جوابیه دولت به «وطن‌امروز» ابهام‌ها درباره محل هزینه‌ و میزان درآمد هدفمندی یارانه‌ها را بیشتر کرد

بگو پول‌ها کجاست؟

گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس می‌گویند بررسی دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد دولت تخلف بزرگی در هزینه‌کرد درآمد هدفمندی انجام داده است.
به گزارش «وطن‌امروز»، طبق شواهد و آمارهای موجود که نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند دولت حدود 35 تا 39 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه‌ها را بدون واریز به خزانه هزینه کرده و حتی زیر بار بخش بزرگی از این درآمد (حدود 25 هزار میلیارد تومان) هم نمی‌رود!
«وطن‌امروز» 18 دی‌ماه در گزارشی با عنوان «روپولی» با انتشار اظهارات رئیس‌کمیسیون تلفیق و همچنین ادعای محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت درباره تخلف در زمینه هزینه‌کرد درآمد هدفمندی یارانه‌ها به این مساله پرداخت و دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت جوابیه‌ای در این زمینه در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرد. با وجود ادعای عجیب و غریب دولتی‌ها درباره درآمد دولت در سال 95 از محل هدفمندی یارانه‌ها، نمایندگان مجلس جدول دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار «وطن‌امروز» قرار دادند و مشخص شده دولت قصد ندارد زیر بار درآمد 76 تا 80 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها برود و مدعی است درآمدش از محل هدفمندی 51 هزار میلیارد تومان است.
  جوابیه دولت
در ادامه، جوابیه دولت به «وطن‌امروز» را می‌خوانید: «پیرو انتشار مطلب «روپولی» در روزنامه «وطن امروز»، دفتر سخنگو و دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت جوابیه خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد:
تمام درآمدهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و توانیر به استناد ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی به حساب خزانه واریز می‌گردد. همچنین در خصوص سهم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تمام فروش داخلی و خارجی آن شرکت محاسبه و با کسر هزینه‌های قانونی مترتب، سهم هدفمندی یارانه‌ها محاسبه و به حساب سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها واریز می‌شود. بر اساس پیش‌بینی میزان مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور و قیمت‌های مصوب و همچنین صادرات فرآورده‌های نفتی، در سال ۱۳۹۵درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی معادل ۳۶۸۶۳۷ میلیارد ریال و از محل صادرات فرآورده‌های نفتی معادل ۱۴۳۳۴۱ میلیارد ریال خواهد بود. متعاقبا هزینه‌های قانونی شامل: مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری‌ها معادل ۷۶۱۳۴ میلیارد ریال، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی به ارزش ۲۸۶۶۸ میلیارد ریال، 5 درصد عوارض نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی موضوع بند «د» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵کل کشور به ارزش ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال، هزینه‌های توزیع و فروش، واردات فرآورده‌های نفتی (براساس بودجه شرکت‌های مشمول براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور) و هزینه قیر (موضوع بند «هـ» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور) به ارزش ۷۳۱۰۸ میلیارد ریال، بازپرداخت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به ارزش ۷۰۰۰۰ میلیارد ریال، 5/14 درصد سهم شرکت ملی نفت ایران به استناد بند الف ماده «۱» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «۲» معادل ۳۶۰۶۷ میلیارد ریال.
تمام این ارقام از سرجمع درآمد‌های یادشده از طرف خزانه بابت هزینه‌های قانونی و تکلیفی پرداخت می‌شود و بر این اساس سهم هدفمندی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران معادل ۲۱۳۰۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.
