سعید حاجی‌پور: تأثیر تولید ملی بر تحقق اقتصاد مقاومتی آنچنان مهم و پراهمیت است که رهبر انقلاب عنوان سال 91 را مزین به آن کردند. در ادبیات اقتصادی آنچه به‌عنوان شاه‌کلید رفع بسیاری از مشکلات و معضلات در کشورها بیان می‌شود همین رشد و حمایت از تولیدات داخلی است. لذا از جمله وظایف مسؤولان و دولتمردان هدایت منابع و سرمایه‌ها به بخش‌های مولد و تولید است که این امر با اعطای تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دولت و جذب سرمایه‌های خارجی محقق می‌شود. لکن آنچه این منابع مالی را به هدر می‌دهد انحراف از مسیر تولید به بخش‌های غیرمولد و غیر تولیدی است. معضلی که اقتصاد کشور ما سال‌ها با آن دست به گریبان است و صدمات و لطمات فراوانی را - بویژه در اوج تحریم‌های اقتصادی ـ بر ما وارد کرده است.
برای ساده‌سازی فهم مساله می‌توان مسیر را اینگونه توضیح داد: مادامی که فعالان اقتصادی در دوگانه میان تولید/ غیرتولید بسادگی غیرتولید را ترجیح دهند، سیاست‌های مشوق تولید و صادرات غیرنفتی و اشتغال راه به جایی نخواهد برد. اگر شیب زمین به سمت سفته‌بازی دارایی‌ها، واسطه‌گری، معاملات ربوی، واردات و قاچاق باشد، چنانچه سیل سرمایه نیز جاری شود، به سوی قطعه‌های پست زمین خواهد غلتید و چیز زیادی نصیب تولید نخواهد شد. اکنون به نحو قاطع می‌توان ادعا کرد هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای وجود ندارد که کفه توازن جذابیت در بخش‌های غیرمولد سنگین‌تر از بخش‌های مولد آن باشد. این جوامع در طول زمان نیز در مواجهه با بروز جذابیت‌های کاذب جدید، به تناسب، ابزارهای مالیاتی و غیرمالیاتی نوینی برای کاستن از سودآوری گزینه‌های غیرمولد ابداع می‌کنند و هرگاه در این مقابله مستمر کوتاهی کردند، ثمرات فاجعه‌بار آن را دیده‌اند.
البته آنچه اکنون در اقتصاد کشور در حال روی دادن است فاجعه‌بارتر از آن چیزی است که به‌صورت خلاصه برای‌تان روایت شده است. نهادها و مقامات رسمی، نه‌تنها تلاش قابل توجهی جهت کاهش حضور بیش از حد سرمایه‌ها در بخش‌های غیرمولد ندارند، بلکه با تدابیر و تصمیمات خود، زمینه رانت‌ها، فسادها و سودهای سرشار را فراهم می‌کنند که در نهایت مقوم این بخش‌های مضر هستند.
پرونده‌های اخیر فساد مالی، نشانگر نوع نگرش متصدیان امر در این موضوع است. وام کلان و میلیاردی که به بهانه تولید و با امید اشتغال اعطا می‌شود سر از سفته‌بازی در بازار طلا و ارز در‌می‌آورد- آن هم مشخص می‌شود که واسطه‌گری و رابطه‌های مابین بخشی دولتی و خصوصی منجر به کنار گذاشتن ضابطه‌مندی شده است- و در بهترین حالت این مسیر خرج برج‌سازی‌ها در شمال تهران می‌شود. کالاهای وارداتی خاص و اساسی مورد نیاز مبرم ملت که مجوزهای آن از مسیر رانت‌ها و روابط دولتی اعطا شده است، سر از انبارهای محتکران در می‌آورد. ارزهای با نرخ دولتی خرج واردات کالاهای لوکس و خودرو‌های گران‌قیمت می‌شود. توزیع ارز دولتی در صرافی برخی افراد خاص، واردات حاشیه‌دار، بخشنامه‌های شبهه‌انگیز و مجوزها و حمایت‌های مساله‌دار تنها بخشی از فساد حاکم بر بخش دولتی است که تولید ملی را به ورطه نابودی کشانده است.
البته این قبیل اقدامات و تصمیمات گذشته‌ای به قدمت چند دولت دارد. خصوصی‌سازی پرحاشیه و فسادانگیز دهه 70 را باید سرآغاز این قبیل رانت‌جویی‌های برخی مسؤولان فاسد دولتی دانست. آن‌هنگام که بسیاری از کارخانه‌های تولیدی با بهانه‌های واهی و با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی و بدون برگزاری مزایده‌های رسمی و قانونی به افرادی خاص واگذار می‌شد و در نهایت با تعطیلی کارخانه، با تفکیک زمین و فروش تجهیزات، سودهای هنگفت به جیب مالکان نامشروع آنان می‌رفت؛ و این روایت و داستان بسیاری از کارخانه‌های واگذار شده در آن دوران است.
اکنون نیز اگر مسؤولان امر، ادعای حمایت از تولید ملی و کارگر ایرانی دارند، باید تمام همت و تلاش خود را معطوف به شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، مبارزه با فساد و رانت‌جویی و برخورد بدون اغماض با متعرضان به بیت‌المال داشته باشند و با درایت و تدبیر و حمایت‌های قانونی، فعالان اقتصادی را به سمت بخش‌های مولد و تولیدی هدایت کنند اما آنچه شاهد آنیم نتیجه متفاوتی را جلوی چشم ما قرار می‌دهد. به قول احمد توکلی «درهای چرخان» یکی از علل فساد است. در این روش فساد، افراد ژست رفتن می‌گیرند اما در واقع این عمل رخ نمی‌دهد و مثلاً از بخش دولتی به بخش خصوصی و یا به‌عکس می‌روند، مثل آقای نعمت‌زاده که حدود 40 سال در بخش عمومی کار می‌کند و بعد به بخش خصوصی می‌آید و در عرض 3 سال 1000 میلیارد درآمدزایی می‌کند و امروز همسر و دختران او در تعداد زیادی از شرکت‌ها عضو هیات‌مدیره، مدیرعامل یا رئیس هستند!