گروه اقتصادی: وزیر راهوشهرسازی دولت دهم با اشاره به اعتراف درست رئیسجمهور به ناکارآمدی دولت یازدهم در بخش مسکن گفت: اتمام مسکنمهر تا پایان دولت یازدهم مدیریت اعتقادمحور و انقلابی میخواهد که در 5/3 سال اخیر چنین چیزی مشاهده نشده است. علی نیکزاد در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: صحبتهای رئیسجمهوری بویژه در حوزه مسکنمهر شگفتی مسؤولان سابق، کارشناسان و ساکنان در پروژههای مختلف مسکنمهر در سراسر کشور را برانگیخته است. وی با بیان اینکه توصیه اینجانب به ایشان این است که حتماً در منابع آماری خود تجدیدنظر کنند، تصریح کرد: اینکه به ایشان گفته شده مسکنمهر در ابتدای دولت یازدهم از خدمات روبنایی و تاسیسات زیربنایی برخوردار نبوده، صحیح نیست. وی با تاکید بر اینکه تمام واحدهای افتتاح شده در دولت قبل به میزان 2 میلیون و 800 هزار واحد شهری و روستایی دارای آب و برق بوده است، تصریح کرد: اتفاقاً واحدهای تحویلی در دولت یازدهم است که با مشکلات عدیده در انشعابات روبهرو بوده و آب و برق و گاز آنها به دلیل عدم پیگیری وزارتخانه متبوع با مشکل مواجه شده است. وزیر سابق راهوشهرسازی با اشاره به اظهارات رئیسجمهوری درباره اتمام طرح مسکنمهر تا پایان عمر دولت یازدهم، اظهار کرد: نکته دوم وعده کاملاً نشدنی رئیسجمهور درباره اتمام پرونده مسکنمهر تا پایان دولت یازدهم است. نیکزاد در عین حال تاکید کرد: البته با مدیریت اعتقادمحور و انقلابی اتمام مسکنمهر تا پایان عمر دولت یازدهم شدنی است اما تجربه 3 سال و نیم گذشته چنین چیزی را نشان نمیدهد. وی بیان کرد: طبق آمارهای رسمی بانک مسکن حدود 600 هزار واحد مسکنمهر هنوز فروش اقساطی نشده است، بگذریم از انبوه واحدهایی که فروش اقساطی شده اما تحویل نشده است. وی با بیان اینکه رئیسجمهوری گزارش شهرهای پرند، پردیس و گلبهار درباره عدم تحویل واحدهای فروش اقساطی شده را از مسؤولان مربوط اخذ کند، تصریح کرد: نکته سوم درباره رشد منفی بخش مسکن در 5/3 سال گذشته است که رئیسجمهور بدرستی به ناکارآمدی دولت در این حوزه اشاره داشت. وی ادامه داد: مهمترین ماموریت وزارت راهوشهرسازی در حوزه اقتصاد مقاومتی رونق در بخش مسکن است که به دلیل سیاست ناکارآمد تحریک تقاضا به صورت تکبُعدی نظیر افزایش 8 برابری سقف تسهیلات خرید مسکن عملا ناموفق بوده است.
وزیر راهوشهرسازی دولت دهم گفت: نکته آخر درباره مسکن روستایی است؛ طبق ماده 11 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن، دولت باید سالانه 200 هزار واحد روستایی در سراسر کشور را بازسازی کند، این امر در 8 سال دولت نهم و دهم اتفاق افتاد و بیش از 6/1 میلیون واحد مسکونی روستایی بازسازی و افتتاح شد اما متاسفانه این آمار در 5/3 سال دولت یازدهم در مجموع به کمتر از 50 هزار واحد رسیده است که باید از مسؤولان امر چرایی عدم تحقق قانون در این باره را سوال کرد. همچنین در این میان سایت مسکنمهر که متقاضیان آخرین اطلاعات و اخبار را از آن دریافت میکردند همزمان با افزایش 10 میلیون تومانی سقف وام مسکن مهر از دسترس خارج شد. گویا سایت مسکنمهر منقضی شده و مسؤولان برای بهروزرسانی آن اقدامی انجام نمیدهند.
