گروه اقتصادی: دولت اگرچه خود را ملزم به انضباط مالی کرده اما آنگونه که مشاهده می‌شود در مدیریت منابع مالی با توجه به افزایش بدهی‌ها نتوانسته است موفق عمل کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره گفت: بدهی‌ دولت و شرکت‌های دولتی به 600 تا 700 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به گزارش فارس، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: زمان روی کار آمدن دولت بدهی‌های دولت 150 هزار میلیارد تومان بود و هنگام مطرح کردن آن پشیمان شدم و بعد از آن نیز این سوال در ذهن ایجاد شد که آیا گفتن بدهی‌های دولت در جامعه مناسب است یا خیر، زیرا اینها آثار و نتایجی دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: الان 600 تا 700 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است. وی ادامه داد: سالانه 20 تا 30 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی اجرا می‌شود اما نمی‌دانم چرا 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود. درآمد حامل‌های انرژی 31هزار میلیارد تومان است و مابه‌التفاوت آن‌که در بودجه اعمال می‌شود اگر صرف طرح‌های عمرانی می‌شد اوضاع بهتر بود و می‌توانستیم 10 تا 15 هزار میلیارد تومان آن را به اقشار ضعیف داده و بخشی را برای افزایش توان تسهیلات بانک‌ها و صادرات قرار دهیم تا پول اهرم کارها شود. طیب‌نیا افزود: 15 تا 16 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از طریق اوراق تامین شده است. وزیر اقتصاد بیان کرد: تنگنای مالی، مشکلات نظام بانکی و مطالبات بانکی از دولت از جمله مشکلات جدی مالی به شمار می‌رود. این روزها در هر محفلی فعالان اقتصادی بحق مشکلات کمبود مالی را مطرح می‌کنند و از آن طرف هم عموم بانک‌ها نسبت پرداخت تسهیلات‌شان به سپرده‌های‌شان بالاتر است. وی تصریح کرد: ما یک برنامه عملیاتی تهیه کرده‌ایم تا با توجه به محدودیت‌ها بتوان مشکلات نظام بانکی را حل‌وفصل کرد. وی تصریح کرد: تا سال 93 عمده تأمین مالی ما از طریق سیستم بانکی صورت می‌گرفت و بازار بدهی به عنوان بخشی از بازار سرمایه عملاً وجود نداشت، بنابراین در دولت بازار بدهی را مطرح کردیم و این بدان معناست که اوراقی منتشر کردیم تا در بازار ثانویه خرید و فروش شود. طیب‌نیا با بیان اینکه نگرانی ما درباره بدهی‌های دولت به نابسامان بودن آن بازمی‌گردد،‌ گفت: هنوز تحریم‌ها در عمل بعد از برجام در بعضی حوزه‌ها ادامه دارد. وی با اشاره به موضوع اخذ مالیات‌ گفت: مالیات را بیش از این نمی‌توان افزایش داد، زیرا افزایش مالیات در چنین شرایطی هم به زیان اقتصاد ملی است و اقتصاد ما را دچار رکود عمیق می‌کند و هم با افزایش آن دولت به مالیاتش نمی‌رسد. وزیر اقتصاد تاکید کرد: هر اقدام به خصوصی‌سازی با مخالفت‌هایی از جانب مقامات محلی و ملی و حتی داخل و خارج از سازمان مواجه می‌شود، البته رئیس‌جمهور می‌گوید واگذاری امور باید اصولی و به بخش خصوصی واقعی باشد و از این موضوع حمایت می‌کند.
دولت در لایحه بودجه 96 سعی در استقراض برای پرداخت هزینه‌های خود دارد
در ادامه این نشست رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها در کشور بیش از آنکه محرک رشد اقتصادی باشد، سبب تبدیل بنگاه‌های بزرگ خصوصی به شبه‌دولتی شده است و هیچ‌وقت به ارتقای بهره‌وری منتهی نمی‌شود.  غلامحسین شافعی با اشاره به اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 گفت: اجرای برنامه خصوصی‌سازی یکی از برنامه‌های مهم است که وقتی این سیاست‌ها توسط رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد، همگان اجرای آن را به عنوان انقلاب اقتصادی قلمداد کردند. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه خصوصی‌سازی همواره در کشور ما با هدف کاهش اندازه دولت، افزایش مشارکت بخش خصوصی و افزایش رقابت بوده است، گفت: اما بین آنچه محقق شده و آنچه مورد انتظار است، فاصله زیاد است. شافعی تصریح کرد: دولت در اجرای سیاست‌های اصل 44، واگذاری‌ شرکت‌ها را در راستای رد دیون انجام می‌دهد، بدون اینکه توانمندی طرف مقابل را مورد توجه قرار دهد. وی با اشاره به آمار منتشر شده از خصوصی‌سازی‌ها گفت: 21 درصد واگذاری‌ها در قالب رد دیون افراد حقیقی و حقوقی طلبکار دولت بوده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این واگذاری‌ها هیچ‌وقت به ارتقای بهره‌وری منتهی نمی‌شود. وی در ادامه گفت: درباره خصوصی‌سازی 2 سوال از وزیر اقتصاد دارم؛ سوال اول این است که دولت چه برنامه‌ای برای بهبود فرآیند خصوصی‌سازی دارد و آیا رویه جدیدی را برای این امر در نظر گرفته و سوال دوم، با توجه به اینکه هدف از خصوصی‌سازی بهبود فضای کسب‌وکار و حذف فساد بوده است، در این زمینه دولت چه برنامه‌ای دارد؟  شافعی در ادامه با بیان اینکه تنگناهای مالی، نخستین معضل محیط کسب‌وکار کشور است، گفت: حدود 89 درصد بنگاه‌های ما وابسته به منابع بانک‌ها هستند. وی تصریح کرد: بازار بدهی در عمل، جایگاه بالقوه‌ای در سایر کشورهای صنعتی دارد و می‌تواند در زمینه تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ ایفای نقش کند اما در کشور ما برای تحقق این امر، فاصله زیاد است. وی تصریح کرد: بررسی ارقام لایحه بودجه 96 نشان می‌دهد سیاست دولت، توسعه بازار بدهی است. وی تصریح کرد: همچنین بنگاه‌های بزرگ خصوصی در رقابت با دولت ناچار به ارائه نرخ سود بالاتر از نرخ بازار بدهی هستند که این تأمین مالی بنگاه‌های خصوصی را دشوار و پرهزینه می‌کند. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت در لایحه بودجه 96 سعی در استقراض برای پرداخت هزینه‌های خود دارد، گفت: در اینجا 3 سوال درباره بازار بدهی از دولت دارم؛ اول اینکه از نظر وزیر اقتصاد، گسترش فعالیت دولت در بازار بدهی، نگرانی‌ای بابت بازپرداخت بدهی‌های معوق در آینده ایجاد نخواهد کرد؟ وی با طرح سوال دیگری از وزیر اقتصاد پرسید: دولت می‌خواهد در بودجه 96 اصل و سود بدهی را به پیمانکاران بخش خصوصی با اوراق بدهی پرداخت کند، چه ضمانتی برای اوراق وجود دارد؟ شافعی با طرح سوال سوم از وزیر اقتصاد گفت: با توجه به حجم فعالیت‌های دولت در بازار بدهی و همچنین بودجه‌ای که برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در نظر گرفته، دولت چه برنامه‌ای برای بنگاه‌های خصوصی دارد؟