درباره شرکت ملی گاز ایران نیز جمع کل درآمد حاصل از فروش داخلی گاز برابر ۱۵۴۳۸۴ میلیارد ریال است که به خزانه واریز می‌شود. از رقم یادشده مبلغ۷۱۸۰۳ میلیارد ریال بابت هزینه عملیاتی و فرآورش گاز به شرکت ملی گاز ایران براساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ کل کشور و ۲۷۳۵ میلیارد ریال بابت هزینه مالیات بر ارزش افزوده سی‌ان‌جی پرداخت می‌شود. از این رو سهم هدفمندی یارانه از محل فروش گاز طبیعی به میزان ۸۰۰۰۰ میلیارد ریال از طریق خزانه پرداخت می‌شود. از این رو ادعاهای ارائه شده در مطلب یادشده اساس و پایه کارشناسی نداشته و دور از واقعیت است».
   پول هدفمندی کجاست؟
طبق جوابیه دولت و اظهارات نوبخت سخنگوی دولت، درآمد هدفمندی یارانه در سال 1395 حدود 51 هزار میلیارد تومان برآورد شده و این آمار به چند دلیل جای شبهه دارد، چرا که اولا طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال 1394 حدود 70 هزار میلیارد تومان بوده و با توجه به افزایش مصرف سوخت امکان ندارد درآمد امسال هدفمندی یارانه‌ها کمتر از سال گذشته باشد!
ثانیا آماری که مجلسی‌ها دارند و جدولی که آنها از برآورد میزان درآمد هدفمندی در سال 95 در اختیار دارند، حداقل 25 هزار میلیارد تومان با آمار دولتی‌ها متفاوت است.
ثالثا دولتی‌ها همان درآمد ادعایی خود را نیز
- طبق اظهارات نمایندگان مجلس- به خزانه واریز نکرده‌اند. یعنی 35 تا 39 هزار میلیارد تومان در زمینه هزینه‌کرد پول مساله وجود دارد.
  ابهام‌های بسیار
مهم‌ترین ابهام درباره درآمد هدفمندی یارانه‌ها میزان درآمد است. طبق جدول کمیسیون تلفیق در سال 1395 با توجه به میزان مصرف حامل‌های انرژی دولت بیش از 76 هزار میلیارد تومان از هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب می‌کند (بر اساس آمار مصرف سال 94 که قطعا در 95 میزان مصرف بیشتر بوده است).
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس در این باره به خبرنگار «وطن‌امروز» گفت: چطور امکان دارد درآمد هدفمندی یارانه‌ها امسال از سال گذشته کمتر شود؟ مصرف حامل‌های انرژی امسال بیشتر از سال گذشته بوده و امکان ندارد امسال درآمد هدفمندی یارانه‌ها کمتر از پارسال باشد. همچنین دولت همان درآمد محقق شده را که ادعا دارد هم به خزانه واریز نکرده است. وی افزود: طبق بندهای 1 و 2 و 4 ماده 12 قانون هدفمندی باید 50 درصد درآمد هدفمندی به یارانه نقدی و 50 درصد دیگر به مصارفی که قانون تعیین کرده برسد. برای این کار باید درآمد هدفمندی ابتدا به خزانه واریز شود. دولت مستندات خود را ارائه کند؛ درآمد هدفمندی یارانه‌ها به خزانه واریز نشده و معلوم نیست در کجا هزینه شده است.
حاجی‌بابایی در ادامه گفت: دولت باید مشخص کند این درآمد هنگفت در سال‌های گذشته هم در کجا هزینه شده است. ما قصد نداریم بگوییم این پول‌ها گم شده است اما تخلف دولت در این زمینه محرز است، چرا که معلوم نیست اولا چرا دولت درآمد هدفمندی را کم اعلام می‌کند و ثانیا معلوم نیست این درآمد در کجا هزینه شده است.