مسکنمهر به دولت بعد کشیده میشود
قائممقام وزیر راهوشهرسازی گفت: تا پایان عمر دولت یازدهم تمام پروژهها به غیر از واحدهای بدون متقاضی و مشکلدار به پایان میرسد. احمد اصغریمهرآبادی با بیان اینکه پرونده مسکنمهر 10 استان اولویتدار تا اردیبهشت سال آینده باید بسته شود، اظهار کرد: در حال حاضر تکمیل مسکنمهر یکی از اولویتهای اصلی دولت یازدهم به شمار میرود که برای تحقق آن باید همه بخشها فعال شده و به وظایف خود عمل کنند. وی با اشاره به تاکید رئیسجمهوری درباره اتمام هرچه سریعتر پروژهها افزود: بدون شک تحقق این وعده نیازمند تلاش گسترده همه دستگاهها بویژه استانداران است. در این راستا جلسات شورای مسکن در تمام استانها بویژه 10 استان اولویتدار شامل یزد، اردبیل، ایلام، زنجان، مرکزی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، قم، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد که پروژههای آنها در شرف اتمام است باید به صورت منظم و به ریاست استانداران هر هفته برگزار شود و مسائل و مشکلات پیشرو مورد بررسی قرار گیرد. وی تصریح کرد: اگر دستگاههای مربوط کمک کنند و مصوبات دولت (که همگی با پیگیریهای وزارت راهوشهرسازی به تصویب رسیده است) محقق شود میتوانیم تمام پروژهها غیر از واحدهای فاقد متقاضی و مشکلدار را تا پایان دولت به پایان برسانیم. قائممقام وزیر راه با اشاره به اینکه همه تعاونیها باید نسبت به رفع مشکلات واحدهای تعاونیساز نیز هرچه سریعتر اقدام کرده و فعال شوند، گفت: در حال حاضر 289 هزار واحد در سطح کشور باقیمانده که نزدیک به 150 هزار واحد آن در مرحله نازککاری قرار دارد و 117 هزار واحد آن با وجود بکارگیری تدابیر متعدد همچنان فاقد متقاضی است.
افزایش قیمت باتوقف طرح مسکنمهر
کارشناس اقتصادی مسکن با تأکید بر اینکه مجلس نباید همراه با دولت به توقف طرح مسکنمهر رأی میداد، گفت: توقف طرح مسکنمهر با توجه به نبود طرح جایگزینی برای این طرح موجب افزایش تقاضا و رشد قیمتها خواهد شد. مجتبی بیگدلی در گفتوگو با فارس درباره رای نمایندگان مجلس به عدم تامین منابع مالی برای ساخت واحدهای جدید مسکنمهر که اوایل هفته جاری به تصویب رسید، گفت: تا زمانی که طرح جدید جایگزین برای مسکنمهر که همان مسکن اجتماعی نامگذاری شده و هدف آن تامین مسکن اقشار کمدرآمد است، آغاز نشده نباید طرح مسکنمهر متوقف شود. وی ادامه داد: نمایندگان مجلس نباید به این لایحه رای میدادند. وی ادامه داد: بهرغم اینکه دولت یازدهم طرح مسکن اجتماعی را جایگزین طرح مسکنمهر کرده و بارها مسکنمهر را اقدامی نابجا دانسته است اما عملا میبینیم هیچ اقدام عملی برای آغاز طرح مسکن اجتماعی با گذشت 3 سال از عمر دولت یازدهم صورت نداده است. بیگدلی خاطرنشان کرد: به هر حال کنار گذاشته شدن طرح مسکنمهر و جایگزین نشدن طرح جدید موجب افزایش تقاضا و رشد قیمتها در آینده خواهد شد. مجلس اوایل هفته جاری بانک مسکن را موظف کرد نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و منابع مورد نیاز مسکنمهر بدون تعهد احداث واحد جدید با تشخیص وزارت راهوشهرسازی اقدام کند. این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه مهمترین مشکل کشور مسکن و اشتغال است، خاطرنشان کرد: بیش از 1200 شغل با بخش مسکن در ارتباط هستند، پس وقتی اقتصاد کشور و بخش مسکن در رکود به سر میبرد اشتغال با مشکل اساسی مواجه میشود، بنابراین دولت میتواند همانند سایر بخشها که بانکها به آنها تسهیلات مناسب ارائه میکند به بخش مسکن نیز تسهیلات مناسب ارائه کند تا ساخت و ساز از رکود خارج شود. بیگدلی گفت: وقتی در دوره رکود نرخ تورم کاهش یافته است چرا باید بانکها سود بانکی را در حد 30 درصد نگه دارند و برای پرداخت تسهیلات 80 میلیون تومانی 40 میلیون تومان را یک سال از سپردهگذار مسکوت نزد خود نگه دارند؛ اگر میخواهیم مسکن از رکود خارج شود نباید محدودیت ایجاد کنیم.