گروه اقتصادی: سیاست دولت یازدهم نشان می‌دهد برای کاهش انتقادات از ورود کالاهای چینی، به جای حمایت از تولید ملی، واردات کالاهای ترکیه‌ای را تسهیل کرده است.
در حالی دولت ۳ سال پیش با قرارداد تجارت ترجیحی بازار پوشاک ایران را تقدیم ترکیه کرد که شکست این قرارداد با نابودی صنعت نساجی نمایان شد. حال دوباره با مصوبه جدیدی بازار لوازم خانگی و صنایع دیگر هم دودستی تقدیم ترک‌ها شده است.
چند سالی است که تشدید رکود در سطح بازار باعث شده مشکلات واحدهای تولیدی کشور بیشتر شود و کارخانجات قدیمی هم به تعطیلی کشیده شوند. در این شرایط دولت تلاش کرد با بکارگیری سیاست‌هایی به تولید کشور کمک کند اما بنابر اظهارات تولیدکنندگان، این سیاست‌ها گره تولید را باز نکرد و حتی در کنار آنها تصمیم‌های ضد تولید هم گرفته شد که امکان فعالیت را برای آنها سخت‌تر از گذشته کرده است.
به عنوان نمونه اخیراً  دولت قرارداد تجارت ترجیحی جدیدی با کشور ترکیه منعقد کرده که براساس آن میزان تخفیف تعرفه‌ای 23 قلم کالای وارداتی از ترکیه از 20 درصد به 30 درصد افزایش یافته و از اول ژانویه اعمال شده است. طبق این بخشنامه، تعرفه واردات کالایی مانند یخچال، ماشین لباسشویی، مبلمان و ماشین ظرفشویی از ترکیه کاهش پیدا می‌کند. این تصمیم در حالی گرفته شده که صنعت لوازم خانگی کشور در شرایط رکود با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و به سختی چراغ تولید را روشن نگه داشته است.  تولیدکنندگان لوازم خانگی در این رابطه ضمن انتقاد به اینکه این تصمیم به هیچ عنوان در راستای حمایت از تولیدکننده داخلی نیست، می‌گویند: چرا دولت فقط شعار حمایت از تولید می‌دهد اما در عمل تصمیمات ضدتولید می‌گیرد؟ اصلاً شرایط تولید محصولات لوازم خانگی در ایران و ترکیه برابر نیست. در ایران تولیدکنندگان باید مواد اولیه را گران‌تر از قیمت‌های جهانی خریداری و حتی باید بهره‌های سنگین را به نظام بانکی پرداخت کنند، این در حالی است که تولیدکننده ترک از حمایت‌های زیاد دولت برخوردار است و تسهیلات 4درصدی دریافت می‌کند.
به اعتقاد تولیدکنندگان با اعمال این تصمیم فقط بازار کشور را دودستی در اختیار ترکیه قرار می‌دهیم و مردم دیگر تمایلی به خرید اجناس ایرانی نخواهند داشت. چرا دولت به‌جای اینگونه تصمیم‌ها سیاست روشنی را برای حمایت از بخش تولید که امروز با مشکلات زیادی روبه رو است، اعمال نمی‌کند؟
انصاری، دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی هم در همین ارتباط با اشاره به اینکه کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی ترکیه آسیب زیادی را به تولیدکننده ایرانی وارد می‌کند در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم گفته است: امروز تولیدکننده ایرانی یخچال فریزر، لباسشویی و ظرفشویی‌هایی تولید می‌کند که هم‌تراز خارجی‌ها بوده و با آنها رقابت می‌کند در این شرایط چه لزومی دارد ما جنس خارجی را آن هم با تعرفه پایین وارد کشور کنیم. وی با بیان اینکه این تصمیم فقط به نفع تولیدکننده ترکیه‌ای هست، افزود: کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی ترکیه برخلاف توسعه بخش تولید بوده و به طور حتم در آینده باعث تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی هم خواهد شد. انصاری به افزایش قیمت مواد اولیه اشاره کرد و گفت: تولیدکننده ایرانی امروز در شرایط سخت اقدام به تولید می‌کند اما چرا دولت به جای حمایت فقط سنگ‌اندازی می‌کند؟ البته دولت 3 سال پیش هم چنین تصمیم غیرکارشناسی را برای صنعت نساجی کشور گرفته بود به نحوی که  قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه 10 دی ماه 93 در سفر یک روزه وزیر اقتصاد ترکیه امضا شد. این قرارداد در حالی به امضا رسید که باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش واردات کالاهای مصرفی و افزایش صادرات در دستور کار دولت قرار می‌گرفت.