حاجی‌بابایی با تکرار اظهارات سابق خود گفت: ما آمار درآمد هدفمندی را طبق اسناد و بررسی‌ها به دست آوردیم. دولت هم جدول خود را ارائه کرده است اما در هیچ‌کدام از توضیحات و جوابیه‌ها و اظهارات مسؤولان به این سوال پاسخ داده نمی‌شود که چرا درآمد امسال هدفمندی یارانه‌ها را کمتر از سال گذشته اعلام می‌کنند. چرا دولت درآمد هدفمندی را به خزانه واریز نمی‌کند؟ چرا  دولت اسناد واریز به خزانه را ارائه نمی‌دهد و چرا نمی‌گوید جزئیات هزینه درآمد هدفمندی چیست؟
وی با اشاره به اینکه آمار و ارقام درآمد هدفمندی از 3 محور پژوهشی به دست آمده، گفت: در واقع 76 تا 80 هزار میلیارد تومان براساس قانون از مردم دریافت شده که 7 هزار میلیارد تومان آن مالیات است و فقط حدود 35 هزار میلیارد به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود که در جمع تقریباً 41700 میلیارد تومان می‌شود. براساس درآمد به‌دست ‌آمده و مبلغ پرداختی یارانه‌ها به عموم مردم حدود 35 تا 39 هزار میلیارد تومان آن به خزانه بازنمی‌گردد که این خود یک تخلف قانونی است و درآمدها قبل از واریز به خزانه خرج می‌شود. حاجی‌بابایی با بیان اینکه برنامه هدفمندی یارانه‌ها یک برنامه 5 ساله است و تا امروز کسی نگفته درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها چقدر است، افزود: این رقم در سال 95 حدود 76 تا 80 هزار میلیارد تومان و در سال قبل 69 هزار میلیارد تومان بوده است.
  ابهام‌های جدید
جلیل سالاری، قائم‌مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز در این باره به «وطن‌امروز» گفت: ادعای دولت در این زمینه که درآمد هدفمندی امسال کمتر از سال گذشته است بسیار عجیب است، چرا که مصرف انرژی امسال بیشتر از سال گذشته بوده است و قطعا درآمد هدفمندی بیش از گذشته است.
در یک مقایسه آماری سال 95 با سال 90 به عنوان مثال قیمت میانگین بنزین از بیش از 400 تومان به بیش از 1000 تومان رسیده است و در عین حال مصرف بنزین در آن سال 68 میلیون لیتر بود که امسال به 73 میلیون لیتر رسیده است، بنابراین باید پرسید رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این آمارها را از کجا آورده است.
سالاری افزود: محل مصرف درآمد حاصل از هدفمندی مشخص است که باید این پول به حساب خزانه برود و پس از تعریف پروژه جدید و تصویب در شورای اقتصاد این پول برداشت شود که باید توضیح دهند کدام پروژه جدید در شورای اقتصاد تصویب شده است و در ثانی چرا پول هدفمندی قبل از واریز به خزانه هزینه شده و باید اعلام شود که این پول در کدام بخش هزینه شده است. وی در پاسخ به این سوال که دولت در برابر ادعای شما گفته پول هدفمندی به خزانه واریز شده، گفت: شورای اقتصاد برای کدام یک از پروژه‌هایی که دولت ادعا دارد مصوبه تصویب کرده است؟ دولت حتی قبول ندارد که برای اختصاص قیر با نفت خام تهاتر صورت می‌گیرد.
سالاری در پاسخ به این سوال که چرا آمارهای دولت و مجلس متفاوت و آمارهای درآمد هدفمندی دولت بشدت کاهشی نشان می‌دهد، گفت: کاهش درآمد هدفمندی امکان ندارد، درباره موضوع سهم 5/14 درصدی از نفت خام که جناب آقای نوبخت آن را بیان کرده‌اند نیز باید گفت این سهم هیچ ارتباطی به پالایشگاه‌های داخلی ندارد، چراکه شرکت ملی پالایش و پخش رابطه مالی مجزایی با پالایشگاه‌ها دارد که رابطه آن فروش نیابتی است، بنابراین موضوع 5/14 درصد مستقیما به شرکت ملی نفت ایران مربوط می‌شود.
