گروه سیاسی: یک بدهکار بانکی بزرگ دستگیر شده است. رسول دانیال‌زاده که از ایران خارج شده بود به محض بازگشت به کشور دستگیر و در اختیار دستگاه قضایی گذاشته شد. بدهی رسول دانیال‌زاده بیش از 2 هزار میلیارد تومان است. گزارش‌ها از رانت‌های متعددی خبر می‌دهد که دانیال‌زاده از طریق برخی ارتباطات سیاسی با رؤسای بانک‌ها توانسته است نصیب خود کند. این مولتی‌میلیاردر سمنانی ابتدا در حوزه مسکن فعالیت می‌کرد اما طی سال‌های اخیر از طریق برخی مناسبات سیاسی توانسته است چند هزار میلیارد تومان وام بانکی غیرقانونی در اختیار بگیرد.
حرف و حدیث‌ها درباره دانیال‌زاده بسیار است؛ اینکه او چگونه و از طریق چه شبکه‌ای توانسته است میلیاردها تومان وام‌های غیرقانونی در اختیار بگیرد؟ چرا به‌رغم آنکه او بدهی بانکی داشته و اعطای مجدد وام به او غیرقانونی بوده، با این حال مشمول عنایت برخی رؤسای بانک‌ها شده و باز هم میلیاردها تومان وام در اختیار گرفته است؟ چه کسی برای این مولتی‌میلیاردر سمنانی سفارش کرده است؟ آیا برخی شایعات درباره هدیه‌های میلیاردی او به خانواده برخی سیاسیون صحت دارد؟ آیا دانیال‌زاده با شبکه بزرگ فساد بانکی که پیش از این نهادهای امنیتی از کشف آن خبر داده بودند، مرتبط بوده است؟ آیا در کنار دانیال‌زاده و برخی رؤسای بانک‌های دولتی که اخیرا دستگیر شده یا مورد بازجویی قرار گرفته‌اند، نام برخی دیگر از بدهکاران بزرگ بانکی همانند شبدوست مالامیری که اکنون به خارج از ایران گریخته است نیز مطرح است؟ منشأ این شبکه بزرگ فساد بانکی کجاست؟ چه کسی یا کسانی آنقدر قدرت و نفوذ داشته‌اند که توانسته‌اند شبکه‌ای از رؤسای بانک‌ها را برای دادن هزاران میلیارد تومان وام بانکی به دوستان یا نزدیکان خود ایجاد کنند؟
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه می‌گوید ارتباط رسول دانیال‌زاده با حسین فریدون فاحش است. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای دیروز در نشست خبری درباره دستگیری رسول دانیال‌زاده و اتهاماتش و ادعاهای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ارتباط وی با حسین فریدون گفت: من شخصاً موافق بوده و هستم که برخی متهمان به صورت علنی محاکمه شوند و رسانه‌ها هم اجازه انتشار عکس، اتهامات و جزئیات دادگاه را داشته باشند. اژه‌ای افزود: چرا وقتی سارقی چند سابقه دارد نباید چهره او را نشان دهیم یا فردی که چند هزار میلیارد تومان بدهی دارد چهره‌اش به جامعه نشان داده نشود؛ ما براساس قانون موظف به انجام این کار نیستیم و خود را تابع قانون می‌دانیم. به گزارش فارس، اژه‌ای در همین راستا اظهار داشت: شخصی که شما نام بردید دستگیر شده و تحقیقات از وی در مرحله انجام است ضمن اینکه ارتباط وی با حسین فریدون هم کاملاً مشهود است ولی هم‌اکنون نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم. در ادامه محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت بدهکار بانکی که اخیراً بازداشت شده، گفت: وی در ابتدا به اتهام 1000 میلیارد بدهی بانکی بازداشت شده بود که در روند رسیدگی به پرونده خودش به 1200 میلیارد تومان بدهی اعتراف کرده اما تاکنون بر اساس اطلاعات بانک‌ها وی بالغ بر 2000 میلیارد تومان معوقه بانکی دارد که تحقیقات از وی هم در مرحله انجام است. اژه‌ای تصریح کرد: باید دولت و بانک مرکزی اقدامی جدی درباره بدهی‌های بانکی انجام دهند ضمن اینکه قوه‌قضائیه هم باید با قاطعیت لازم در قبال بدهکاران بانکی احکام خود را صادر کند.
