عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه براساس گفته‌های پراکنده مسؤولان دولتی رقم بدهی دولت ۳۰۰هزار میلیارد تومان در 3 سال رشد داشته، گفت: نحوه فعلی اعلام بدهی دولت، سیاسی است.  سیدحسن حسینی در گفت‌وگو با تسنیم درباره بدهی‌های دولتی با اشاره به اینکه متأسفانه هیچ مرجع رسمی رقم دقیق و جزئیات این بدهی‌ها را اعلام نکرده و نخواهد کرد، گفت: در بدو دولت یازدهم رقم‌های 400 هزار میلیارد و 450 هزار میلیارد تومان از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان رقم بدهی‌های دولت اعلام شد ولی امروز این رقم به 600 تا 700 هزار میلیارد تومان رسیده است و این نشان می‌دهد حداقل 300هزار میلیارد تومان به رقم بدهی‌های دولت افزوده شده است.  وی افزود: نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که این رقم از سوی بدهکار اعلام شده و گزارش‌ها حاکی از آن است که طلبکاران دولت این رقم را بالاتر از عدد اعلام شده از سوی دولت ارزیابی می‌کنند.   حسینی ادامه داد: به‌عنوان مثال بانک‌ها یکی از طلبکاران عمده دولت هستند و آنها ادعا دارند دولت تنها اصل بدهی خود را در ترازها و گزارش‌های خود آورده است، این در حالی است که بانک‌ها ادعا دارند باید سود و دیرکرد این بدهی‌ها نیز به سیستم بانکی بازگردانده شود.  دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر رقم طلب پیمانکارانی چون صندوق‌های تأمین اجتماعی و پیمانکاران حوزه نفت به‌صورت دقیق بیان شود، رقم بدهی‌های دولتی بسیار فراتر از رقم اعلامی فعلی می‌رود، گفت: طبیعتاً منطقی نیست دولت عدد بدهی خود را بسیار بالا اعلام کند.  حسینی تأکید کرد: از این نوع اعلام بدهی‌های دولتی قطعاً برداشت‌های سیاسی صورت می‌گیرد.  نکته مهم این است که باید برای اعلام مسائل تخصصی مانند رقم بدهی دولتی بین بیان مسؤول آن حوزه با مسؤولان سیاسی تفاوت وجود داشته باشد.  وی افزود: از وزیر محترم اقتصاد این انتظار می‌رفت که رقم این بدهی را به‌صورت دقیق اعلام کند و به بیان کلیات اکتفا نکند.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امروز تعداد زیادی از واحدهای تولیدی به‌واسطه مطالباتی که بانک از آنها داشته، غیرفعال شده‌اند و با توانی کمتر از ظرفیت اصلی خود فعالیت می‌کنند.  این موضوع به این دلیل اصلی است که بانک‌ها به‌لحاظ توان مالی بشدت ضعیف شده‌اند و چون نمی‌توانند به دولت فشار بیاورند بیشترین فشار را به تولیدکنندگان وارد می‌کنند. وی افزود: دولت به تعهدات خود درباره بدهی‌ها عمل نکرده است و فشار این حرکت به واحدهای تولیدی برگشته و به این ترتیب به رکود دامن زده شده است.