نخستین فروند از ایرباس‌های خریداری شده توسط ایران‌ایر در حالی بتازگی تحویل داده شد که بخشی از تامین مالی آن همچنان با ابهاماتی همراه است؛ ۳۳۰ میلیون دلاری که قرار است از سوی صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
به گزارش ایسنا، براساس آنچه پیش‌تر از سوی اصغر فخریه‌کاشان، قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی درباره تامین مالی خرید ایرباس و بوئینگ عنوان شد، قرار بر این است ۱۵ درصد به صورت نقد و مابقی از طریق تامین مالی خارجی(فاینانس) انجام شود. بنابراین در مرحله اول ایران‌ایر حدود یک میلیارد دلار پیش‌پرداخت را ظرف
4 سال انجام می‌دهد که از این رقم ۵۰ درصد با استفاده از تسهیلات و سرمایه‌های خارجی و ۵۰ درصد باقیمانده به گونه‌ای بین 2 بخش توزیع می‌شود؛ ۱۲۰ میلیون دلار از طریق انتشار اوراق صکوک و ۳۳۰ میلیون دلار هم از مسیر صندوق توسعه ملی. مهم‌ترین موضوع در رابطه با تامین مالی خرید ایرباس به رقم
۳۳۰ میلیون دلاری که قرار است از طریق صندوق توسعه ملی پرداخت شود، بازمی‌گردد، چراکه با توجه به اینکه ایران‌ایر شرکتی دولتی بوده و هنوز سهام آن در بورس واگذار نشده، برای دریافت منابع از صندوق توسعه ملی که پرداخت منابع آن برای بخش‌های دولتی غیرمجاز است، با ابهاماتی روبه‌رو خواهد بود.
مصارف صندوق توسعه ملی
بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی منابع آن در 6 محل از جمله «اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی»، «اعطای تسهیلات صادرات، خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی‌های ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود با تسهیلات سندیکایی»، «اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور»، «سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی»، «اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل ۸۰ قانون اساسی» و «تامین هزینه‌های صندوق» قابل استفاده است. البته تبصره یک در این‌باره می‌گوید: «استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.» و تبصره2 بیان می‌دارد: «اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی بوده و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند.» و تبصره ۳ تأکید می‌کند: «اعطای کلی تسهیلات صندوق صرفا از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود». بنابراین هیچ بخش دولتی مشمول دریافت منابع صندوق نخواهند شد. در این میان با توجه به اینکه ایران‌ایر شرکتی دولتی بوده و هنوز واگذاری درباره آن انجام نشده و در زمره شرکت‌های خصوصی قرار ندارد، پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی برای خرید ایرباس به ایران‌ایر با موانع قانونی روبه‌رو است. این در حالی است که با وجود اینکه مقامات رسمی وزارت راه اعلام می‌کنند حتی ۱۵ درصد پیش‌پرداخت اولیه که باید به صورت نقدی انجام شود، از طریق صندوق توسعه ملی و با عاملیت بانک صنعت و معدن انجام شده، این موضوع هنوز مورد تایید صندوق قرار نگرفته است به طوری که پیگیری‌ها از صندوق توسعه ملی نه‌تنها با پاسخی همراه نشد، بلکه بر این تاکید داشتند که تاکنون صندوق هیچ رقمی پرداخت نکرده و حتی اطلاعی در این رابطه ندارد. این اعلام موضع با چند پرسش همراه است؛ نخست اینکه اگر صندوق توسعه ملی تاکنون هیچ رقمی بابت خرید ایرباس پرداخت نکرده و از آن اعلام بی‌اطلاعی می‌کند و حتی در این‌باره تکذیبیه‌هایی برای رسانه‌ها ارسال کرده است، چرا باید قائم‌مقام یا سایر معاونان آخوندی بر این تاکید داشته باشند که ۳۳۰ میلیون دلار از هزینه خرید هواپیماهای جدید قرار است از طریق صندوق توسعه ملی تامین مالی شود. مگر ممکن است برای انجام خریدی با این هزینه سنگین و پیش‌پرداخت یک میلیارد دلاری که برای پرداخت حتی یک ریال آن باید برنامه و پایه مشخصی وجود داشته باشد، ۳۳۰ میلیون دلار برای تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شود اما صندوق از آن بی‌خبر باشد؟! از سوی دیگر اگر براساس آنچه که مقامات وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌کنند، پرداخت‌ها از طریق صندوق هم قرار است انجام شود، آنگاه با توجه به اینکه ایران‌ایر شرکت دولتی است، باید این پرداخت با ارائه لایحه به مجلس، تصویب نمایندگان و حتی در مواردی با مجوز رهبری انجام شود، روالی که قبلا هم انجام شده است. پیش‌تر هم در مواردی که موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های غیرخصوصی پیش آمده بود، شرط پرداخت، مجوز مجلس بود. به عنوان نمونه زمانی که محمود احمدی‌نژاد در پایان سال ۹۱ برای پرداخت عیدانه‌ای که برای هر ایرانی حدود ۸۰ هزار تومان در نظر گرفته بود، نزدیک به 7/2 میلیارد دلار از صندوق برداشت کرد، با توافق مجلس و برخی مجوزهای دیگر این کار انجام شد، هر چند که این برداشت بشدت مور مخالفت کارشناسان به دلیل عواقب آن قرار گرفت. در نمونه‌ای دیگر وقتی در 2 سال گذشته پیشنهاد برداشت از صندوق برای تامین مالی وام ازدواج هم مطرح شد، با توجه به اینکه در چارچوب مصارف صندوق نبود، نیاز به ارائه لایحه و تصویب در مجلس داشت که در نهایت با مخالفت صندوق توسعه ملی راه به جایی نبرد و تایید نشد. بنابراین در حال حاضر مبهم‌ترین بخش از منابع لازم برای خرید ایرباس مربوط به سهم صندوق است. جایی که صندوق توسعه ملی و مقامات آن با وجود پیگیری‌های انجام شده حاضر به پاسخگویی در این رابطه و شفاف‌سازی آن نیستند؛ اینکه آیا تاکنون برداشتی انجام شده یا قرار است انجام شود و اگر پرداخت از محل صندوق در دستور کار قرار دارد، به استناد کدام بند قانونی یا اساسنامه این صندوق انجام خواهد شد؟
رقم قرارداد‌ها 18 میلیارد دلار است
در همین حال قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل با بیان اینکه قرارداد خرید ۲۰ فروند ATR برای هما نهایی شد، گفت: کل رقم قرارداد خرید ۲۰۰ هواپیما برای ایران‌ایر ۱۸ میلیارد دلار است. اصغر فخریه‌کاشان در گفت‌وگو با فارس، در تشریح آخرین جزئیات قرارداد خرید هواپیما توسط ایران‌ایر و مذاکرات با کمپانی‌های سازنده هواپیما اظهار داشت: نمایندگان کمپانی ایتالیایی ATR در تهران بودند که مذاکرات انجام شد و قرارداد خرید هواپیماهای ATR برای ایران‌ایر نهایی شده و آماده امضا است. فخریه‌کاشان اظهار داشت: رقم قرارداد ایران‌ایر با کمپانی ATR برای تحویل این 20 فروند هواپیما، از نظر مالی 400 میلیون دلار است. وی تصریح کرد: همچنین قرارداد ایران‌ایر با کمپانی بوئینگ نیز به امضا رسید و نهایی شد. وی یادآور شد: در همه‌جای دنیا قرارداد خرید هواپیما محرمانه است اما بدانید کل رقم قرارداد هما با این 3 کمپانی هواپیماساز کمتر از 18 میلیارد دلار است.