در حالی‌که پارلمان ترکیه در حال بررسی اصلاحات جنجالی مورد حمایت رجب طیب اردوغان روی قانون اساسی ترکیه است، کار جلسه روز چهارشنبه پارلمان به درگیری فیزیکی نمایندگان کشیده شد. نمایندگان اصلی‌ترین اپوزیسیون دولت حاکم ترکیه یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق، درباره حاضر نشدن نمایندگان عضو حزب عدالت و توسعه در جایگاه مخصوص و دادن رای پنهانی به بسته پیشنهادی دولت اعتراض داشتند. به دنبال تشدید تنش‌ها، نمایندگان اپوزیسیون و حزب حاکم در پارلمان ترکیه شروع به درگیری شدید فیزیکی و زد و خورد کردند. به‌رغم درگیری‌ها در پارلمان، سه چهارم از بسته پیشنهادی دولت توسط نمایندگان تصویب شد. این بسته پیشنهادی حاوی 18 ماده است که در صورت تصویب نهایی، قانون اساسی ترکیه را از شکل پارلمانی به ریاست‌جمهوری تغییر خواهد داد. حزب حاکم حمایت حزب «حرکت ملی» ترکیه را برای پیشبرد اصلاحات قانون اساسی در اختیار دارد اما حزب جمهوری‌خواه خلق‌ به همراه حزب دموکراتیک خلق‌ها با آن مخالف هستند، چرا که به گفته آنها خطر تقویت «اقتدارگرایی» اردوغان در این کشور را به همراه خواهد داشت. در صورت تصویب نهایی بسته پیشنهادی، اردوغان خواهد توانست در مقام ریاست‌جمهوری وزرای دولت را تعیین یا برکنار کند و همچنین ریاست حزب حاکم را هم در اختیار داشته باشد و تا سال 2029 در مقام رئیس‌جمهور باقی بماند. رسانه‌های ترکیه می‌گویند این بسته پیشنهادی همچنین با مخالفت عبدالله گل و احمد داوود اوغلو، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر پیشین نیز همراه شده است به‌گونه‌ای که اردوغان به نمایندگان حزب عدالت و توسعه دستور داده است رفتارهای داوود اوغلو را زیر نظر بگیرند و مطمئن شوند آیا به تعدیل قانون اساسی در پارلمان رأی مثبت می‌دهد یا خیر. روزنامه‌نگاران و کارشناسان امور امنیتی معتقدند اردوغان، اوغلو را نماینده اردوگاه غرب در ترکیه می‌داند که قصد سرنگونی او را دارند. آنها می‌گویند اردوغان در حال توطئه‌چینی برای تیم گل و در رأس آنها داوود اوغلو است. طبق نوشته روزنامه ایزنلیک ترکیه، داوود اوغلو در برهه اخیر چندان در رسانه‌ها ظاهر نمی‌شود و اخیرا سخن از هدف قرار گرفتن نزدیکان عبدالله گل و داوود اوغلو به صورت همزمان مطرح شده است.