سیدیاسر جبرائیلی: با توجه به فقدان رئیس هیات مؤسس و امنا و همچنین نظر به عدم امکان حل مشکل قانونی دانشگاه براساس مواد اساسنامه، وظیفه مدیریت عالی نظام اقتضا می‌کرد برای حل این مشکل و بازسازی فرآیند قانونی مدیریت دانشگاه اقدام شود. شاید بتوان گفت مداخله‌ مدیریت عالی نظام در این زمینه نه‌تنها حق، بلکه تکلیف است. با ارتحال آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، در فرآیند اداره دانشگاه آزاد یک چالش قانونی بزرگ به وجود آمد که اساسنامه این دانشگاه هیچ راه‌حلی برای آن پیش‌بینی نکرده بود. انتصاب دکتر علی‌اکبر ولایتی به سمت رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد توسط رهبر معظم انقلاب، با بازسازی فرآیند قانونی مدیریت این دانشگاه، چالش یادشده را مرتفع کرد. در این یادداشت به بررسی مختصر ماوقع پرداخته‌ایم.
1- دانشگاه آزاد اسلامی (اگر به عنوان یک دانشگاه در نظر گرفته شود)، بزرگ‌ترین دانشگاه جهان به شمار می‌رود و از سرمایه معنوی و مادی بسیار گسترده‌ای برخوردار است. این دانشگاه 450 واحد دانشگاهی، بیش از 5/1 میلیون دانشجو و حدود
30 هزار عضو هیأت علمی دارد. سرمایه مادی این دانشگاه نیز بیش از 600 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. لذا طبیعی است که حاکمیت و مسؤولان ارشد نظام جمهوری اسلامی باید به این مساله مهم در آموزش عالی کشور اهتمام ویژه داشته باشند.
2- ارکان دانشگاه آزاد اسلامی عبارتند از: 1- هیات مؤسس 2- هیات امنا 3- رئیس دانشگاه 4- شورای دانشگاه
3- ماده 10 اساسنامه مصوب 26/11/89 شورایعالی انقلاب فرهنگی، ترکیب و تعداد اعضای هیات امنای دانشگاه آزاد را مشخص کرده است. براساس تبصره یک همان ماده، در نخستین جلسه هیات امنا باید از بین اعضای یک نفر به ریاست هیات امنا انتخاب شود و براساس ماده 12، یکی دیگر از وظایف هیات امنا تنظیم و تصویب آیین‌نامه داخلی هیات امنا دانشگاه است. بنابراین نحوه‌ انتخاب رئیس هیات امنا در ماده 10 اساسنامه و تصویب آیین‌نامه داخلی آن هیات در ماده 12 ذکر شده است و این معنا مشعر به آن است که اهمیت انتخاب رئیس هیات امنا فراتر از آیین‌نامه داخلی است و لذا به صورت جداگانه بدان تصریح شده است.
4- براساس ماده 8 اساسنامه نیز هیات مؤسس مرکب از 9 نفر است، ولی در اساسنامه مزبور هیچ تصریحی نسبت به نحوه انتخاب رئیس هیات مؤسس نشده است (برخلاف نحوه انتخاب رئیس هیات‌امنا) و صرفاً تنظیم و تصویب آیین‌نامه داخلی به هیات مؤسس ارجاع شده است و همان‌طور که در بند قبلی گفته شد، در این اساسنامه میان تنظیم و تصویب آیین‌نامه داخلی از یک سو و چگونگی انتخاب رئیس هیات از سوی دیگر تفکیک قائل شده است و به عبارت دیگر اساسنامه از جهت چگونگی انتخاب رئیس هیات مؤسس، ساکت است.
5- نکته مهم دیگر آن است که با توجه به ارتحال آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی (رئیس فقید هیات مؤسس و هیات‌امنا) تشکیل جلسه هیات مؤسس با ابهام مضاعف مواجه می‌شود و قانوناً مشخص نیست چه کسی مسؤول دعوت و تشکیل جلسه است.
6- با توجه به درگذشت 3 نفر از اعضای هیات مؤسس (آیت‌الله موسوی‌اردبیلی- آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی- دکتر حسن حبیبی) و همچنین براساس برخی اخبار منعکس‌شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه یک نفر از اعضای هیات مؤسس بر این باور است که در زمان حیات آقای هاشمی از تداوم عضویت در هیات مؤسس عذر خواسته و فعلاً نیز انگیزه‌ای برای حضور مجدد ندارد- در صورت صحت این گزارش- تعداد اعضای حاضر هیات مؤسس به 5 نفر کاهش می‌یابد و براساس تبصره ماده 9 اساسنامه، ترکیب هیات مؤسس باید در هر حال مشتمل بر تعداد دوسوم اعضا یعنی 6 نفر باشد؛ بنابراین تشکیل جلسه هیات مؤسس با این تعداد با مشکل قانونی مواجه است، مگر آنکه براساس تبصره 2 ماده 8 اساسنامه، شورایعالی انقلاب فرهنگی رأساً پس از گذشت 3 ماه نسبت به تکمیل اعضای هیات مؤسس اقدام کند که طبیعی است این فترت و فاصله در فرآیند اداره‌ دانشگاه، یک چالش قانونی بزرگ محسوب می‌شود.
7- براساس ماده‌ 12 اساسنامه مصوب 26/11/89 شورایعالی انقلاب فرهنگی، جلسات هیات امنای دانشگاه آزاد با حضور اکثریت کل اعضای معتبر خواهد بود و در شرایط کنونی با توجه به انقضای دوره 3 نفر از اعضای منتخب هیات امنا توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی و نیز ارتحال رئیس هیات امنا (آیت‌الله هاشمی)، نصاب اکثریت کل اعضای هیات امنا نیز با مشکل مواجه می‌شود. مگر آنکه هیات مؤسس پس از انتخاب رئیس جدید توسط مقام معظم رهبری یک نفر از اعضا‌ی خود را به‌عنوان جایگزین آیت‌الله هاشمی در هیات امنا مشخص کند و در نتیجه، نصاب لازم هیات‌امنا برای تشکیل جلسه تأمین شود.
با توجه به مراتب پیش گفته و اهمیت دانشگاه آزاد اسلامی، فقدان رئیس هیات مؤسس و امنا و همچنین نظر به عدم امکان حل مشکل قانونی دانشگاه براساس مواد اساسنامه، وظیفه مدیریت عالی نظام اقتضا می‌کرد برای حل این مشکل و بازسازی فرآیند قانونی مدیریت دانشگاه اقدام شود. شاید بتوان گفت مداخله‌ مدیریت عالی نظام در این زمینه نه‌تنها حق، بلکه تکلیف است.
منبع: فارس