سالاری با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات و دیگر دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس باید نسبت به این صحبت‌های رئیس سازمان مدیریت ورود کنند، خاطرنشان کرد: جالب است که می‌گویند درآمد هدفمندی کاهش یافته زیرا اولا شاهد افزایش مصرف هستیم، در ثانی قیمت حامل‌ها نیز افزایش یافته است. سالاری همچنین در پاسخ به این سوال که دولت مدعی است بخشی از درآمد هدفمندی صرف راه‌ روستایی و قیر می‌شود، گفت: قیری که بابت راه روستایی یا شهری به وزارت راه یا بنیاد مسکن داده می‌شود، هزینه‌ای ندارد و در سال‌های گذشته نیز اینگونه بود که پول آن از محل تهاتر وکیوم باتوم (VB) و نفت خام تامین می‌شد.
قائم‌مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به این سوال که پس چرا دولت در جوابیه خود به اظهارات قبلی شما اعلام کرده به پالایشگاه‌ها مبلغی پرداخت می‌شود، گفت: اولا جوابیه یادشده اصلا ربطی به درآمد هدفمندی ندارد، ثانیا اینکه موضوع تحویل VB هزینه مالی برای دولت ندارد، چرا که با نفت خام تهاتر می‌کنند.
به گفته این کارشناس انرژی، موضوع دیگر افزایش 5 درصدی قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی است که باید صرف توسعه خطوط لوله شود که باید از آقای نوبخت پرسید، کدام طرح جدید به مصوبه شورای اقتصاد رسیده است که این پول در آنجا هزینه شده است؟ سالاری تصریح کرد: تمام این پروژه‌هایی که امروز اجرایی می‌شود، در گذشته به تصویب رسیده است به طوری که محل تامین هزینه آنها قبلا پیش‌بینی شده و خطوط لوله آن نیز خریداری شده و هزینه طراحی و مسیریابی نیز انجام شده است، بنابراین دولت هزینه جدیدی برای توسعه نکرده است که محل تامین آن منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باشد. وی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر وجود بند قانونی است که به دولت اجازه افزایش 5 درصدی قیمت‌ها را داده است، چنانکه قانون نمی‌گوید این 5 درصد از محل قیمت‌های تکلیفی تامین شود و صریحا بحث افزایش قیمت آمده است. سالاری در پایان گفت: بنده یکی از مدیران وزارت نفت بوده‌ام و به جزئیات قانون و نحوه اجرای آن آشنایی دارم و مشخص نیست دولت با چه دلیل و منطقی چنین جوابیه‌ای منتشر کرده است. اگر دولتی‌ها سند دارند آن را رو کنند، من حاضرم در این باره جواب بدهم آن هم با سند و مدرک. من درباره هدفمندی یارانه‌ها صحبت کرده‌ام اما دولت در جوابیه خود نه تنها پاسخ اظهارات بنده را نداده، بلکه موضوعاتی مطرح کرده که اصلا ربطی به هدفمندی ندارد. مدیر مالی یکی از پالایشگاه‌های بزرگ کشور نیز در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» اظهارات سالاری را تایید کرد و گفت: طبق قانون VB تحویلی پالایشگاه‌ها به دولت (وزارت راه) از محل تهاتر نفت خام (تحویلی به پالایشگاه‌ها) صورت می‌گیرد و هزینه‌ای ردوبدل نمی‌شود.  این مدیر پالایشگاهی که خواست نامش فاش نشود، ادامه داد: همه اینها در قانون پیش‌بینی شده و طبق قانون ما نباید از دولت پولی بابت VB که به کارخانه‌های قیرسازی و وزارت راه تحویل می‌دهیم دریافت کنیم. سیدحسین نقوی‌حسینی، نماینده شهرستان‌های قرچک، ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی هم به «وطن‌امروز» گفت: محاسبه درآمد دولت از ردیف اعتبار هدفمند کردن یارانه‌ها بر اساس محاسبه قیمت کالاهایی که به آنها یارانه تعلق می‌گرفت و همچنین قیمت حامل‌های انرژی صورت می‌گیرد. افزایش