دادگاه عالی بریتانیا که پیش‌تر یک بار بر لزوم ضرورت رای پارلمان برای اجرایی شدن روند بریگزیت تاکید کرده بود، روز سه‌شنبه بار دیگر بر همین موضوع تاکید و اعلام کرد ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس باید برای خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپایی (بریگزیت)، از پارلمان مجوز دریافت کند. این دادگاه با 8 رأی موافق و 3 رأی مخالف، استدلال دولت را در این باره که ترزا می ‌می‌تواند از اختیارات اجرایی برای کاربرد ماده 50 از پیمان لیسبون به منظور خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی استفاده کند، رد کرد اما دادگاه عالی بریتانیا با استدلال‌هایی که رضایت اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز را پیش از کاربرد ماده 50 پیمان لیسبون اجباری می‌دانند، مخالفت کرد. در حکم این دادگاه آمده است: «این همه‌پرسی از اهمیت سیاسی فراوانی برخوردار است اما اقدام پارلمان که این وضع را به وجود آورد مشخص نکرده است در نتیجه این رأی، باید چه اتفاقی رخ دهد. پس هر تغییر در قانون که به همه‌پرسی رسمیت می‌بخشد باید از تنها مجاری مجاز در قانون اساسی بریتانیا- اقدام پارلمان- انجام شود». در واکنش به این تصمیم، سخنگوی نخست‌وزیر انگلیس گفت: این مساله برنامه ترزا می‌ را برای به جریان انداختن ماده ۵۰ تا حدود 3 ماه دیگر به تاخیر نمی‌اندازد. در این‌ باره باید گفت رای دادگاه عالی بریتانیا تنها چالش قانونی برای دولت ترزا می ‌درباره پرونده بریگزیت نیست بلکه بیشتر به مناقشات سیاسی پیش از همه‌پرسی بریگزیت مربوط می‌شود. در همه‌پرسی ماه ژوئن، 17میلیون و 400 هزار نفر از بریتانیایی‌ها به بریگزیت رای مثبت دادند اما اکثریت در پارلمان یعنی  480 نماینده از مجموع 650 نماینده با خروج از اتحادیه اروپایی مخالف بودند. اگر چه حامیان بریگزیت وعده داده‌اند که قدرت را از بروکسل و لوکزامبورگ پس می‌گیرند اما تاکنون از مشارکت نزدیک‌تر پارلمان در این روند جلوگیری کرده‌اند، به این دلیل که بسیاری از نمایندگان در مجلس عوام و همتایانشان در مجلس اعیان در همه‌پرسی به ماندن در اتحادیه اروپایی رای داده بودند. در چنین شرایطی دولت ترزا می‌‌ سعی داشت با تکیه بر امتیاز سلطنتی که طبق آن، دولت تنها نهاد تصمیم‌گیرنده درباره سیاست خارجی و اتخاذ توافقنامه محسوب می‌شود، ماده 50 توافقنامه لیسبون را تا پیش از پایان ماه مارس سال آتی به اجرا بگذارد. از سوی دیگر نخست‌وزیر وعده داده بود که پارلمان را از برنامه‌های خود برای بریگزیت آگاه می‌کند اما ترزا می ‌به دلیل ترس از به خطر افتادن موضع مذاکراتی‌اش، از تفسیر در حال اجرای بریگزیت خودداری می‌کند. نخست‌وزیر همچنین وعده داده هرگونه توافق نهایی با اتحادیه اروپایی را در پارلمان به رای بگذارد و بدین‌ترتیب پارلمان باید شرایط خروج بریتانیا و روابط آتی این کشور با اتحادیه اروپایی را تایید کند. اما حالا با رای دادگاه عالی، ترزا می‌‌ مجبور است برای آغاز مذاکرات 2 ساله بریگزیت هم نظر نمایندگان را جلب کند و این مساله می‌تواند آغاز رسمی مذاکرات را چند ماه به تعویق اندازد و بدین ‌ترتیب ممکن است بریتانیا نتواند تا سال 2019 از اتحادیه اروپایی خارج شود.
شکست انگلیس در آزمایش موشک هسته‌ای
شلیک آزمایشی یک موشک بالستیک تریدنت از زیردریایی ارتش انگلیس که ژوئن گذشته در نزدیکی سواحل فلوریدا انجام شد، ناموفق بوده است. روزنامه ساندی‌تایمز به نقل از یک منبع ارشد در نیروی دریایی انگلیس گفت، این موشک ممکن بود به سمت خاک آمریکا تغییر جهت دهد و شلیک آن ناموفق بود. این شلیک برای اولین بار طی 4 سال گذشته انجام شده و اندکی پیش از روی کار آمدن ترزا می‌ به عنوان نخست‌وزیر انگلیس و پس از رای بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپایی بود. به گزارش ساندی تایمز، زمانی که ترزا می ‌بعد از روی کار آمدن تلاش می‌کرد تا پارلمان را برای هزینه 40 میلیارد پوندی جهت پیشبرد برنامه زیردریایی‌های ترایدنت جدید متقاعد کند،‌ به شلیک ناموفق ماه جولای اشاره‌ای نکرد. پارلمان انگلیس سال 2007 در کل با جایگزینی سیستم موشکی تریدنت موافقت کرد و سال گذشته هم به ساخت 4 زیردریایی رای مثبت داد تا اطمینان حاصل شود که انگلیس می‌تواند به صورت مداوم تسلیحات هسته‌ای در دریا داشته باشد.