مشکلات روند ساخت کارخانه سیمان خرم‌آباد که پس از گذشت ۱۳ سال تنها ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، در جلسه اقتصاد مقاومتی لرستان مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل پاره‌ای از مشکلات، تعیین تکلیف ساخت آن باز هم به جلسات دیگر موکول شد.  به گزارش تسنیم از خرم‌آباد، جلسه اقتصاد مقاومتی استان لرستان به بررسی مشکلات 23 پروژه اقتصادی استان اختصاص یافت تا با حضور دین‌پرست، معاون وزیر کشور مشکلات یکایک این واحدها مورد بحث و بررسی قرار گیرد. یکی از این واحدهای اقتصادی که استاندار لرستان از آن به‌عنوان سخت‌ترین پروژه استان یاد کرد، «کارخانه سیمان خرم‌آباد» بود که پس از گذشت سال‌ها روند ساخت آن همچنان متوقف است.  عملیات اجرایی کارخانه در سال 82 آغاز می‌شود و براساس اعلام مسؤولان این کارخانه مقرر می‌شود تا پایان سال 94 به بهره‌برداری برسد اما اکنون پس از گذشت یک سال و نیم مشکلات اجرای آن پابرجاست و 46 هزار سهامدار آن همچنان باید در انتظار ساخت آن بمانند.  خضری، مدیر کارخانه سیمان خرم‌آباد در این جلسه از نابسامانی وضعیت ساخت این کارخانه سخن گفت و افزود: این پروژه را از سال 82 شروع کردم و با تمام دارایی‌ام پای‌کار آمدم و در یک مقطعی نیز مردم را به کمک طلبیدیم.  وی به پیشرفت 47 درصدی این کارخانه اشاره کرد و افزود: طی 8 سال بیش از 100 پرونده برای من تشکیل‌ شده است؛ دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور همه بر پروژه نظارت کردند. من می‌خواهم این پروژه انجام شود بنابراین از مسؤولان درخواست می‌کنم این پروژه را نجات دهند.  وی ضمن انتقاد از بلاتکلیفی ساخت این کارخانه عنوان کرد: ما را مثل قالب یخ جلوی آفتاب گذاشتند و در حال آب شدن هستیم؛ گناه کردیم پول خودمان و مردم را گذاشتیم؟! در این تحریم‌ها بهترین ماشین‌ها را از کشور آلمان آوردیم ولی اکنون در حال از بین رفتن هستند.  بابک دین‌پرست، معاون وزیر کشور نیز بیان کرد: استانداری لرستان در بحث کارخانه سیمان خرم‌آباد مصوبه‌ای دارد که یک‌بند آن مربوط به این است که بانک سپه گزارش مربوط به کارشناسی این شرکت را ارائه نمی‌کند.  وی گفت: در مصوبه دوم آذرماه سال 95 مقرر شده است بانک سپه استان پیگیری جدی‌ای را به‌منظور تعیین‌تکلیف اخذ نظریه کارشناسی رسمی دادگستری در زمینه تعیین میزان سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی توسط شرکت سیمان خرم‌آباد به عمل آورد و نتیجه را تا حداکثر 4 آذرماه 95 به دفتر هماهنگی امور اقتصادی اعلام کند اما هنوز گزارش مربوط ارائه نشده است. مهرداد غضنفری، معاون استاندار لرستان نیز در این باره عنوان کرد: پیرو دستور استاندار لرستان و دین‌پرست، معاون وزیر کشور مقرر شد ما در این رابطه 2 جلسه تشکیل دهیم و وضعیت ساخت این کارخانه را تعیین تکلیف کنیم که هر دو جلسه با بررسی مقدمات کار و مصوبات گذشته و با حضور دستگاه‌ها و کارشناسان برگزار شد. وی بیان کرد: یک مشکل وجود داشت، مدیر کارخانه مدعی بود کار کارشناسی انجام‌ گرفته اما بانک سپه از ارائه آن خودداری می‌کند، ما با بانک سپه مکاتبه کردیم که پاسخ دادند این کار کارشناسی به ما ابلاغ نشده، چراکه بخشی از هزینه‌ها پرداخت‌ نشده است. معاون استاندار لرستان گفت: با پیگیری‌های مدیر این کارخانه مجدد جلسه‌ای تشکیل دادیم تا کار تسریع یابد و از این وضعیت بلاتکلیفی بیرون بیاید که در این راستا یک اکیپ متشکل از صنعت و معدن، استانداری، بانک سپه و سایر دستگاه‌ها آماده شد تا سرمایه‌گذاری‌ای که مدیر کارخانه مدعی است ارزش‌گذاری شود که مسؤول بانک سپه این موضوع را پذیرفت، هرچند بانک سپه  مدعی بود ماشین‌آلات خریداری‌شده از محل تسهیلات ارزی بوده که خود پرداخت کرده است.  هوشنگ بازوند، استاندار لرستان درباره مشکلات ساخت کارخانه سیمان خرم‌آباد گفت: شورای نظارت استان نیز بیشتر مصوبات را به سمت سرمایه‌گذارها سوق می‌دهد، در این باره مشکلاتی وجود دارد که چندین جلسه برای آن گذاشته شد اما در نهایت باید گفت مشکل مدیر این کارخانه با بانک سپه است و بانک سپه استان نیز این اختیار را ندارد تا آن را حل کند. استاندار لرستان بیان کرد: حل این موضوع با چقازردی، مدیرعامل بانک سپه است و باید گفت مشکل این پروژه در این جلسه حل‌وفصل نمی‌شود پس اگر بخواهد حل‌وفصل شود باید با حضور مدیرعامل بانک سپه حل‌وفصل شود. وی تصریح کرد: اگر جلسه تشکیل شود از مدیر این کارخانه حمایت می‌کنیم اما بانک هم حرف‌هایی دارد که باید بشنویم.