و به شعب بانک‌ها ابلاغ می‌شود که لازم به ذکر است در این مرحله اشکالات فقهی و شرعی قابل توجهی بروز می‌کند. برای نمونه در قرارداد مشارکت مدنی (وام) قید شده است که شریک بانک (مشتری) در صورتی که متحمل ضرر شود و نتواند سود کند، در هر صورت متعهد است که اصل سرمایه و سود آن را به هر نحو ممکن به بانک بازپرداخت کند که اشکال جدی شرعی به آن وارد است. بعد از طی این مراحل نوبت به اجرایی شدن این قراردادها در شعب بانک‌ها می‌رسد که به نظر ما عمده مشکلات شرعی در اینجاست، برای اینکه عمدتا شعب بانک‌ها و مشتریان به ریز مفاد قراردادها اشراف ندارند و در حقیقت قراردادهای شرعی برای هیچ‌کدام از طرفین به طور کامل تفهیم و واضح نمی‌شود و باعث ناآگاهی طرفین به قراردادها می‌شود که همین ناآگاهی باعث تبدیل شدن قراردادهای شرعی به قراردادهای نامشروع می‌شود. موسویان در پاسخ به این پرسش که دقیقا شورای فقهی چگونه می‌تواند از مشکلات شرعی پیش آمده درنظام بانکی جلوگیری کند؟ گفت: بنابراین نهادی لازم است که به طور دائمی از اول تا انتها در سیر به وجود آمدن قراردادهای بانکی نظارت شرعی داشته باشد. بدین صورت که بر آیین‌نامه‌ها، الگو و شکل قراردادها و مهم‌تر از همه اجرای قراردادها در شعب بانک‌ها نظارت صحیح داشته باشد.