گروه اجتماعی: سخنگوی وزارت بهداشت درباره چگونگی حل بحران مالی سازمان بیمه سلامت توضیح داد. به گزارش ایسنا، ایرج حریرچی، قائم‌مقام وزیر بهداشت درباره وضعیت بیمه سلامت ایرانیان و انتقالش به وزارت بهداشت، گفت: سازمان بیمه سلامت یک سازمان مستقل است و مستقل خواهد ماند و درون وزارت بهداشت هم شاهد استمرار تفکیک تامین‌کننده خدمات و خریدار خدمات خواهیم بود. قائم‌مقام وزیر بهداشت افزود: یکی از دستاوردهای مهم در قانون برنامه ششم این بود که تعیین بسته خدمتی به طور صریح به عهده وزارت بهداشت گذاشته شده بود که بر اساس بند «هـ» ماده ۸۶ سیاست‌های کلی نظام سلامت، متن مهمی تصویب شد و بر اساس آن بسته خدمتی، شمول و سطح خدمات صندوق بیمه پایه سلامت، با نظر وزارت بهداشت تعیین و ابلاغ می‌شود و از سال دوم اجرای قانون برنامه، خرید خدمات توسط سازمان‌های بیمه‌گر درمانی صرفا مطابق این بسته است. این موضوع در واقع رویکرد دیگری از سیاست‌های کلی بوده است. در گذشته بسته خدمات بیمه پایه را بیمه تعیین می‌کرد اما اکنون طبق نص صریح سیاست‌های کلی، این وظیفه به عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است و امیدواریم با اختیاراتی که در قانون جدید هم برای وزارت بهداشت و هم برای بیمه سلامت قرار داده شده، بتوانیم بخوبی عمل کنیم. حریرچی همچنین گفت: بر این اساس مجموعه ارزشمندی از اختیارات و مسؤولیت‌ها به وزارت بهداشت افزوده می‌شود که البته بیمه سلامت هم جزوی از آنهاست. به این ترتیب مسؤولیت‌های ما افزایش می‌یابد و امیدواریم بتوانیم تکالیف قانون برنامه و سیاست‌های کلی را جاری کنیم. همچنین در بند «الف» ماده ۸۷، تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی راهبردی، ارزشیابی و نظارت برعهده وزارت بهداشت قرار می‌گیرد. در ادامه ماده هم به صراحت گفته شده تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و بیمه‌های پایه و تکمیلی، موظفند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امورتصدی‌گری، تبعیت کنند.
بزرگ‌ترین سازمان بیمه
قائم‌مقام وزیر بهداشت همچنین گفت: در حال حاضر با احتساب بیمه‌شدگان جدید در قالب طرح تحول سلامت، سازمان بیمه سلامت با اختلاف معنی‌داری بزرگ‌ترین سازمان بیمه کشور به حساب می‌آید که هم روستاییان و عشایر را در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و هم افراد خاص، کارکنان دولت و حاشیه‌نشین‌ها را پوشش داده و ابزار مناسبی برای اجرای سیاست‌های مربوط به نظام سلامت خواهد بود. حریرچی، درباره انتقال شورایعالی بیمه به وزارت بهداشت نیز گفت: درباره موضوع رای‌ها نیز طبق قانون رسیدگی می‌شود و رای دکتر شهریاری و افراد دیگری که می‌گویند دستگاه‌شان مشکل داشته، حتما به این موضوع رسیدگی می‌شود و امیدواریم مراحل قانونی را طی کرده و آنچه به مصلحت مملکت است اتفاق افتد.