در آن مقطع براساس تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، 125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی ‌شدند. اما انتشار لیست کالاهای این توافقنامه موجی از اعتراض میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و کارشناسان کشورمان به راه انداخت، چرا که محصولات ایرانی که می‌تواند با تعرفه‌های ترجیحی به ترکیه صادر شود محصولات با ارزش افزوده بسیار پایین مثل روده گاو و آب پنیر بوده در حالی که ما به ترکیه اجازه دادیم محصولات صنعتی با ارزش افزوده بسیار بالا مثل پوشاک، مبلمان و مانند آن را که در داخل نیز به وفور و با کیفیت مناسب تولید می‌شود به کشور وارد کند.
احمد کیمیایی‌اسدی یکی از فعالان نساجی کشور در همین ارتباط می‌گوید: ترکیه بیشترین قاچاق صنایع نساجی را به ایران دارد و بعد از برقراری تجارت ترجیحی با این کشور روند قاچاق پوشاک ترک با سهولت بیشتر و در سطح وسیع‌تری انجام می‌شود.
به گفته این فعال صنعت نساجی، آمارها نشان می‌دهد برقراری تعرفه ترجیحی هیچ تاثیری در صنعت پوشاک کشور و کاهش واردات کالای قاچاق نداشته است، زیرا قاچاق محصولات ترکیه‌ای برای واردکنندگان به صرفه‌تر بوده و پایین آوردن چند درصدی تعرفه‌ها  ترغیب‌کننده نیست.
براساس اظهارات فعالان نساجی کشور، آسیب‌هایی که این صنعت از وجود تعرفه ترجیحی با ترکیه متحمل شد بسیار زیاد بوده و دولت برای جبران آنها هیچ اقدام مؤثری انجام نداده است.
در حال حاضر 3 سال از اجرای این قرارداد می‌گذرد و سطح شهر پر از پوشاک ترکیه شده و این تولیدکننده داخلی است که با کمبود تقاضا برای اجناس ایرانی روبه‌رو بوده و به مرز تعطیلی رسیده است. تجربه قرارداد ترجیحی صنعت نساجی نشان می‌دهد وضع اینگونه قراردادها با طرف ترک هیچ عایدی برای تولید داخل نداشته و حتی حجم مشکلات تولیدکننده داخلی را هم افزایش می‌دهد اما سوال اینجاست دولت یازدهم به استناد چه تجربه موفقی این بار اقدام به وضع قرارداد ترجیحی آن هم در حوزه لوازم خانگی با ترکیه کرده است.

سهم هر شغل از بودجه ۹۶ ؛ یک میلیون تومان
در حالی مجموع بودجه اشتغالزایی دولت در سال ۹۶ حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده که با احتساب ۶ میلیون بیکار و آماده به کار سهم هر نفر برای ورود به بازار کار کمی بیش از یک میلیون تومان می‌شود. به گزارش تسنیم، در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 96، مجموع اعتبارات هزینه‌ای اشتغالزایی دستگاه‌های اجرایی برابر 940 میلیارد تومان است که نسبت به اعتبارات هزینه‌ای کل لایحه بودجه 1396 در حدود 4/0 درصد است. همچنین مجموع اعتبارات امور، فصول و برنامه لایحه بودجه 96 در 3 فصل اصلاح روابط بازار کار، آموزش فنی‌وحرفه‌ای و حمایت از اشتغال به طور سرجمع 5750 میلیارد  تومان است. پیشنهاد اعتبار 6700 میلیارد تومانی برای اشتغالزایی در سال 96 از سوی دولت در حالی است که آمار رسمی بیکاران در حال حاضر حدود 5/3 میلیون نفر است، هر چند آمارهای غیررسمی از بیکاری بیش از 5 میلیون نفر حکایت دارد. در عین حال با احتساب افراد آماده به کار که در سال آینده وارد بازار کار خواهند شد، دولت باید حداقل برای اشتغال 6 میلیون نفر برنامه داشته باشد. با این وجود، بودجه 6700 میلیارد تومانی برای اشتغال 6 میلیون نفر یعنی اینکه دولت برای اشتغال هر بیکار اندکی بیش از یک میلیون تومان کنار گذاشته است. این در حالی است که بودجه لازم برای اشتغال هر نفر بسته به نوع شغل از 20 میلیون تا 80 میلیون تومان در نوسان است. به عبارت دیگر با این بودجه حداکثر بتوان برای 335 هزار نفر شغل ایجاد کرد.