قیمت‌هایی که دولت برای این کالاها در نظر می‌گیرد نیز جزو درآمد هدفمندسازی یارانه‌هاست. وی افزود: در سال جاری دولت در چند مرحله برق را گران کرده و این امر هر سه ماه صورت گرفته و در چند مرحله قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرده است پس رقم درآمدی دولت بیش از آن است که ادعا می‌کند و با برآوردی که کرده‌ایم حدود 80 هزار میلیارد تومان بوده است. نقوی‌حسینی افزود: سوالی که مطرح است این است که مبلغی که به حساب خزانه واریز نشده است به چه حسابی واریز شده و در چه ردیف‌هایی هزینه شده است؟
این اقدام دولت خلاف قانون است، زیرا باید همه درآمدها وارد خزانه و ردیف‌های هزینه‌ای آن نیز مشخص می‌شد. دو سوال داریم که اولاً چرا خلاف قانون عمل شده است و دوم اینکه در چه محل‌هایی این مبالغ هزینه شده است، زیرا خرج کرد این مبلغ باید در ردیف بودجه می‌آمد. وی درباره اینکه واکنش مجلس در قبال تخلف دولت چیست، گفت: ابزار قانونی مجلس این است که در بودجه سال 96 و همچنین برنامه پنجم تکلیف دقیق این درآمدها از ناحیه هدفمندسازی یارانه‌ها را مشخص کند و از سوی دیگر نیز از طریق دستگاه‌های نظارتی بویژه دیوان محاسبات تکلیف این مبالغی که به خزانه واریز نشده است، مشخص شود. وی افزود: محاسبه دقیقی درباره میزان واریزی به خزانه دولت در سال‌های 93 و 94 نداریم، زیرا در آن سال‌ها بحث برنامه پنجم نبوده است و فقط بودجه سالانه مورد بررسی قرار می‌گرفت. بر اساس شاخص‌های سال 95 قطعاً در سال‌های 93 و 94 نیز همین اتفاق افتاده است. طبیعی است که کم شدن هزینه درآمدی از هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری نسب به سال قبل امکانپذیر نیست.
نقوی‌حسینی افزود: وقتی سال 94 درآمد 69هزار میلیارد تومان بوده است و در سال جاری نیز شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مراحل مختلف بوده‌ایم، نمی‌توان ادعا کرد درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه در سال جاری کمتر از سال گذشته بوده است و قطعاً باید در این حالت درآمد نیز افزایش پیدا کرده باشد.
 تخلف فراتر از 30 هزار میلیارد تومان است
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چندی پیش نیز در گفت‌وگویی با بیان اینکه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع حامل‌های انرژی در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ گردش مالی نشده است، گفت: مجلس بررسی یا تحقیق و تفحص از این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد. وی درباره وضعیت درآمد حامل‌های انرژی اظهار داشت: درآمد حامل‌های انرژی از 76 تا 80 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه این رقم در اختیار دولت بوده و حدود 41 هزار میلیارد تومان آن در هدفمندی یارانه‌ها گردش مالی پیدا می‌کند، تصریح کرد: مابقی این درآمد به صورت جمعی در اختیار دولت بوده و هیچ گزارشی مبنی بر چگونگی مصرف و هزینه‌کرد در اختیار مجلس نیست. این نماینده مجلس با بیان اینکه اقدام دولت برخلاف اصل 52 و 53 قانون اساسی است، تصریح کرد: گردش مالی یعنی اینکه هر درآمدی که دولت کسب می‌کند، باید اول به خزانه واریز و پس از آن با پیشنهاد در بودجه سالانه و تصمیم مجلس برداشت شود. به گفته حاجی‌دلیگانی، طی سال‌های 92 تا 95 متاسفانه این تخلف از سوی دولت صورت گرفته است. وی با اشاره به اینکه در مصوبات برنامه ششم توسعه مجلس، باید تمام درآمدهای هدفمندی به خزانه واریز شود، یادآور شد: دولت