گروه اقتصادی: پافشاری وزیر صنعت، معدن و تجارت بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و نیز تصدی وی بر چندین شرکت که البته به قول خودش با رسیدن به مقام وزارت از مدیرعاملی آنها انصراف داده است، باعث شد وی به عنوان یک شخص میلیاردر و صاحبنام صنعتی که به دفاع از شرکت‌های پتروشیمی می‌پردازد شناخته شود. دیده‌بان شفافیت و عدالت که زیر نظر احمد توکلی، نماینده سابق مجلس فعالیت می‌کند طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. در مشروح این نامه آمده است: برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری، معاون اول محترم رئیس‌جمهور! با سلام و احترام، توجه جنابعالی به گزارش مورخ 7 دی 1395 سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت پیرامون فشار وزیر صنعت، معدن و تجارت بر گمرک ایران قابل تقدیر است. در آن گزارش دیده‌بان با دلایل حقوقی و اقتصادی نشان داده بود درخواست این وزیر برای آنکه گمرک ایران از جریمه قانونی 3000 میلیارد تومانی شرکت ال‌جی به خاطر تقلبات گمرکی این شرکت چشم بپوشد، غیرقانونی و ضد منافع ملی است. آقای نعمت‌زاده برای خارج ساختن محصولات پتروشیمی از بورس کالا که طبق برآورد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، ویژه‌خواری سالانه 1000 میلیارد تومانی را برای معدودی تولیدکننده این صنعت در پی دارد، مجدداً فعال شده است. به همین دلیل شکافتن موضوع لازم به نظر می‌رسد. در این ارتباط توجه شما را به نکات زیر جلب ‌می‌کنیم: یک مبحث مهم در مبارزه با فساد بحث تضاد منافع است. تضاد منافع به وضعیتی گفته می‌شود که ظرفیت بالقوه نقض بی‌طرفی در تصمیم‌گیری یا اقدام فرد وجود داشته باشد به این دلیل که تضادی بین منافع فردی و منافع حرفه‌ای یا منافع عمومی مربوط دارد؛ مانند موقعیت‌هایی چون وضعیتی که رئیس سازمان یا مدیر بانک اجازه داشته باشد برای پاداش، اضافه‌کاری یا فوق‌العاده خودش، تصمیم بگیرد.  از مصادیق مهم وضعیت تضاد منافع، پدیده درهای چرخان است؛ مقصود از آن مهاجرت افراد از کسب‌وکار به حکومت و از حکومت به کسب‌وکار است. در این شرایط موقعیت فسادخیز است و باید برای پیشگیری چاره اندیشید.  شواهد متعدد نشان می‌دهد جناب آقای نعمت‌زاده متأسفانه مصداق مشکل فسادانگیز یادشده است و در موارد متعدد میان منافع شخصی و اهداف عمومی، اولی را ترجیح داده است. وی پیش از بازنشستگی 11 سال را در سطوح بالای وزارت نفت مدیریت داشت که 8 سال آن در سمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است. آقای نعمت‌زاده پس از بازنشستگی در سال 88 به بخش پتروشیمی هجرت می‌کند و از سال 90 تا 92 یعنی طی حدود 3 سال، در 19 شرکت، مدیرعامل، رئیس هیات مدیره یا عضو هیات مدیره بوده است. آقای نعمت‌زاده در جلسه علنی 16 آذر 94 مجلس اذعان کرد در 19 شرکت عضو هیات مدیره بوده ولی مدعی شد اغلب این عضویت در هیات مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات 40 ساله وی و بدون سهامداری واقعی بوده است. این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت‌زاده هم‌اکنون در 10 شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیات مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه 40 ساله دارند؟ از این نکته که بگذریم طبق اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373، هیچ‌کس نمی‌تواند همزمان هم وزیر، هم عضو هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت‌های خصوصی باشد. این در حالی است که ایشان در برخی موارد 6 ماه و گاه 13 ماه پس از تصدی وزارت نیز همچنان در هیأت مدیره شرکت‌ها مسؤولیت داشته و حتی درباره شرکت صددرصد خانوادگی «توسعه تجارت نعمت» نیز 2 ماه و نیم پس از دوره وزارت، مسؤولیت داشته است. آقای نعمت‌زاده در طول این 3 سال و اندی صدارت، با جدیت حافظ منافع معدودی از فعالان صنعت پتروشیمی بود. به چند نمونه توجه بفرمایید: در سال 92 ضمن رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سال 93 وی بشدت از ادامه نرخ چپاولی 5/2 سنتی گازی که بنگاه‌های پتروشیمی به عنوان ماده اولیه (خوراک) مصرف می‌کردند، دفاع می‌کرده، در حالی که مجلس درباره تصحیح قیمت خوراک این بنگاه‌ها با استدلال علمی اصرار داشت قیمت حداقل 13 سنت شود که بحمدالله چنین شد. برای حذف رانت عظیم فروش همراه با تبانی محصولات پتروشیمی در بازار به اصطلاح آزاد، فروش این محصولات از پایان سال 90 در بورس کالا الزامی شد. هنوز صدارت آقای نعمت‌زاده به سال نرسیده بود که کوشش خود را برای خارج کردن این محصولات از بورس کالا با بخشنامه غیرقانونی معاونش آغاز کرد و پس از یک سال و اندی در مهر 94 توفیق نسبی در خارج کردن کالای پتروشیمی به دست آورد. برآورد علمی نشان می‌داد این تغییر روش فروش محصول، سالانه یکهزار میلیارد تومان برای معدودی از کارخانه‌داران پتروشیمی رانت در بر دارد. همچنین حین تصویب برنامه ششم با لابی سنگین انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، تلاش برای بازگشت به همان نرخ غارت‌گرانه خوراک پتروشیمی‌ها با حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت تکرار شد که بحمدالله این ماده نیز کنار گذاشته شد. جالب اینجاست که بخش پتروشیمی در حوزه مسؤولیت وزیر نفت قرار دارد ولی وزیر صنعت خود را برای تولیدکنندگان پتروشیمی به آب و آتش می‌زند. اخیراً نیز بر اساس خبرهای موثق مردمی، آقای نعمت‌زاده برای چندمین‌بار به صرافت افتاده که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا خارج کند. جناب آقای جهانگیری! بانک جهانی، فساد را چنین تعریف می‌کند: «استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی»؛ با این تعریف روشن، اگر کار آقای نعمت‌زاده فساد نیست پس چیست؟ اگر بعضی روش‌های او را فسادزا و او را دارای سوابق فسادپرور بخوانیم، گزاف گفته‌ایم؟ شما سیاستمدار کارکشته‌ای هستید. مردم در شگفتند چرا دولت از چنین عنصری حمایت می‌کند. دیده‌بان شفافیت و عدالت مصرانه از جنابعالی می‌خواهد رئیس‌جمهور محترم را به عزل وزیر میلیاردر ویژه‌خوار که نه تنها به آبروی دولت بلکه به آبروی حکومت ضربه زده است، راضی بفرمایید.