نظر وزارت بهداشت درباره اشتغال پزشکان
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و بخش دولتی گفت: واقعیت این است که نظر وزارت بهداشت این بود که راه‌حل اساسی برای حل این موضوع اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت است به طوری که بند 6/9 از سیاست‌های کلی سلامت مبنی بر این است که تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و براساس ارزش افزوده و حق فنی واقعی و یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی باشد. حال باید پرسید اگر میان تعرفه دولتی و خصوصی تفاوتی وجود نداشته باشد، آیا باز هم پزشکان مصر به کار کردن در 2 جا هستند. باید توجه کرد که جامعه پزشکی هم تمایل دارد در یک جا کار کند اما علت دوشغله بودن آنها این است که اول وابستگی به دولت دارند و در عین حال دولت هم در گذشته اجازه کار کردن پزشکان در 2 بخش را می‌داده، از طرفی تعرفه خصوصی بالاتر از تعرفه دولتی است.
قائم‌مقام وزیر بهداشت افزود: ما معتقدیم اگر این موضوع حاصل شود و زیرساخت‌های مناسب و انگیزه‌های مناسب در بخش دولتی فراهم شود و در عین حال در بخش خصوصی هم مالیات قانونی و واقعی اجرا شود، مشکل حل خواهد شد و جامعه پزشکی مشتاق به انجام این کار می‌شود. در عین حال باید پرسید در قانون برنامه پنجم که بندهای مرتبط به این موضوع آسان‌تر بود، چرا در ۳ دوره گذشته وزارت بهداشت نتوانست به این موضوع جامه عمل بپوشاند. البته ما افتخار داریم که اعلام کنیم وزارت بهداشت در دوره اخیر تعداد افراد تمام وقت را از
۱۷ درصد به ۵۰ درصد رسانده است به طوری که اکنون از هر دو نفر پزشک یک نفر تمام وقت هستند و این آمار در برخی دانشگاه‌ها به ۹۰ درصد هم می‌رسد، در حالی که در گذشته از هر ۶ نفر یک نفر تمام وقت بودند. حریرچی تاکید کرد: بنابراین در درازمدت و با فراهم کردن زیرساخت‌ها، قسمت عمده‌ای از این مشکلات رفع خواهد شد اما نمی‌توانیم فقط درباره یک مورد از یک منظومه مرتبط و به هم پیچیده تصمیم بگیریم.
طلب وزارت بهداشت از بیمه‌ها
سخنگوی وزارت بهداشت درباره وضعیت مطالبات بیمارستان‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین مشکل اوراق قرضه توزیع شده در بین دانشگاه‌ها، گفت: از نظر مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر هنوز وضعیت نامناسبی داریم. براین اساس اگر ۱۶۵۰ میلیاردی که به صورت اوراق قرضه از سوی سازمان بیمه سلامت به ما دادند که هنوز نقد نشده را احتساب کنیم، باید گفت بیمه سلامت مطالباتش را در سال ۹۴ پرداخت کرده و وارد فروردین‌ماه شده اما سازمان تامین اجتماعی هنوز ۱۱۲۰ میلیارد تومان از مطالبات سال ۹۴ را پرداخت نکرده است.
حریرچی افزود: مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر در سال ۹۵ به این ترتیب است که سازمان تامین اجتماعی ۳۴۵۶ میلیارد، سازمان بیمه سلامت ۴۰۲۳ میلیارد، نیروهای مسلح ۳۱۳ میلیارد و کمیته امداد ۱۳۴ میلیارد به وزارت بهداشت بدهکارند. براین اساس به طور کلی در سال ۹۵، ۸۲۳۱ میلیارد تومان از اسناد ارسال شده ما از سوی ۴ بیمه‌گر اصلی پرداخت نشده است که البته باید توجه کرد به طور متوسط اسناد را در سال ۹۵ تا مهر و آبان‌ماه ارسال کرده‌ایم. برای سال ۹۴ نیز ۱۲۶۱ میلیارد تومان از 3 بیمه‌گر اصلی طلب داریم. وی درباره موضوع اوراق قرضه نیز گفت: به هرحال ما اوراق قرضه را به عنوان چیزی اجتناب‌ناپذیر قبول کردیم و امیدواریم با تمهیداتی بتوانیم آنها را نقد کنیم.