بافت فرسوده شهر ملارد از جدی‌ترین معضلاتی به شمار می‌رود که مستعد بروز بحران‌ها و فجایع مصیبت‌بار برای این شهر۴۰۰ هزار نفری است. براساس یک اصل و قاعده نانوشته، شهرهای مهاجرپذیر بیش از دیگر مناطق با این چالش مصیبت‌بار و خسران‌آور دست و پنجه نرم می‌کنند. هجمه سنگین مهاجرت و استقرار فزاینده جمعیت، نظارت ضعیف و عدم توجه کافی مالکان به استحکام بنا و استانداردهای اصولی در ساخت و ساز، مانند حلقه‌های یک زنجیره به‌هم‌پیوسته موجب شده رشد قارچ‌گونه ابنیه مسکونی، شهر را در دایره‌ای از چالش‌ها، بحران‌ها و معضلات ریز و درشت محصور کند. هانیه خزائی، دانش‌آموخته رشته شهرسازی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به معضل بافت‌های فرسوده در غرب استان تهران اظهار داشت: با نگاهی اجمالی به شهرهای مستقر در خطه غربی استان تهران، موارد و مصادیق بسیاری از بافت‌های فرسوده مشاهده می‌شود که در نقاط متعددی از مناطق مرکزی و حاشیه‌ای شهر ملارد نیز نمونه‌های کثیری از آن قابل مشاهده است. وی افزود: بافت فرسوده در نقطه مقابل اصول حرفه‌ای و فنی و مهندسی شهرسازی قرار دارد و به نوعی استانداردهای لازم برای احداث ابنیه و املاک را بویژه در دایره منازل و واحدهای مسکونی به چالش می‌کشد. خزائی عنوان کرد: رشد بافت فرسوده به مثابه بیماری‌ای به شمار می‌رود که هرچه مهار آن با تأخیر همراه شود، پروسه درمانی آن نیز مستلزم اعتبارات و هزینه‌های سنگین‌تری خواهد بود و فرآیند زمانی اصلاح و برون‌رفت از آن نیز طولانی‌تر خواهد شد. وی افزود: یکی از بدیهی‌ترین تأثیرات بافت فرسوده در حوزه بصری و سیمای شهری قابل مشاهده است، به نحوی که ساخت‌وسازهای غیراصولی شهر را به وضعیتی دچار می‌کند که ناهمگونی و ناهماهنگی در ابنیه احداث‌شده موج می‌زند. خزائی گفت: معابر و کوچه‌های باریک که امکان تردد عادی وسایل نقلیه در آن وجود ندارد، مستعد تحمیل خسارات سنگین است، زیرا در فرآیند امدادرسانی در برهه‌های حساس مشکلاتی جدی ایجاد می‌کند. وی افزود: هزینه تحمیلی چنین نارسایی‌هایی در مواقع اضطراری با قربانی شدن جان، سلامت و امنیت ساکنان آن پرداخت می‌شود. دانش‌آموخته رشته شهرسازی گفت: در بسیاری از معابر و کوچه‌های شهر ملارد همچون مناطق موسوم به شهرک طلائیه، کاشانی، شریفی، خیابان مصیب‌زاده و برخی معابر مشرف به خیابان امام خمینی(ره) شاهد این وضعیت نابهنجار از حیث ساخت‌وسازهای غیراصولی هستیم.
