گروه اقتصادی: دولت از ابتدای فعالیت تمام تمرکز خود را بر کاهش نرخ تورم گذاشته است. این رویکرد اگرچه رویکردی مثبت به نظر میرسد اما در این مسیر توجهی به سایر شاخصهای اقتصادی مهم چون جلوگیری از رشد فزاینده نقدینگی، اشتغالزایی و رفع بیکاری، افزایش قدرت خرید مردم، خروج از رکود و... نشده است، به طوری که اکنون رشد روزافزون نقدینگی اقتصاد کشور را تهدید میکند. رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: رقم نقدینگی در ۴ سال اخیر 5/2 برابر شده است. رقم نقدینگی از ۴۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است. حمیدرضا حاجیبابایی در گفتوگوی ویژه خبری سیما گفت: اکنون با بحران بیکاری گسترده لیسانس و فوقلیسانسها روبهرو هستیم، بنابراین باید اشخاصی که توان کار ندارند بازنشسته شوند تا این افراد شاغل شوند، وی افزود: براساس لایحه دولت باید در سال 680 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری کنیم که این رقم در کمیسیون و صحن مجلس شورای اسلامی به 770 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. حاجیبابایی افزود: از این رقم باید تا 65 میلیارد دلار از طریق سرمایهگذاری خارجیها و 180 هزار میلیارد تومان از طریق بانکها تأمین شود. حاجیبابایی گفت: اگر دولت در پرداخت بدهیهایش از جمله طلب پیمانکاران یا بازنشستگان تأخیر کند باید طلب آنها را با سودش پرداخت کند. وی افزود: میزان بدهی دقیق دولت هم مشخص نیست و با وجود نامهنگاریهای گوناگون اما هنوز کمیسیون تلفیق مجلس از میزان بدهی دقیق دولت باخبر نیست و هیچ مسؤول دولتی هم حاضر نیست میزان بدهی دولت را رسما اعلام کند. وی با بیان اینکه اقدامات مهم از جمله هدفمندی یارانهها در این زمینه انجام شد، ادامه داد: در میزان درآمد ناشی از هدفمندی یارانهها اختلاف وجود دارد و کمیسیون تلفیق معتقد است این رقم حدود 87 هزار میلیارد تومان است اما دولت آن را رقمی خیلی کمتر میداند که از این رقم براساس اعلام دیوان محاسبات 36 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه میشود. حاجیبابایی گفت: دولت 10 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی برمیدارد و برای پرداخت یارانهها استفاده میکند.
سیل نقدینگی در راه است
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ نیز با اشاره به اینکه یکی از دغدغهها در بودجه افزایش نقدینگی است، گفت: پیشبینی مجلس افزایش ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال آینده است. جعفرزاده ایمنآبادی در برنامه تیتر امشب با بیان اینکه نقش مجلس کنترل بودجه و هزینه و درآمدهای دولت است، افزود: دولت را با مجوزهایی که به آن دادهایم مکلف کردهایم به رشد 8 درصد برسد. این نماینده مجلس با بیان اینکه در بودجه 96 نرخ دلار 3300 تومان در نظر گرفته شده است، افزود: دولت بداند اگر دلار گران شود قیمت تمامشده کالا نیز گران میشود و افزایش قیمت دلار به نفع هیچکس نیست، بنابراین باید نرخ دلار را پایین آورد. وی با اشاره به اینکه سیاستهای پولی دولت نیاز به بازنگری دارد، گفت: تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی تابع قاعده علمی است و منطق اقتصادی دارد. وی افزود: انتظار جامعه این است که نرخ سود متناسب با نرخ تورم کاهش یابد زیرا منطقی نیست که نرخ تورم تکرقمی اما نرخ سود چندرقمی باشد. این نماینده مجلس گفت: در 3-2 سال اخیر بانک مرکزی عملکرد خوبی داشته و نشان داده است اگر تمرکز بیشتری بر سیاستهای پولی انجام شود میتواند نرخ سود را پایینتر آورد. ایمنآبادی با بیان اینکه رقم بودجه کشور بیش از هزار هزار میلیارد تومان است اما نباید کشور را با آزمون و خطا اداره کرد، افزود: وقتی قیمت نفت 52 دلار است، دولت نباید قیمت بیشتر آن را در بودجه پیشبینی کند اما دولت نرخ 55 دلار در هر بشکه را تعیین کرد که مجلس نیز تصویب کرد. وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغهها در بودجه افزایش نقدینگی است، گفت: پیشبینی مجلس افزایش 450 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال آینده است، بنابراین مجلس تلاش کرده است برای کاهش نقدینگی بودجه را به سمت افزایش تولید ببرد. این نماینده مجلس افزود: 4 هزار طرح نیمهکاره در کشور وجود دارد و دولت به پیمانکاران عمرانی 90هزار میلیارد تومان بدهکار است، بنابراین بهتر است دولت طرحهای عامالمنفعه را به اتمام رساند. وی گفت: خبر خوشی که برای مردم داریم این است که در کمیسیون تلفیق تصویب شد مالیات بر ارزش افزوده بر کالای نهایی که به دست مصرفکننده میرسد اعمال شود.
بدهی ۴۰۰هزار میلیاردی دولت به پیمانکاران
نایبرئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ از بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران خبر داد و گفت: به دلیل تورمزا بودن بودجه برای سال آینده تورم ۱۰ تا 5/10 درصد پیشبینی میشود. هادی قوامی گفت: اهداف برنامه ششم توسعه باید در بودجه 96 نمود یابد، بنابراین انتظار داریم رشد اقتصادی به 8 درصد افزایش یابد. وی افزود: این رشد اقتصادی حاصل عملکرد بخشهای کشاورزی، صنعت، نفت و خدمات و یکسوم آن با افزایش بهرهوری و بقیه با افزایش تولید محقق میشود. این نماینده مجلس افزود: برای رشد اقتصادی 8 درصدی باید بهرهوری را افزایش دهیم که اکنون این عدد 5/0 درصد است. قوامی گفت: رکود بخش مسکن به دلیل وجود تقاضای سفتهبازی در این بخش و انباشت حجم بسیاری از نقدینگی کشور در مسکن است. وی افزود: 34 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در قالب مسکنمهر به اقتصاد تزریق و موجب تورم شد. این نماینده مجلس اضافه کرد: با خروج از رکود در سال آینده انتظار داریم بخش مسکن تا حدودی رونق بگیرد. قوامی افزود: با آزاد شدن درآمدهای نفتی درآمد ارزی رشد چشمگیری خواهد داشت و عملا نرخ دلار قیمتی بین 3300 تا 3600 تومان خواهد داشت که با سیاستهای درست پولی قیمت دلار افزایش نمییابد.