گزینه مورد حمایت جبهه مردمی ممکن است عضو هر جناحی باشد
عضو هیات‌مؤسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: گزینه نهایی جبهه مردمی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ممکن است عضو هر جناح خاص سیاسی باشد. مرضیه وحیددستجردی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه جبهه مردمی در رسیدن به گزینه نهایی خود برای انتخابات 96 اصل را جلب نظر مردم گذاشته است، گفت: ما یک حزب جناحی و سیاسی نیستیم که بخواهیم از یک جناح یا حزب، گزینه‌ای را انتخاب و به مردم معرفی کنیم، بلکه یک جریان پویای مردمی هستیم و بر همین اساس نیز تلاش خواهیم کرد یک گزینه مردمی و برآمده از مردم را در انتخابات 96 مورد حمایت قرار دهیم. وی با بیان اینکه گزینه نهایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ممکن است عضو هر جناح خاص سیاسی باشد، تأکید کرد: طبق مکانیزمی که ما برای انتخاب گزینه نهایی طراحی کرده‌ایم، قرار است نامزد مورد حمایت ما از پایین به بالا انتخاب شود و در حقیقت ما به عنوان هیات مؤسس سعی خواهیم کرد گزینه مورد انتخاب مردم را مورد حمایت قرار دهیم. وحیددستجردی درباره برخی ادعا‌ها مبنی بر مشخص بودن گزینه نهایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، گفت: سطح تخریب‌‌ها نشانگر عصبانیت عده‌ای از نقش مردم در انتخابات است، چرا که مکانیزم انتخاب گزینه نهایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی کاملاً شفاف و روشن است.
هیأت نظارت بر انتخابات ابلاغیه وزارت کشور را باطل کند
نماینده سابق مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ابلاغیه اخیر وزیر کشور نامتعارف و پدیده جدیدی است، گفت: هیات نظارت بر انتخابات باید هرچه زودتر متن ابلاغیه اخیر وزارت کشور را در نظر گرفته و آن را کان‌لم‌یکن تلقی و باطل کند. محمد سلیمانی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به ابلاغیه وزیر کشور به معاونان سیاسی استانداری‌های سراسر کشور درباره ارتباط‌گیری با مردم و تهیه فیلم و کلیپ از این دیدارها اظهار داشت: این یک ابلاغیه نامتعارف و پدیده جدیدی است که اتفاق افتاده و بنابراین برداشت‌های زیادی درباره آن وجود دارد. سلیمانی تاکید کرد: هیات نظارت بر انتخابات باید این ابلاغیه را بررسی و درباره آن نظر دهد چراکه این ابلاغیه وزارت کشور دارای ابهام است. وزیر دولت نهم تصریح کرد: به طور کلی استفاده از منابع دولتی و منابع مربوط به بیت‌المال در انتخابات به نفع یک گروه یا یک فرد هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ شرعی دارای اشکال است و جرم محسوب می‌شود. وی بر همین اساس افزود: هیات نظارت بر انتخابات باید هرچه زودتر متن ابلاغیه اخیر وزارت کشور را در نظر گرفته و آن را کان‌لم‌یکن تلقی و باطل کند.
کمیسیون مشترک برجام مشکلISA را حل نکرد
کارشناس ارشد مسائل بین‌المللی با بیان اینکه جلسه اخیر کمیسیون مشترک برجام، مشکل را حل نکرد، گفت: قانون ISA پابرجا ماند. فواد ایزدی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک برجام اظهار داشت: در برجام زمانی که کشوری اعلام نقض برجام کند، در ابتدا همچون هفته گذشته در حوزه کارشناسی جلسه برگزار می‌شود و کشوری که اعتراض داشت اعتراض خود را گفت. وی تصریح کرد: اگر اعتراض حل نشد قدم بعدی، گذاشتن جلسه در سطح وزراست. اگر مشکل حل نشد قدم بعدی کمیسیون حل اختلاف است. این استاد دانشگاه افزود: اگر مشکل آنجا هم حل نشد باید به شورای امنیت سازمان ملل برود. ما الان قدم اول را برداشته‌ایم و به گزارش رسانه‌های غربی قدم دوم را قرار نیست برداریم. ایزدی تصریح کرد: رویترز گزارش داد زمانی که از آقای عراقچی پرسیدند شما قدم بعدی را برمی‌دارید گفته است نه! ما اینجا متوقف می‌شویم. وی با طرح این سوال که آیا مشکل ما حل شده است، گفت: کمیسیون مشترک برجام، مشکل را حل نکرد. قانون آیسا پابرجا ماند و تغییر نمی‌کند اما آمریکایی‌ها قول داده‌اند ما این قانون را تعلیق می‌کنیم. ایزدی تصریح کرد: تیمی که هم‌اکنون در آمریکا حکومت می‌کند یک هفته دیگر سر کار است. آیا می‌توان به آمریکایی‌ها و آدم‌هایی که ۷ روز دیگر بیشتر از حکومت‌شان باقی نمانده است، اعتماد کرد؟ دوستان وزارت امور خارجه باید تصمیم بگیرند می‌شود اعتماد کرد یا خیر.