ساخت‌وسازهای غیرمجاز جرم‌انگاری شود
احمد امینی، نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد در گفت‌وگو با مهر با اشاره به کنترل بسیار ضعیف مدیریت شهری در طول سالیان و دهه‌های گذشته اظهار داشت: پس از تأسیس شهرداری ملارد در حدود سال ۷۵ برخی کم‌توجهی‌ها، سهل‌انگاری‌ها و ساده‌اندیشی‌ها، بستر و زمینه رویش ابنیه مسکونی غیراستاندارد را فراهم کرد. وی افزود: تفکیک‌های غیرمجاز اراضی زراعی و باغات و کوچک کردن آن به قطعات۱۰۰ تا ۲۰۰متری و سوءاستفاده از خلأهای نظارتی با هدف کسب سودهای آنچنانی باعث شد تا احداث غیراصولی، غیرمجاز و غیراستاندارد بناها با سرعت و شتاب مضاعفی همراه شود. امینی عنوان کرد: تا زمانی که درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز جرم‌انگاری نشده و فقط از حیث تخلف به آن نگریسته شود، ریسک احداث چنین ابنیه‌ای نیز از سوی سازندگان پذیرفته خواهد شد. وی افزود: می‌طلبد قانونگذار از منظر و زاویه کیفری به این قضیه نگاه کند که در صورت حصول چنین امر خطیری، شاهد بازدارندگی شایسته‌تری در این‌باره خواهیم بود. نایب‌رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد عنوان کرد: متأسفانه برخی ملاحظات، همچون احتمال بروز تنش یا وضعیت نامساعد مالی افراد و خانوار‌های ساکن در چنین منازلی، شرایطی را رقم می‌زند که احکام تخریب صادر شده در مقام عمل، اجرایی نشود و می‌طلبد با عزمی جدی‌تر و راسخ‌تر در این عرصه ورود شود. وی افزود: در شرایط فعلی با بروز حادثه‌ای غیرمترقبه و غیر قابل پیش‌بینی همچون وقوع زمین‌لرزه، شاهد بحران و چالش‌های فاجعه‌باری در این شهرستان و بویژه مناطقی همچون سرآسیاب ملارد خواهیم بود. نایب‌رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد گفت: در طول سالیان گذشته شاهد موارد متعددی از ریزش ساختمان‌ها، آتش‌سوزی‌های ناشی از سیم‌کشی‌های غیراستاندارد و... بوده‌ایم که با صدمات و خسارات جبران‌ناپذیری نیز همراه شده که در صورت اعمال نظارت و برخوردهای قانونی مقتضی، پیشگیری از آن غیرممکن نبود. نایب‌رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد در پاسخ به سوالی درباره نقش بسته‌های حمایتی و تشویقی در ترغیب مالکان اماکن و ابنیه فرسوده به احیای چنین بناهایی گفت: به طور طبیعی انتظار تخریب حجم وسیعی از ابنیه فرسوده شهر توسط مالکان در شرایط فعلی میسر نیست و باید با ایجاد بسته‌های تشویقی، شرایط و زمینه‌ای فراهم شود که صاحبان چنین منازل و واحدهایی به صورت خودجوش برای احیا، بهسازی و نوسازی و رفع کاستی‌های موجود اقدام کنند. با چنین اوصافی، می‌طلبد مسؤولان کشوری با در اولویت قرار دادن طرح‌های مبتنی بر نوسازی بافت‌های فرسوده نسبت به بهسازی چنین ابنیه‌ای اقدام کنند، در غیر این‌صورت هزینه‌های تحمیلی آسیب‌ها و مخاطرات بافت‌های فرسوده در شهر پرجمعیت و متراکم ملارد در مواقع بحرانی و اضطرار آنچنان مصیبت‌بار خواهد بود.
نوسازی بافت فرسوده با شعار محقق نمی‌شود
محبوب اکبری، عضو شورای اسلامی شهر ملارد با اشاره به معضل بافت فرسوده به عنوان یکی از چالش‌های عدیده‌ای که دامنگیر بسیاری از نقاط کشور از جمله شهر ملارد شده، عنوان کرد: نوسازی بافت فرسوده، منوط به تأمین اعتبارات ملی و استانی است و فقط با طرح شعار یا اقدامات شهرستانی، حصول نتیجه در این‌باره میسر نخواهد شد. وی افزود: با همگرایی و همیاری نهادها و دستگاه‌های فرادستی، روند و زمینه نوسازی چنین بافت‌هایی تسهیل و تأمین می‌شود. اکبری عنوان کرد: خوشبختانه طرح مطالعاتی نوسازی بافت‌های فرسوده با پیش‌بینی اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال در شهر ملارد مدنظر قرار گرفته که با محقق شدن آن، تصویر روشن‌تری از مختصات بافت فرسوده و الزامات مقتضی آن ترسیم خواهد شد. عضو شورای اسلامی شهر ملارد گفت: با همه این اوصاف نباید از نظر دور داشت که حتی پس از تنظیم و تدوین طرح مطالعاتی نیز نوسازی این بافت‌ها با انتظار صرف و مطلق از شهرداری امکانپذیر نخواهد بود، زیرا تحقق این امر از توان، بضاعت و امکانات موجود مدیریت شهری ملارد خارج است و باید در سطوح بالاتری در این‌باره چاره‌اندیشی و تأمین اعتبار شود.