راجع به ارقام گذشته نیز باید گزارش دهد یا اینکه مجلس طرح قانونی ارائه کرده یا تحقیق و تفحص را در دستور کار قرار دهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طی 4 سال در هر سال حدوداً 30 هزار میلیارد تومان و جمعاً 120 هزار میلیارد تومان باید از سوی دولت در رابطه با درآمد حامل‌های انرژی گزارش ارائه می‌شد، عنوان کرد: وظیفه دیوان محاسبات است که به این موضوع رسیدگی کند و در گزارش‌های تفریغ بودجه به روشنی این موضوع شفاف نشده است. حاجی‌دلیگانی با اشاره به نظر دولت درباره درآمد حامل‌های انرژی گفت: دولت مدعی است بیشتر این مبالغ تحت واگذاری وزارت نفت به نیرو برای تولید برق هزینه شده اما باید میزان و نحوه تبادل آن مشخص شود و در خزانه گردش مالی داشته باشد.  وی یکی از ایرادات درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را مربوط به گزارش مرکز پژوهش‌ها و تفاوت آن با گزارش دولت دانست و افزود: معلوم نیست گردش مالی حامل‌هایی مانند آب، برق و گاز چرا در گزارش دولت نیامده ‌است و این موضوع برای مجلس جای سوال است، بنابراین این منابع باید اول به خزانه واریز و بعد مصرف شود.
آن چیزی که مشخص است اینکه دولت زیر بار درآمد 76 تا 80 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها نمی‌رود و مجلس نیز اصرار دارد دولت درآمد هنگفتی دارد و معلوم نیست با این پول چه می‌کند. مجلسی‌ها می‌گویند علاوه بر این دولت همان درآمد مورد ادعای خود را هم به خزانه واریز نمی‌کند! همین موضوع باعث شد هفته گذشته مجلس موضوع شفافیت درآمد هدفمندی یارانه‌ها را تصویب و دولت را ملزم کند در این باره پاسخ دهد اما سوال اساسی که افکار عمومی از خود خواهد پرسید اینکه درآمد مورد اختلافی هدفمندی یارانه‌ها که از جیب مردم و با گران شدن حامل‌های انرژی پرداخت شده الان کجاست و دست چه ارگان‌های دولتی است و چه کسی آن را خرج کرده و چگونه خرج شده و چه ارگانی نظارت کرده است؟
پیشنهاد مناظره
«وطن‌امروز» در این بین پیشنهاد می‌دهد حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس‌کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه مناظره‌ای برگزار کنند تا سرنوشت این پول‌ها مشخص شود. قطعا عدم تمایل دولتی‌ها به مناظره به کتمان حقیقت توسط مسؤولان تعبیر خواهد شد. از طرفی جلیل سالاری، قائم‌مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز درباره درآمد هدفمندی و ادعاهای دولت مباحث مهمی مطرح کرد که پیشنهاد می‌شود مناظره دیگری بین ایشان و یکی از مدیران ارشد وزارت نفت انجام شود تا این ابهام بزرگ شفاف شود. قطعا دولتی که مدعی دفاع از حقوق شهروندی است، دانستن را حق مردم می‌داند و به پیشنهادهای مناظره پاسخ مثبت خواهد داد، اگرنه طبق همان منشور حقوق شهروندی، مهم‌ترین حق شهروندی را که شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی و پاسخگویی مسؤولان است زیر سوال برده است. حق شهروندی این است که بدانیم 35 تا 39 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی کجاست و چرا پولی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به خزانه واریز نشده است.

در فروردین سال 1392 جلسه‌ای در سالن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شد که در آنجا به صراحت موضوع تهاتر وکیوم باتوم تحویلی پالایشگاه‌ها و نفت خام مشخص شده است. بدین ترتیب دولت پول نقد بابت وکیوم باتوم قیرها پرداخت نمی‌کند و هزینه آن با تهاتر جبران می‌شود