با مشخص شدن فساد مالی 8 هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان و ورود دادستانی کشور به این ماجرا، برخی افراد برای انجام بازجویی احضار و بازداشت شدند که شهابالدین غندالی، مدیرعامل سابق صندوق فرهنگیان یکی از افراد بازداشت شده است. در این پرونده آنچه حائز اهمیت است، وامهای نجومی است که به 30 فرد خاص با زدوبند و بدون دریافت وثایق لازم اعطا شده است. طبق گفتههای امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی بین 30 نفری که
8 هزار میلیارد تومان را گرفتهاند برخی 500 تا 1000 میلیارد تومان وام برای شرکتهای صوری دریافت کردهاند، این افراد با پشتوانه یک چک وامهای کلان گرفتهاند و آن را برای ساختوساز و اهداف شخصی خود هزینه کردهاند. بخشی از تخلفات صندوق فرهنگیان بدین شرح است: در پرونده تخلفات صورت گرفته در بانک سرمایه کاهش مطالبات غیرجاری از طریق تهاتر با املاک یا سایر داراییهای مورد نظر بدهکاران صورت میگرفت، از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از مطالبات کلان مربوط به اشخاصی است که قبلاً سابقه بدحسابی در تسهیلات و تعهدات دریافتی داشتهاند و از طریق تهاترهای معنادار و تحمیلی دارایی خود، بدهیهای قبلی خود را تسویه کردهاند. کارشناسی املاک افراد در بسیاری موارد با قیمتهای منطقهای و عرف بازار فاصله مشهود داشته و در رابطه با آنها بزرگنمایی صورت گرفته و بخش قابل توجهی از اسناد و فعالیتها صوری بوده است. اما بهغیر از تخلفات مالی، صندوق ذخیره در دوران مدیریت آقای غندالی افت سود محسوسی را داشته است که فردی پاسخگوی آن نیست. در زمان مدیریت 3 ساله وی حداقل 1000 میلیارد تومان کاهش سود وجود داشت و در واقع ضرر حداقل 1000 میلیاردی از بابت افت سود به معلمان و اعضای صندوق وارد شده است. در همین رابطه مدیرکل اسبق حراست وزارت آموزشوپرورش گفت: در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ۳۰ نفر به سفارش مدیران، وامهای نجومی دریافت کردند که به دلیل عدم دریافت وثایق لازم بازپرداخت دچار مشکل شده است. غلامرضا عسگری، مدیرکل اسبق حراست وزارت آموزشوپرورش به تسنیم گفت: انتصاباتی که از ابتدا در صندوق ذخیره انجام شد صحیح نبود و افرادی که سوابق مناسبی نداشتند مسؤولیت گرفتند و ضربات سنگینی را به معلمان زدند. وی افزود: 900 هزار نفر از معلمان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هستند و هر ماه حدود 17 میلیارد تومان از محل حقوق معلمان به صندوق ذخیره فرهنگیان واریز میشود و دولت نیز موظف است سهم خود را به صندوق ارائه دهد تا هنگام بازنشستگی کمکی برای فرهنگیان باشد. مدیرکل اسبق حراست وزارت آموزشوپرورش گفت: در این پرونده به تعداد محدودی از افراد (حدود 30 نفر) وامهای نجومی دادهاند که این نشان میدهد اعطای این وامها به صورت ارتباطی بوده است و زمانی که اداره صندوق به صورت فامیلی باشد قطعاً نظارت صحیح اعمال نخواهد شد و وامهای کلان به افراد سفارششده پرداخت میشود.