اینقدر تخلف ندیده بودم!
سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه نشست خبری درباره پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه نیز اظهار داشت: این پرونده هر چه جلوتر می‌رود تخلفات گسترده و زیادتری در آن دیده می‌شود که جا دارد دولت و بانک مرکزی این موضوع را آسیب‌شناسی جدی کنند. وی افزود: دولت و بانک مرکزی آسیب‌شناسی کنند، چرا این مسائل رخ داده و چه اقدامی باید انجام دهند که دیگر تکرار نشود. سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: قوه‌قضائیه با زحمت اقدامات لازم را انجام داده و متهم را دستگیر می‌کند ولی اگر آسیب‌شناسی نشود موضوع تکرار می‌شود، همچنین پرونده جای عبرت دارد و باید بنگرند که چه رخ داده است. اژه‌ای افزود: چند هزار میلیارد تومان در این پرونده در اختیار تعداد معدودی از افراد بدون تضمین برای وصول قرار گرفته و همه این مسائل بر خلاف مقررات بانکی و تجاری است. وی با اشاره به اینکه این مقدار تخلف را یکجا برای یک بانک ندیده بودم، گفت: تایید مدیرعامل نیز براساس مقررات نبوده، بلکه براساس پشتیبانی و نفوذ انجام گرفته، همچنین تسهیلات و میزان آن قانونی نبوده و با توجه به سرمایه مجاز در نظر گرفته نشده، به علاوه بالاتر از سقف مجاز تسهیلات ارائه شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه با بیان اینکه در زمینه چگونگی پرداخت تسهیلات نیز قانون رعایت نشده است، گفت: اعتبارسنجی مناسب نیز صورت نگرفته و ضمانت لازم نبوده و همه اینها بخشی از تخلفات است که دولت و بانک مرکزی باید آن را بررسی کند که اشکال در کجاست؛ آیا در قانون یا عدم نظارت بوده یا خدای ناکرده فساد بوده است؟
فرمانداری مانع تخریب طبقه غیرقانونی علاءالدین شد
اژه‌ای در ادامه درباره پرونده حادثه پلاسکو و اینکه آیا کسی در این پرونده بازداشت شده است یا خیر، بیان کرد: طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری موظف به رفع خطر است. وی در همین راستا افزود: مساله دیگر این است که آیا صرفا اخطار شهرداری کفایت می‌کند؟ آیا شهرداری برای همه این ساختمان‌ها امکانات و بودجه کافی را دارد؟ اژه‌ای همچنین به پاساژ علاءالدین اشاره کرد و اظهار داشت: مدتی قبل بود که گفته شد یکی از طبقات پاساژ علاءالدین ایمنی کافی ندارد در همین راستا بود که شورای تامین تشکیل شد که در آن شورا فرماندار رسما اعلام کرد تخریب طبقه مورد نظر علاءالدین صورت نگیرد. سخنگوی قوه‌قضائیه تاکید کرد: باید از الان این نکته را مورد توجه قرار داد که چه کسانی به چه میزانی در جلوگیری از این حوادث و رفع خطر این ساختمان‌ها مسؤولیت دارند. وی گفت: شهرداری باید رفع خطر کند و همچنین باید از جنبه‌های مختلف توسط مالکان و صاحبان سرقفلی‌ها همکاری صورت گیرد و همگی دست به دست هم دهند تا حوادث اینچنینی در آینده تکرار نشود. سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین درباره بازداشت افراد در این پرونده بیان کرد: تاکنون کسی بازداشت نشده و قوه‌قضائیه و فرمانداری و استانداری همه تلاش خود را می‌کنند تا بتوانند افراد زیر آوار را نجات دهند. اژه‌ای افزود: دادستانی هم از روز اول خود و نیروهای خود را به صحنه فرستاده و امور قضایی این حادثه اکنون درحال بررسی است اما آنچه اولویت دارد حمایت‌های حقوقی و قضایی در شناسایی جانباختگان، جبران اموال از دست رفته کسبه و کمک به بیکارشدگان این حادثه است.